ما هي الأهلية القانونية في القانون المدني، ما هي الأهلية القانونية في القانون المدني؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثير من الأشخاص.
تعد الأهلية القانونية في القانون المدني من الأساسيات في المجال القانوني، حيث تمنح الشخص صلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. ولكن هل تتعرض للتأثير بعوارض معينة؟ في هذا المقال، سنتناول مفهوم الأهلية القانونية وعوارضها في القانون المدني.
سنستكشف أنواع الأهلية القانونية في القانون المدني والشروط التي يجب توفرها لاكتسابها، وسنلقي الضوء على بعض العوارض التي قد تؤثر على الأهلية بشكل محدود. استعد لاكتشاف الجوانب القانونية المثيرة والهامة في هذا المجال.
ما هو تعريف الأهلية وأنواعها؟
تعتبر الأهلية القانونية في القانون المدني مصطلحا قانونيا يشير إلى القدرة القانونية للشخص على اكتساب حقوق وواجبات معينة والقيام بأعمال قانونية بشكل عام.
ويُعتبر الأهلية القانونية في القانون المدني أحد أساسيات الشخصية القانونية، حيث يتم تحديدها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلدان المختلفة. قد يتنوع تعريف الأهلية وأنواعها حسب النظام القانوني المعمول به في كل بلد.
ما هي أنواع الأهلية القانونية؟
تُعد الأهلية الأهلية القانونية في القانون المدني أحد المفاهيم الهامة في عدة مجالات، وتنطوي على فكرة تحديد أهلية الشخص أو الكيان للقيام بمهمة أو حصوله على فرصة معينة. يُستخدم مصطلح الأهلية في مختلف المجالات مثل التربية والتعليم والعمل والسفر وغيرها. وهناك عدة أنواع مختلفة للأهلية، وفيما يلي سنلقي نظرة على أبرز هذه الأنواع:
- الأهلية التعليمية:
- تعني الأهلية التعليمية قدرة الشخص على الانضمام إلى نظام التعليم المعين والحصول على فرصة للتعلم.
- يتم تحديد الأهلية التعليمية عادةً بناءً على معايير محددة مثل العمر والمؤهلات والمعرفة السابقة.
- الأهلية الوظيفية:
- تستخدم الأهلية الوظيفية لتحديد ما إذا كان الشخص مناسباً للقيام بوظيفة محددة.
- تشمل الأهلية العوامل مثل الخبرة والمهارات والمؤهلات الأكاديمية والشخصية.
- الأهلية القانونية:
- تدل الأهلية القانونية في القانون المدني على قدرة الشخص على القيام بأعمال قانونية معينة.
- تشمل الأهلية القانونية العمر القانوني والقدرة العقلية والوضع القانوني.
- الأهلية الصحية:
- تشير الأهلية الصحية إلى قدرة الشخص على ممارسة العمل والحفاظ على صحته الجسدية والعقلية.
- تشمل الأهلية الصحية عادة، اللياقة البدنية وعدم وجود حالات مرضية تعيق القدرة على الأداء المطلوب.
- الأهلية المالية:
- تُستخدم الأهلية المالية لتقييم القدرة المالية للشخص على تحمل التزامات مالية محددة.
- تشمل الأهلية المالية الدخل والديون والوضع المالي العام.
عندما يتم تحديد الأهلية في أي من هذه المجالات، يتم استخدام معايير ومحددات مختلفة لتحديد ما إذا كان الشخص يستوفي هذه الأهلية أم لا. لذا، فإن فهم أنواع الأهلية الأساسية يعطينا فكرة عن المعايير المستخدمة في تحديد قدرة الأفراد على القيام بمهام وفرص محددة.
ماذا يقصد بالأهلية القانونية في القانون المدني؟
تُعتبر الأهلية القانونية في القانون المدني مصطلحًا يستخدم في القانون للإشارة إلى قدرة الشخص على القيام بأعمال قانونية أو أداء التزامات قانونية.
وتتعلق الأهلية القانونية في القانون المدني بمدى قدرة الفرد على فهم طبيعة ومضمون العقود مثل العقود التجارية والتعاملات القانونية وأن يتحمّل المسؤولية القانونية المترتبة عنها.
