تعد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين من الموضوعات المهمة التي نلقي عليها الضوء وذلك نظرًا لأهمية الموضوع، حيث يسعى عديد من المحامين إلى التفنن في إيجاد الثغرات واستغلالها بهدف تبرئة المتهم، مما يؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع من وجود تلك العناصر المجرمة حرة طليقة بين الناس.
تعد المخدرات من أخطر المواد التي يستهدف تجارها الشباب لتعاطيها استغلالًا لاندفاعهم وعشقهم للتجارب الجديدة.
ويعد الإتجار في المخدرات من الأمور التي تلحق الضرر بجميع بلدان العالم سواء كانت هذه البلدان من بلدان المصدر أو غيرها كما تعمل المخدرات على تدمير حياة الأفراد والمجتمعات، وغالبًا ما يكون الضحايا في قضايا المخدرات ضحايا لشبكات تجارية قوية ومخادعة.
لا تقتصر تجارة المخدرات أو تعاطيها على الضرر الصحي فحسب بل ترتبط تجارة المخدرات كذلك بعدد من الجرائم الأخرى ومنها غسل الأموال وكذلك الفساد ويمكن كذلك للشبكات الإجرامية أن تستخدم مسالك الاتجار للمخدرات بهدف نقل المنتجات الأخرى غير المشروعة.
ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات؟ ودفوع البراءة التي يستخدمها المحامون لجلب البراءة لموكليهم؟ ومتى تسقط قضية المخدرات؟ وهل يوجد استئناف في قضايا المخدرات؟ كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها في هذا المقال فكونوا معنا.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
مراحل قضايا المخدرات وأركانها والإفلات من العقاب في البحرين
يتخذ أصحاب السلوك الإجرامي من كل الطرق للإفلات من العقاب كذلك يسعى كثير من المحامين الكبار والمتمرسين إلى إثبات براءة موكليهم أيًا كانت الطريقة المتبعة أو النتيجة التي تترتب على وجود مجرم طليق بين الناس، لكن التشريع البحريني وقف موقف الأسد أمام الإجرام بجميع أنواعه كالجرائم غير المعروفة كالرشوة والاختلاس وغسيل الأموال إلى الجرائم الظاهرة كالسرقة وتجارة المخدرات.
ومن المعروف أن قضايا تعاطي المخدرات تمر بثلاثة مراحل كالتالي:
- مرحلة الإجراءات وهذه المرحلة من اختصاص مأموري الضبط القضائي.
- مرحلة التحقيق وهي من اختصاص النيابة العامة.
- مرحلة المحاكمة وهذه المرحلة من اختصاص القضاء.
وينبغي أن تتوفر في جميع المراحل الشروط التي نص عليها المشرع حتى لا يتم الدفع ببطلان الإجراءات أو عدم قانونية التفتيش أو الضبط وغيره.
وفي بحثنا في موضوع أسباب البراءة في قضايا المخدرات نجد أن معظم القضايا يدفع فيها ببطلان الإجراءات ولذا وجب على الدولة أن تدرب جميع رجال الضبط القضائي وأن تختارهم بمنتهى العناية لأن وظيفتهم في غاية الحساسية فهم معرضون إلى المكر الإجرامي والإغراءات المالية وينبغي أن يكون تأهيل رجال الضبط القضائي مكافئًا لما يؤدونه من الجهود المضنية وكذلك المواجهات القانونية والإجرائية التي يتعرضون لها مع بعض المحامين المتمرسين الذين يكون كل هدفهم هو تبرئة المتهم من جرمه وليس إحقاق العدالة وإظهار الحقيقة.
كما ينبغي أن يلم رجال الضبط القضائي بكافة مواد القانون وثغراته والنواحي الإجرائية والتفتيشية.
وكما تعرفنا سابقًا إلى ضرورة وجود أركان لكل جريمة التي بدونها لا يمكن أم تقع العقوبة نستنتج أن انتفاء أي ركن من أركان تلك الجريمة أو أي عنصر من عناصره يستوجب أن يدفع المحامي ببطلان الركن وبذلك يمكن أن يقبل الاستئناف أو يحكم القاضي بالبراءة نتيجة لانتفاء ركن من أركان الجريمة.
