تعد إجراءات الميراث في القانون البحريني وأحكام الميراث من الموضوعات الشائكة التي لا يمكننا أن نغفل الحديث عنها، حيث تسبب قضايا الميراث في معظم الأحوال مشكلات كبيرة بين الأهل وذوي الرحم ولا سيما عند عدم وضوح تلك الأحكام أو اللجوء إلى القضاء وبينما رد المشرع أحكام الميراث في القانون البحريني إلى الشريعة الإسلامية نجد أن قضايا الإرث قد تستغرق سنوات وسنوات بين جنبات المحاكم.
في مقالنا اليوم نتحدث عن إجراءات الميراث في القانون البحريني ومعنى استمارة الفريضة الشرعية وكيفية تقسيم التركة وغيرها من الأمور التي قد تشغل بال قرائنا الأعزاء فكونوا معنا.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف إلى حكم الميراث في القانون المدني الجديد في البحرين
لم يترك التشريع البحريني شيئًا إلا وتحدث فيه، سواء كان في الجنائيات أم في أحوال الأسرة كالعنف الأسري مع الأبناء وفعل ضرب الزوجة وتحدث كثيرًا عن أحوال الميراث، وسنفصلها كما يلي.
نصت المادة رقم 909 من القانون المدني الجديد الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني على أن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
بينما نصت المادة رقم 910 من القانون على أن الوصية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
من المختص بنظر قضايا الميراث في القانون البحريني
إن إجراءات الميراث تتقارب بين الدول العربية وبعضها سواء في السعودية أم الكويت أم سلطنة عمان أم البحرين، وقد نصت المادة رقم (14) من مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
بأن اختصاص محاكم القضاء الشرعي يكون على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى .
ويستثنى من أحكام هذه الفقرة ويكون الاختصاص في القضايا المترتبة على عقد الزواج مبني على أساس المذهب الذي تم إبرام عقد الزواج بناءً على مقتضى أحكامه، كما يتحدد ذلك حسب الدائرة الشرعية أو مأذونها الذي قام بتوثيق عقد الزواج.
كما يكون الاختصاص على أسـاس مذهب الزوج في وقت إبرام عقد الزواج وذلك في حالة عدم وجود عقد زواج موثق، أو في حالة كان توثيق العقد خارج مملكة البحرين ولم يتم التصديق عليه من أي من الدائرتين.
أما الاختصاص في نظر الدعاوى أو المسائل التي تتعلق بالميراث والهبة والوصية وكذلك الوقف يكون على أساس مذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف إلى حكم التبرع في مرض الموت في البحرين
نصت المادة رقم 911 من نفس القانون على أن أي تصرف قانوني يصدر من أي شخص يعاني مرض الموت يقصد به التبرع يعتبر في القانون تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت ويخضع لأحكام الوصية في الشريعة الإسلامية.
كما ينبغي على الورثة إثبات أن هذا التبرع أو التصرف قد صدر من المورث خلال فترة مرض الموت، ويحق ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق.
وفي حالة إثبات الورثة أن التبرع أو التصرف قد صدر من مورثهم في مرض الموت، يعد هذا التصرف صادرًا على سبيل التبرع، ما لم يتم إثبات العكس.
نصت المادة رقم 912 من القانون على أنه في حالة تصرف أي شخص لأحد ورثته، ولكنه احتفظ بالعين التي تصرف فيها بأي طريقة كانت أو بحقه في الانتفاع بها مدى حياته يعد هذا التصرف في القانون مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية الشرعية، ما لم يكن هناك دليل یخالف ذلك.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف الآن إلى أول إجراءات الميراث في القانون البحريني
يعد أول إجراءات المواريث في القانون البحريني هو طلب الفريضة الشرعية وطلب الفريضة الشرعية هنا هو بمثابة إثبات الوراثة والإيصاء والوصية وكذلك الهبة وضبط إعلامات الوراثة كما تختص الفريضة الشرعية بضبط الحجج الشرعية وكذلك الإشهادات بجميع أنواعها وتختص كذلك بتوثيق المحررات التي تتعلق بالأحوال الشخصية وحجج الوقف وجميع ما يدخل عليها من تعديلات، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
إليك كيفية طلب فريضه شرعيه البحرين
تقدم هذه الخدمة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى جميع الأفراد الذين يرغبون في الحصول على وثيقة الفريضة الشرعية بهدف حصر الإرث الشرعي وتحديد الورثة الشرعيين في أراضي المملكة البحرينية، حيث يكون طلب الفريضة الشرعية كالآتي:
- يذهب من يريد تقديم الطلب إلى وزارة العدل حتى يسلم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة التي سنذكرها لاحقًا.
