تعد إصابة العمل في سلطنة عمان من الحقوق المهمة للعامل والتي ينبغي لكل عامل أن يلم بها حتى يستطيع الحصول على حقه عند تعرضه إلى إصابة عمل وقد نص القانون العماني على القواعد والنظم والتعريفات التي تتيح منح التعويضات عن إصابات العمل في القانون العماني.
وتعد إصابة العمل من الأشياء التي يمكن أن يتعرض لها جميع الأشخاص على اختلاف طبيعة أعمالهم لذا كان من الضروري أن نلقي الضوء اليوم على ما يخص إصابة العمل في سلطنة عمان ومن يحق له التعويض عن إصابة العمل وكذلك سنذكر بعض التعريفات التي جاءت في القانون العماني حتى لا يلتبس الأمر على من يريد أن يطبق القانون.
ما هي إصابة العمل وكيف يتم حساب تعويض إصابة العمل؟ وما هي حالات إصابة العمل؟ كل هذه المعلومات وأكثر نتعرف عليها في هذا المقال الشيق فكونوا معنا.
دعنا نتعرف أولًا إلى أهم التعريفات التي جاءت في القانون
يحاول المشرع العماني دائمًا أن يحافظ على الحقوق الإنسانية فنجد أنه فرض الأنظمة التي تضمن للإنسات حياة كريمة ومنها نظام الضمان الاجتماعي وكذلك قانون حماية البيئة كما وضع القوانين حماية الطفل وغيرها مما يحفظ كرامة الإنسان كذلك وضع قانون إصابة العمل.
إصابة العمل في سلطنة عمان، نص قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية المعدل والذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/40 وتم تعديله بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/66 على جميع ما يخص قانون التعويض عن إصابات العمل ومنها بعض التعريفات التي قد تلتبس على من يقرأ القانون نذكر لك فيما يلي أهم تلك التعريفات وكذلك أهم المواد الخاصة بذلك الشأن في القانون.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
تعرف إلى تعريف صاحب العمل في القانون العماني
يعرف صاحب العمل في القانون على أنه أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستخدام عامل أو أكثر نظير أجر أيًا كان نوعه.
تعريف العامل في القانون العماني
كل ذكر أو أنثى يعمل نظير أجر أيًا كان نوع هذا العمل لدى صاحب عمل أو شركة ويكون تحت إدارته وإشرافه سواءً كان ذلك العمل يدويًا أو غيره من الأعمال.
تعرف إلى مفهوم التعويض في القانون العماني
يعرف التعويض في القانون على أنه المبلغ النقدي الذي يجب دفعه كتعويض عن إصابة العمل بموجب أحكام هذا القانون.
إذًا من هو الطبيب المحترف الذي يؤخذ برأيه في القانون العماني؟
هو كل شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب ومرخص له من الحكومة أن يزاول مهنة الطب في السلطنة.
تعرف إلى تعريف العجز الجزئي المستديم في القانون العماني
هو نوع العجز الذي سببته إصابة العمل أو المرض المهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه ينتج عنه نقص مستديم في قدرة العامل على العمل والكسب.
ما هو العجز الكلي المستديم في القانون العماني؟
يعرف العجز الكلي المستديم على أنه هو العجز الذي تسببه إصابة العمل أو المرض المهني والذي ترى اللجنة الطبية بعد الفحص أنه يسبب فقدان تام مستديم لقدرة العامل على العمل والكسب ويلحق بهذا القانون الجدول الذي يحدد نسبة العجز أو مجموع نسب نسب فقدان المقدرة على الكسب حيث يمكن أن تكون النسبة مائة في المائة أو أكثر.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
تعرف إلى تعريف العجز المؤقت في القانون العماني
يعرف العجز المؤقت في القانون العماني على أنه نوع العجز الكلي أو الجزئي الذي نتج عن الإصابة أو المرض المهني مما يؤثر على قدرة العامل على الكسب والعمل أو يضطره إلى الغياب عن عمله إلى فترة مؤقتة.