الدفع بانتفاء أركان الجريمة يستوجب أن نتعرف أولًا على تلك الأركان وهي كالتالي:
- الركن المادي لقضايا المخدرات
وهو يشمل وجود أي فعل يدل على تسليم المواد المخدرة أو تناولها أو بيعها أو زراعتها أو حيازتها كذلك و استخدامها أو بيعها لغير الأحوال الطبية التي نص عليها القانون البحريني فكما نعلم جميعًا أن بعض المواد المخدرة قد يسمح باستخدامها كنوع من العلاجات الطبية ولأغراض معينة يصرح بها القانون لجهات معينة على أن يتم ذلك تحت الإشراف طبي وقانوني.
- الركن المعنوي في قضايا المخدرات
وفي كل الجرائم يشمل الركن المعنوي القصد الخاص من الإتجار الذي يتطلب أن يكون الجاني عالمًا بجميع أركان الجريمة وتنصرف إرادته الحرة إلى ترويجها وتسليم المواد المخدرة التي يحرزها.
وانتفاء أي ركن من أركان الجريمة يعد سببًا لبطلان الحكم.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
ما هي الدفوع المتعارف عليها في قضايا المخدرات في البحرين؟
تعد الدفوع التي يستخدمها المحامون هي أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين ونذكر أهمها في الفقرات التالية:
-
بطلان إجراءات القبض والتفتيش
حيث يعد التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الذي يهدف إلى ضبط الجريمة موضوع التحقيق، وليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها، وإن بطلان إذن التفتيش يعني بطلان الدليل المستمد منه.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
-
انتفاء وجود حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون
حيث نص قانون الإجراءات الجنائية البحريني على أن الجريمة تكون متلبسا بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعد الجريمة متلبسا بها في حالة تتبع المجني عليه لمرتكبها، أو في حالة تتبعه العامة مع صياحهم إثر وقوع الجريمة أو في حالة وجود مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب يحمل الآلات أو الأسلحة أو المتاع أو الأشياء التي يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
- عدم معقولية الواقعة وتصور حدوثها على النحو الذي صوره محرر المحضر
- من أهم الدفوع في قضايا المخدرات كذلك هو بطلان الاستيقاف.
- أن تنتفي صلة المتهم بالحرز و الحيازة.
- عدم وجود سوابق لدى المتهم.
- بطلان الاستيقاف بسبب هروب المتهم عند رؤيته الضابط .
- يمكن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثها قبل الحصول على إذن النيابة العامة.
كما رأينا يمكن الدفع بعدة طرق في بطلان الإجراءات أو انتفاء أحد أركان الجريمة أو غيرها مما يستوجب الحكم ببطلان الدعوى وبراءة المتهم.
ما زلنا مع: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
ما هي الدفوع التي ترد على التحريات في البحرين؟
- أن يدفع المحامي ببطلان التحريات لعدم ثبوت جديتها.
- أن يتم الدفع بتهلهل محضر التحريات ووجود قصور فيه.
- يدفع كذلك ببطلان التحريات لتضارب أقوال الشهود مع المعاينة .
- يدفع كذلك ببطلان التحريات بسبب اختلافها مع المعاينة والإصرار عليها.
- يدفع المحامي بعدم وضوح مهام كل ضابط من الضابطين في محضر الضبط.
- يمكن الدفع كذلك بعدم سلامة التصوير للواقعة.
- يمكن الدفع في قضايا المخدرات باختلاف مكان الضبط مع التحريات.
- عدم إنصاف التصوير واتساقه مع المجرى العادي للأمور ومواقع الأحداث.
- الدفع بالتسرع في الإجراءات وتلاحقها أو الدفع بالتراضي في إجرائها.