- تتحقق وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من استكمال جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.
- وفي حالة عدم تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة لطلب الفريضة الشرعية يتم رفض الطلب، وبالتالي يتم إرجاع الطلب إلى مقدمه لإتمام واستكمال المستندات والمعلومات الناقصة .
- بينما في حالة تقديم جميع المستندات المطلوبة يتم إعداد وثيقة الطلب بعد الحصول على تصديق من المحكمة.
- يتم بعد ذلك إبلاغ مقدم الطلب عن طريق الهاتف حتى يحضر إلى الوزارة ويتسلم الوثيقة.
- ينبغي لمقدم الطلب أن يذهب بنفسه إلى وزارة العدل لاستلام الوثيقة الطلب.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
أهم الملاحظات عند طلب وثيقة الفريضة الشرعية في القانون البحريني
ينبغي لمن يقدم على استخراج وثيقة فريضة شرعية أن يعلم أهم الملاحظات وهي كالتالي:
- في حالة طلاق المتوفي لزوجته طلاقاً رجعياً (طلقة أولى أو ثانية) ثم حدثت الوفاة قبل انتهاء العدة فإنها تعتبر زوجته وينبغي أن يدرج اسمها ضمن الورثة، وهذا يعد ضمن إجراءات الطلاق.
- في حالة وفاة الموروث الذي يراد إصدار فريضة شرعية له مع من يرثه ولم يكن معروفًا من هو المتقدم منهما من المتأخر في الوفاة فينبغي لمن يقدم الطلب الحضور بنفسه إلى الوزارة لبيان ذلك.
- الورثة حسب ما جاء في القانون والشريعة الإسلامية هم الأب، والأم، و الزوجات في حالة وجود أكثر من زوجة والزوج والأبناء سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو حمل مستكن.
- أما في حالة عدم وجود وارث من السابق ذكرهم يتم حجب الإرث عن باقي الأقارب حسب المذهب المتبع (سني أو جعفري).
- الأقارب الباقون الذين يحق لهم الدخول في الميراث هم، (الأحفاد والأجداد والإخوة والأعمام والخيلان) ويكون ذلك حسب درجة القرابة.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
إليك استمارة طلب فريضة شرعيةفي البحرين
يمكن لمن يريد أن يستخرج أو يطلب وثيقة فريضة شرعية أن يدخل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، ثم يختار رابط الدخول المباشر الى استمارات المحاكم الشرعية، كالآتي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية لطلب استمارة طلب فريضة شرعية.
- يتم عرض جميع الاستمارات الخاصة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
- يتم الدخول على قسم، إستمارات المحاكم والقضايا.
- اضغط على الزر الخاص باستمارة طلب فريضة شرعية فتظهر لك استمارة الطلب من الموقع الرسمي لوزارة العدل.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
أهم الشروط والمستندات الخاصة بطلب فريضة شرعية في البحرين
ينبغي تطبيق جميع الشروط واستيفاء جميع المستندات التي تخص طلب فريضة شرعية كما حددتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهي كالآتي:
- ملء استمارة طلب فريضة شرعية.
- تقديم نسخة من شهادة الوفاة الموروث.
- تقديم نسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر للمتوفي مع التحقق من ضرورة مطابقة الاسم فيهما إذا كانت التركة تشمل العقارات.
- تقديم جميع النسخ من بطاقات الهوية أو جوازات السفر للورثة مع التحقق من أن الأسماء فيهما متطابقة ولا سيما إذا كانت التركة تشمل العقارات.
- تقديم وثيقة الوكالة الرسمية في حالة وجودها.