تعرف على من تسري أحكام هذا القانون في سلطنة عمان؟
إصابة العمل في سلطنة عمان، ينص هذا القانون على أنه يجب أن تسري أحكام القانون على جميع العاملين بما فيهم من يعملون تحت التمرين ويستثنى من أحكام هذا القانون أصحاب المهن التالية:
- الأفراد الملتحقين بالجيش والشرطة.
- جميع من يعملون في الحكومة والبلديات.
- جميع الأشخاص الذين يستخدمون بطريقة عرضية.
- العمال الخارجيون.
- أعضاء أسرة صاحب العمل المقيمين معه ومن يعولهم ويكون ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يمكنهم أداءها لحسابه.
- العمال الذين يعملون كخدم في المنازل.
- المزارعون أو عمال الزراعة.
- العمال الذين يعملون في الحرف البسيطة.
- جميع من يعمل في نظام خاص لا يقل في مزاياه عما يقرره هذا القانون من مميزات.
- فئات العمل التي ترى الدولة والحكومة بعد الاجتماع مع ممثلي تلك الفئة من العمال وأصحاب الأعمال أن يستثنوا من أحكام هذا القانون.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
إليك تفاصيل مسؤولية صاحب العمل عن إصابة العامل في سلطنة عمان
إصابة العمل في سلطنة عمان، ينص القانون ضمن مواده على أن التأمين ضد إصابات العمل يعد مسؤولية صاحب العمل ونبين ذلك في المواد التالية كالآتي:
تنص المادة 3 من القانون بوجوب التأمين على النفس وعلى العاملين على أصحاب الأعمال لدى مؤمنين معتمدين ويكون ذلك ضد أية مسؤولية قد يتحملونها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون كما تنص أنه على الوزير تحديد أصحاب الأعمال الذين يشملهم التأمين حسب عدد العمال الذين يستخدمونهم بقرار منه.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 4 من القانون العماني
في حالة تعاقد صاحب العمل مع أحد المؤمنين المعتمدين بصدد مسؤوليته تجاه عماله التي تترتب على مواد هذا القانون ففي هذه الحالة تنتقل مسؤولية صاحب العمل تجاه العمال إلى المؤمن ويكون للعامل أو ورثته حقهم في الرجوع إلى المؤمن مباشرة فيما يستحقه العامل من تعويض.
إذًأ كيف يتم حساب تعويض العمل وتقدير نسبة العجز في سلطنة عمان؟
تنص المادة رقم 5 من القانون على أن تقدير العجز الناتج عن الإصابة بعد ثبوته وكذلك فحص المصابين يتم بمعرفة لجنة طبية أو أكثر من لجنة تشكلهم وزارة الصحة بهدف تنفيذ هذا القانون وتتكون اللجنة من ثلاث أطباء محترفين على الأقل.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 6 من القانون العماني
إصابة العمل في سلطنة عمان، تنص تلك المادة على طريقة احتساب التعويض الذي يستحقه العامل نتيجة إصابة العمل حيث يحتسب التعويض الذي يستحقه العامل على أساس ما يتقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة في حالة وجودها وقت وقوع الحادثة التي نتجت عنها الإصابة.
ففي حالة كان العامل مستخدمًا على أساس تقاضي راتب شهري فيحتسب التعويض في هذه الحالة على قيمة الراتب الأساسي لشهر واحد وتضاف إليه علاوة تكاليف المعيشة إذا كان يتقاضاها كذلك.
أما في حالة العمال الذين يتقاضون أجورهم أسوبعيًا أو يوميًا فيحتسب هنا متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة في حالة وجودها عن أيام العمل الحقيقية خلال السنة الأخيرة ثم يقسم على عدد هذه الأيام.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
إذًأ ما هي حالات إصابة العمل التي يعوض عنها القانون في سلطنة عمان؟
من الجدير بالذكر هنا أن القانون لم يغفل بين طياته أن يذكر بالتحديد الحالات التي تستحق التعويض عن إصابة العمل في سلطنة عمان كما عرف الإصابة ونص على ضرورة التبليغ عنها وذلك كالآتي:
تعرف إلى نص المادة رقم 10 من القانون العماني
تنص تلك المادة من القانون على تعريف أنواع الإصابة وما هي الحالات التي يعتبرها القانون إصابة عمل كالآتي:
- الإصابات التي تنتج عن التعرض لحادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بشرط أن لا تكون هذه الحادثة متعمدة أو أن يصاب العامل كذلك بأحد الأمراض المهنية المبينة التي يبينها القانون في أحد الجداول الملحقة به وهو الجدول رقم 2.