- الدفع بانتفاء الدلائل التي تكفي لوضع المتهم تحت مجهر التحريات.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
والآن إليك أسباب البراءة في قضايا المخدرات نتيجة بطلان الإذن في البحرين
من أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين هي الدفوع التي ترد على الإذن وهي كالآتي:
- إمكانية الدفع ببطلان أذن النيابة لأنه صدر بناء على تحريات غير جدية .
- يبطل إذن النيابة حين يصدر من وكيل نيابة غير مختص محلياً ونوعياً.
- يدفع كذلك ببطلان الإذن في حالة صدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياً ونوعياً.
- صدور الإذن من من جهة غير مختصة قانوناً يؤدي إلى بطلانه.
- يبطل كذلك الإذن الذي يصدر في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
- يدفع كذلك ببطلان إذن النيابة الذي يصدر عن جريمة مستقبلية.
- يبطل الإذن الذي يخلو من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن مثل، التوقيع أو عدم ذكر أسم
المتهم أو الوقت أو مدة سريان الإذن وغيرها من العناصر المهمة.
- يدفع كذلك بعدم صدور إذن من الأصل.
- يبطل أذن النيابة إذا تجاوز مصدره حدود اختصاصاته.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين بسبب التفتيش
يعد التفتيش من المراحل الأساسية للقضية ووقوع أي مخالفات أو إجراءات تبطله يعد من الدفوع القوية التي يتخذها المحامون ذريعة لإخراج موكليهم من القضايا ومن أهم الدفوع التي تقع على التفتيش الآتي:
- بطلان التفتيش بسبب وقوعه بناء على إذن باطل.
- يبطل التفتيش في حالة وقوعه بناءً على إجراء باطل.
- يدفع ببطلان التفتيش إذا حدث قبل الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك.
- يبطل التفتيش إذا حدث من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية.
- يبطل التفتيش كذلك لعدم وجود محضر مفتوح.
- تبطل إجراءات التفتيش في حالة عدم تحريره في محضر مستقل وخلو الأوراق من الإشارة إليها.
- يبطل التفتيش في حالة إجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الذي يصدر بندب مأمور ضبط معين بالذات.
- يكون التفتيش الذي يصدر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها باطلًا. يبطل كذلك التفتيش الذي يقع بغير رضاء المتهم وذلك في حالة تفتيش المنازل.
- يبطل التفتيش الذي يًجرى للمنزل إذا كان من وافق على التفتيش لا يقيم إقامة كاملة فيه.
- يبطل تفتيش الأنثى في حالة إجرائه من غير أنثى إذا كانت المتهم امرأة، تجنبا لحدوث فعل كالتحرش.
- يبطل التفتيش لعدم توافر الأدلة الكافية على وجود حالة التلبس في حالات التلبس.
- يبطل التفتيش إذا حدث بطريقة غير مشروعة.
- إذا حدث التفتيش من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياً يمكن الدفع ببطلانه.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
تعرف إلى أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين في حالة التلبس
يمكن للمحامي أن يدفع بانتفاء حالة التلبس ومن أهم الدفوع في تلك الحالة الآتي:
- يدفع المحامي بانتفاء حالة التلبس وتوجد عدة أشكال لهذا الأمر منها:
- عدم وجود مظاهر خارجية تؤيد حالة التلبس.
- عدم وجود الأدلة التي تكفي لإثبات حالة التلبس.
- الدفع بعدم معرفة المتهم بمأمور الضبط القضائي.
- يدفع كذلك بالشك في صحة حالة التلبس.
- من أهم الدفوع التي يلجأ لها المحامون هو الدفع بخلق حالة التلبس حيث يقوم محرر المحضر باتخاذ إجراء يهدر به الإرادة التامة للجاني.
- بطلان حالة التلبس.
- الدفع ببطلان التلبس لعدم ضبطه بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياً.