- تقديم نسخة من الوثيقة العقارية.
- في حالة كان الطلب عمل مناسخة شرعية فيجب تقديم نسخ من الفرائض السابقة.
- تقديم نسخة من الوصية الشرعية وذلك بشرط أن تكون الوصية رسمية ومصدقة في المحكمة الشرعية قبل الوفاة.
- ينبغي كذلك إحضار شاهدين على تمام المعرفة بالمتوفى والورثة في الموعد الذي يحدده جهاز الحاسب الآلي.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف إلى كيفية تقسيم الميراث العقاري في البحرين
في حديثنا عن إجراءات الميراث في القانون البحريني ينبغي أن نذكر أنه في حالة الميراث العقاري ينبغي عادة أن تقام دعوى الفرز والتجنيب من أحد الورثة، ولكن في حالة عدم جواز فرز الأنصبة وتقسيمها ينبغي أن يتم عرض المنزل أو العقار للبيع بالمزاد وذلك بناءًا على حكم يصدر من المحاكم المختصة بذلك ثم يتم توزيع قيمة المنزل على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية المقررة بموجب نص المادة 797 من القانون المدني والتي تنص على التالي:
في حالة كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان تسبب نقصًا كبيرًا في قيمة ذلك المال تحكم
المحكمة ببيعه في المزاد ويكون ذلك طبقًا للإجراءات التي ينص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.
هذا المقال عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
إليك كيفية تقسيم ميراث وتصفية تركات غير المسلمين من الأجانب في البحرين
صدر مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1971 بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة، وبناءً على ما عرض من رئيس دائرة العدل، وبعد أخذ موافقة مجلس الدولة كالآتي:
تعرف إلى المادة (1) من القانون البحريني
يتم تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث وانتقال أموال التركة إليهم بناءً على أحكام قانون بلد المتوفى.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
نص المادة رقم (2) من القانون البحريني
نصت تلك المادة على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، ينبغي على من يقيم من الأقارب في معيشة واحدة مع المتوفى وكذلك على ورثته البالغين أو الموظفين العموميين الذين قاموا بإثبات الوفاة أن يبلغوا مركز الشرطة المختص بالوفاة في مدة قدرها أربعة وعشرين ساعة من وقت حدوثها، وينبغي لمركز الشرطة أن يقوم بإبلاغ ذلك إلى المدعي العام فوراً.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
عقوبة عدم الإبلاغ عن الوفاة في البحرين
نصت المادة (3) من القانون أنه في حالة عدم الإبلاغ عن الوفاة إلى السلطات المختصة بما يتفق مع أحكام المادة السابقة، يجب أن يعاقب المسئول عن التبليغ بالغرامة التي لا تزيد على العشرة دنانير، أما في حالة كان عدم التبليغ مقترنًا بنية الإضرار بالغائبين من الورثة أو عديمي الأهلية فتكون العقوبة هنا هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين دينارًا أو بالعقوبتين معا.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (4) من القانون البحريني
نصت تلك المادة على أنه ينبغي للمدعي العام بمجرد أن يرده التبليغ عن الوفاة الذي تم النص عليه في المادة الثانية من القانون ينبغي أن يخطر القنصل من بلد المتوفى بوفاته وينبغي له كذلك أن يصدر أمرًا من رئيس المحكمة الكبرى حتى يستطيع أن يتخذ جميع ما يلزم من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على تركة المتوفى، وينبغي كذلك أن يراعي وضع الأختام وكذلك إيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة في أحد المصارف.
كما يحق للقنصل الخاص ببلد المتوفى أن يحضر خلال اتخاذ هذه الإجراءات في حالة كان قانون بلده يخوله هذا الحق.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تفاصيل تعيين المصفي للتركة في القانون البحريني
نصت المادة (5) من القانون أنه في حالة عين المورث مصفيا للتركة، يجب على المحكمة أن تقر هذا التعيين وفي حالة لم يعين المورث وصيًا على تركته، أو مصفيًا وكان هناك طلب من أحد الورثة بتعيين مصف لها، تعين المحكمة من تجمع الورثة على اختياره، إذا كان ذلك مناسبًا للجميع أما في حالة عدم إجماع الورثة على شخص واحد يقوم بالتصفية تتولى المحكمة تعيين المصفي بشرط أن يكون من بين الورثة قدر المستطاع.