- جميع الإصابات التي تقع للعامل بسبب أو خلال قيامه بدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص يتعرضون للخطر في العمل أو بهدف تقليل ضرر جسيم قد يصيب ممتلكات صاحب العمل.
- جميع الإصابات التي قد تقع للعامل خلال ذهابه من مقر إقامته في السلطنة إلى عمله أو خلال عودته منه ولكن ذلك بشرط أن يكون في الأوقات المحددة للذهاب والانصراف ويشترط القانون كذلك أن يكون الذهاب والانصراف دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والمباشر.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
قد يتساءل البعض إذًا متى لا يتم احتساب إصابة العمل في سلطنة عمان؟
جاء في نص القانون الحالات التي لا يتم احتساب إصابة العمل فيها وذلك حفظًا لحق صاحب العمل في أن لا يدفع تعويضات لا يستحقها العامل وهذه الحالات كالآتي:
- في حالة كانت الحادثة التي نتجت عنها الوفاة أو العجز متعمدة ويقصد بها العامل الحصول على مبلغ التعويض.
- في حالة حدثت الإصابة بسبب سلوك غير سوي فاحش ومقصود من العامل.
كما نصت تلك المادة على أنه يدخل في حكم ذلك الحالات الآتية:
- كل الأفعال التي يأتيها العامل تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
- المخالفات الصريحة لتعليمات الوقاية التي تعلق في الأماكن الظاهرة في محل العمل.
- في حالة كانت الوفاة أو العجز نتجت عن إصابة شخصية وأن يذكر العامل في أي وقت أنه غير مصاب أو لم تتم إصابته قبل ذلك بمثل تلك الإصابة أو ما يشبهها وهو يعلم أن ذلك البيان غير صحيح.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
ما هي قواعد التعويض في القانون العماني؟
نصت مواد القانون على قواعد التعويض كما جاء في الجداول الملحقة به بيان الأمراض المهنية التي يستحق العامل التعويض عنها وكذلك جدول تقدير حالات العجز في حالة الفقد العضوي ولذا لم يترك القانون ثغرات لتقديرها بواسطة الطرفين وإليك نعرض نصوص المواد التي تحدثت عن قواعد التعويض في حالة العجز أو الوفاة.
تعرف إلى نص المادة 21 من القانون العماني
في حالة وفاة العامل أو نتج عن إصابة العمل عجزًا دائمًا أو مؤقتًا وسواء كان العجز كلي أو جزئي فينبغي على صاحب العمل أن يدفع تعويض لمنفعة معوليه أو إلى منفعة العامل.
تعرف إلى نص المادة 22 و32 من القانون العماني
في حالة نتجت عن الإصابة عجز كلي مستديم في هذه الحالة يستحق العامل التعويض الذي يطابق المبلغ الذي تم ذكره في المادة 32 من هذا القانون.
وتنص المادة 32 على أنه في حالة نتج عن إصابة العمل وفاة العامل أو الإصابة بعجز كلي دائم فينبغي أن يكون مقدار التعويض الذي يجب دفعه لمن يعولهم مساويًا إلى ستة وثلاثون ضعفًا لقيمة راتبه الشهري الأساسي ,يضاف إليه علاوة تكاليف المعيشة في حالة وجودها بحيث لا يقل التعويض عن ألف وثلاثمائة ريال ولا يزيد عن ٢٤٠٠ ريال.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 23 من القانون العماني
في حالة نتج عن إصابة العمل عجز جزئي مستديم في هذه الحالة يستحق العامل التعويض عن الضرر الذي لحقه ويقدر بالنسبة المئوية من التعويض الذي يجب دفعه في حالة العجز الكلي المستديم، ويتم تقدير نسبة العجز الجزئي المستديم طبقًا للقواعد الآتية:
- في حالة كان العجز موضحًا في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون تراعى النسبة المئوية من درجة العجز الجزئي المنصوص عليها.