- الدفع ببطلان التلبس لإثباته بطرق غير مشروعة أو استخدام أساليب ووسائل تم تجريمها في القانون.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
ما هي أهم الدفوع التي ترد على الاعتراف في البحرين؟
يمكن كذلك أن يتخذ من أي إجراء خاطئ حدث بخصوص اعتراف الجاني دافعًا يتمكن منه الجاني من تحقيق البراءة والدفوع في هذا الشأن كالتالي:
- يبطل الاعتراف إذا حدث نتيجة صدوره تحت الإكراه المادي.
- يدفع ببطلان الاعتراف إذا صدر تحت إكراه معنوي وفعل تهديد.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
إليك أسباب البراءة في قضايا المخدرات بسبب الدفوع التي ترد على الإحراز والإتجار في البحرين
يعد الإحراز والإتجار من الأركان المادية للجريمة ويمكن الدفع ببطلانها كالآتي:
يمكن أن يدفع المحامي بانتفاء الركن المادي أيًا كان شكله وذلك حسب ما جاء في المادة من حيازة أو إحراز.
يمكن الدفع كذلك بانتفاء الركن المعنوي أي أن يكون الجاني يجهل بكنه المادة موضوع التعامل وعدم علمه بأنها جوهر مخدر.
كما ذكرنا سابقًا أن من أهم أركان الجريمة هو القصد الجنائي الخاص ويمكن أن يدفع المحامي بانتفاء القصد الجنائي الخاص الدفع بانتفاء نية الاتجار.
يدفع المحامي كذلك شيوع الاتهام أو ما يسمى بشيوع الحيازة.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
تعرف إلى أهم الدفوع في شأن الجلب والزراعة والتشكيل في البحرين
يمكن الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من أي عمل مادي ورد في نص المادة حيث يمكن القول بأن المواد المخدرة مدسوسة على المتهم دون وجود أدنى علم لديه.
الدفع كذلك بانتفاء ركن العلم أو القصد العام وهنا ينفي المتهم علمه بأن ما يجلبه أو يحوزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره من المواد المخدرة.
يدفع كذلك بانتفاء القصد الجنائي أي أن تنتفي نية إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار.
يمكن للمحامي أن يدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة.
يدفع كذلك بانتفاء الصلة بين المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصابي .
يدفع المحامي بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
انتفاء علم المتهم بأن الغرض من التشكيل العصابي هو تجارة المخدرات داخل أو خارج البلاد.
من هنا نستنتج أن كل مرحلة وكل شخص في القضية يمكن للمحامي أن يدفع بعدم اختصاصه أو ببطلان الإجراء وهو الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الكثيرين من العقوبة المقررة على قضايا المخدرات في البحرين ويعد من أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
هل يوجد استئناف في قضايا المخدرات في البحرين؟
بالطبع يوجد استئناف في قضايا المخدرات في البحرين ويمكن الدفع أمام الاستئناف بأحد الدفوع التي يمكن أن ينتبه إليها المحامي بعد صدور الحكم المبدئي على المتهم وهنا يمكن للقاضي أن يحكم بالبراءة إذا اقتنع بالدفوع المقدمة من المحامي الخاص بالجاني.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
تفاصيل انقضاء الدعوى الجنائية في البحرين
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين، نص القانون البحريني في المادة رقم 18 من قانون الإجراءات الجنائية على انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بانقضاء ثلاث سنوات وفي المخالفات بانقضاء سنة واحدة ، وذلك من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويستثنى من أحكام تلك الفقرة عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات التي نص عليها القانون في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات التي نصت عليها المادة (78) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
نتحدث عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
ختامًا تحدثنا بالتفصيل عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين والتي أوضحت لنا كم الإجراءات والمعاناة التي يعانيها كل من يقوم على مثل تلك القضايا وضرورة معرفته الجيدة بالقانون وتمكنه من جميع الإجراءات وضبط إجراءات الضبط والتفتيش وغيرها من مراحل القضية حتى لا يفلت المجرم من العقاب.
تحدثنا عن: أسباب البراءة في قضايا المخدرات في البحرين.