أما في حالة عدم وجود ورثة مقيمين مع المتوفى في البحرين يجوز للمحكمة أن تعين في هذه الحالة مصفيًا للتركة وينبغي أن يكون موثوقاً به ومؤتمنًا.
يحق للمحكمة أن تعزل المصفي واستبداله في حالة وجود أسباب تبرر ذلك.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
واجبات المصفي في القانون البحريني
نصت المادة رقم (6) من القانون أنه ينبغي على المصفى أن يصرف في الحال من مال التركة ما يلزم لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات المأتم بما يناسب حالته.
كما نصت تلك المادة أن من واجبات المصفي الفورية في القانون أن يقوم باستصدار أمر من رئيس المحكمة بصرف النفقة الكافية بالقدر المقبول من هذا المال لحساب من يعولهم المورث من ورثته حتى انتهاء التصفية.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف إلى المادة رقم (7) و (8) من القانون البحريني
تنص تلك المادة على عدم جواز اتخاذ الدائنين لأي إجراء على التركة اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم بتعيين المصفي كما لا يجوز لهم الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي.
كما يتم رفع يد الورثة عن إدارة التركة ويحظر عليهم أن يتصرفوا في أعيانها بأي نوع من التصرفات وكذلك من استيفاء مالها من ديون، كما أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يجعل دينًا عليه قصاصاً بدين على التركة.
كما نصت المادة رقم (8) من القانون أن من واجبات المصفي خلال قيامه بالتصفية اتخاذ جميع ما يلزم لأموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بجميع ما يتطلبه ذلك من أعمال الإدارة كما يجب عليه أن ينوب عن التركة في الدعاوى أمام القضاء وكذلك أن يستوفي مالها من ديون قد حلت.
كما يكون المصفي مسؤولاً مسئولية الوكيل ويحق للمحكمة أن تطالبه بتقديم الحسابات عن إدارته للتركة في مواعيد دورية.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف الآن إلى واجبات المصفي تجاه دائني التركة في البحرين
نصت المادة (9) من القانون أنه يجب على المصفي أن يوجه التكليف العلني إلى دائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لتقديم بيان بجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك في فترة قدرها شهرين من التاريخ الذي يتم فيه نشر التكليف.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (10) من القانون البحريني
حيث نصت أنه يجب على المصفي أن يقدم خلال ستين يوما من تعيينه إلى رئيس المحكمة الكبرى قائمة تبين جميع ما للتركة وما عليها وتشمل القائمة تقدير لقيمة هذه الأموال.
كما يجب عليه أن يخطر كل ذي شأن بحصول الإيداع بكتاب مسجل في الميعاد المتقدم.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (11) من القانون البحريني
تنص تلك المادة على أحقية المصفي في أن يستعين بخبير في الجرد وكذلك في تقدير أموال التركة أو بمن يكون له دراية خاصة بموافقة المحكمة.
كما يجب على المصفي أن يثبت جميع ما يتم الكشف عنه في أوراق المورث وكذلك ما يتم ثبوته في السجلات العامة من الحقوق والديون وكذلك ما يصل إلى علمه منها من أي طريق كان.
كما ينبغي للورثة أن يقوموا بإبلاغ المصفي عن علمهم بأي ديون على التركة وحقوق لها.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
إليك عقوبة من يستولي على أموال التركة دون وجه حق في البحرين
نصت المادة (12) من القانون على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بالعقوبتين معًا لكل من استولى عن طريق النصب والاحتيال والغش على شيء من مال التركة ولو كان من الورثة.
نتحدث عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
ختامًا تحدثنا معكم عن جميع ما يخص إجراءات الميراث في القانون البحريني وطريقة تقسيم التركة للمسلمين الأجانب في دولة البحرين وغيرها من الأمور المهمة في هذا الشأن.
تحدثنا عن: إجراءات الميراث في القانون البحريني.