- في حالة لم يكن العجز وارد بالجدول فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب بشرط أن توضح تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية التي أشار إليها القانون في المادة رقم 5 منه.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 24 من القانون العماني
في حالة نتجت عن الإصابة عجز مؤقت يستحق العامل المدفوعات الدورية وينبغي أن تدفع له في يوم المعاش العادي ويستمر ذلك حتى تستقر حالته الصحية ويكون ذلك إما بالشفاء أو أن يقرر الطبيب أن العجز أصبح عجزًا دائمًا كليًا أو جزئيًا وذلك بشرط ألا تتجاوز المدة التي تصرف فيها تلك المدفوعات سنة واحدة وتكون تلك المدفوعات تساوي الراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة عن الستة شهور الأولى وتساوي نصف الراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة في حالة وجودها عن المدة الباقية.
تعرف إلى نص المادة 25 من القانون العماني
في حالة اعتبر العجز مؤقتًا وصدر قرار من اللجنة الطبية بعد ذلك بأن العجز من النوع المستديم فينبغي هنا على اللجنة الطبية أن تقدر درجة ذلك العجز المستديم الذي نتج عن تلك الإصابة وفي هذه الحالة يستحق العامل التعويض الذي يقرره القانون.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 26 من القانون العماني
في حالة صدور قرار من اللجنة الطبية بأن العامل الذي أصيب بعجز مؤقت قادر جزئيًا على القيام بالعمل في نفس الوظيفة التي كان يعمل بها عند وقوع الحادثة أو في وظيفة تختلف عنها يجب هنا على صاحب العمل أن يعرض على العامل الوظيفة أو العمل الذي يناسب حالته ويستطيع أن يقوم به جسمانيًا ويمكن لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعيد تقدير قدرة العامل على أن يؤدي العمل الذي كان مساويًا للراتب الأساسي الذي كان يحصل عليه قبل وقوع الحادث.
وفي حالة تبين أن العامل لم يعد قادرًا على القيام بعمل على نفس مستوى عمله السابق فعند ذلك يكون الحق لصاحب العمل أن يمنح العامل الراتب الذي يكافئ العمل المسند إليه والذي يراعي فيه صاحب العمل قدرته الناقصة على أداء العمل الأصلي.
وفي حالة رفض العامل هذا العرض فهنا يمكن لصاحب العمل أن ينهي خدمته وأن يصرف له المدفوعات الدورية أو التعويض الذي يستحقه طبقا لأحكام هذا القانون.
نتحدث عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 27 من القانون العماني
ينبغي للعامل الذي يحصل على المدفوعات الدورية التي نصت عليها المادة 24 من هذا القانون ويعتزم أن يغادر السلطنة بهدف الإقامة في الخارج أن يخطر صاحب العمل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا قبل تاريخ المغادرة ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة الاتفاق مع العامل على طريقة إيفائه حقوقه أما بأن يستمر في دفع المدفوعات الدورية التي ذكرت في هذا القانون أو أن يدفع مبلغًا إجماليًا بشرط ألا يقل هذا المبلغ عن المبلغ المتفق عليه ويضاف إليه المدفوعات التي صرفت للعامل عن المبلغ الإجمالي الذي توةجب عليه دفعه كما نصت المادتين 22 و 23 من نفس القانون.
وفي حالة مغادرة العامل للسلطنة دون أن يخطر صاحب العمل بذلك فأنه لا يكون مستحقًا لأي مدفوعات خلال مدة غيابه خارج السلطنة وفي حالة زيادة مدة الغياب دون وجود سبب اضطراري عن ستة أشهر يسقط حقه في المطالبة بأية مدفوعات.
ختامًا ذكرنا لكم كل ما يتعلق بموضوعنا عن إصابة العمل في سلطنة عمان وكيفية حساب التعويضات وهنا ينبغي أن نذكر أن القانون العماني لم يترك أي مجال للتخمين في هذا الشأن حيث فصل ووضح جميع الحالات التي تستحق التعويض عن إصابة العمل في سلطنة عمان وغيرها من القواعد التي ينبغي مراعاتها عند حساب التعويض.
تحدثنا معكم عن: إصابة العمل في سلطنة عمان.