تختلف شروط الأهلية القانونية في القانون المدني من بلد إلى آخر، ومن حالة قانونية لأخرى، وقد تتطلب أن تكون الشخص بلغ سنًا معينًا، وأن يكون ذا كفاءة عقلية، وأن يكون غير تحت تأثير الأمراض العقلية أو الإدمان، وأن يكون غير معاقًا عقليًا أو جسديًا بطريقة تمنعه من فهم وتنفيذ الالتزامات القانونية
. يُعتبر الحصول على الأهلية القانونية في القانون المدني ضروريًّا لأداء العديد من الأعمال القانونية مثل التوقيع على العقود، الزواج، القيام بأعمال تجارية، والتمتع بحقوق الميراث والملكية.
ما هو سن الأهلية القانوني؟
سن الأهلية القانوني هو السن الذي يتحقق فيه الشخص القدرة القانونية للقيام بالأعمال والتصرفات القانونية بشكل مستقل. يتفاوت سن الأهلية القانوني من بلد لآخر وقد يتوقف على التشريعات الوطنية والثقافية والقضائية في كل بلد.
عادةً ما يتحقق سن الأهلية القانوني عندما يتم تحقيق الشخص سن معين، مع الأخذ في الاعتبار أن المراهقين قد يكون لديهم القدرة على القيام ببعض الأعمال والتصرفات وفقاً للقوانين المحددة وذلك بعد تحقيق شروط معينة مثل القدرة على التفكير الناضج والقدرة على تحمل المسؤولية.
في عدد من البلدان، يعتبر سن الأهلية القانوني للحصول على رخصة القيادة أو الزواج أو الحصول على التصويت أو التعاقد أو التصرف في الممتلكات أو الحصول على وظيفة محدد. هنا يقدم جدول يظهر سن الأهلية القانوني في بعض البلدان.
| البلد | سن الأهلية القانوني |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 18 سنة |
| المملكة المتحدة | 18 سنة |
| ألمانيا | 18 سنة |
| اليابان | 20 سنة |
| الهند | 18 سنة |
بالتفصيل الأهلية في القانون المدني
يُشير مصطلح الأهلية القانونية في القانون المدني إلى القدرة القانونية للفرد على ممارسة حقوقه وأداء واجباته. يعتبر الحصول على الأهلية شرطًا أساسيًا لتكون الشخصية القانونية صالحة وملتزمة بالعقود والتزاماتها القانونية. تكون الأهلية عادة متاحة لجميع الأشخاص القانونيين وتعتبر حقًا أساسيًا يتمتع به كل إنسان.
وفقًا للقانون المدني، تتم منح الأهلية بشكل آلي للأفراد الذين تجاوزوا سن الرشد. وعادةً ما يكون هذا السن هو 18 عامًا في معظم القوانين الوطنية. ومع ذلك، يُمكن للقوانين الوطنية تحديد أعمارًا مختلفة للأهلية، بناءً على الثقافة والتقاليد والظروف المحلية.
يوجد أيضًا بعض الحالات التي قد يتم فيها حجب الأهلية عن الأفراد بموجب القانون، مثل الأشخاص الذين يعانون من حالات نفسية أو أمراض عقلية تمنعهم من اتخاذ قرارات مستقلة ومسؤولية عن أفعالهم. تُعتبر حجب الأهلية إجراءً قانونيًا يهدف إلى حماية أصحابها من إبرام صفقات غير مجدية أو التعرض للاستغلال.
من الجدير بالذكر أن الأهلية القانونية في القانون المدني هي عنصر أساسي في الحقوق المدنية والقانونية، وتؤثر على القدرة على القيام بأعمال معينة مثل التوقيع على العقود وتنفيذ الصفقات والشهود في المحاكمة. تُعتبر الأهلية أيضًا ضرورية للتمتع بالحقوق المدنية الأخرى مثل حقوق الملكية والزواج والطلاق والتراث. تعتبر هذه العناصر أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأشخاص في المجتمع المدني.
ما هي مراحل الأهلية القانونية في القانون المدني؟
تعتبر مراحل الأهلية القانونية القانون في القانون المدني من الأمور المهمة في القانون، حيث تحدد صلاحية الشخص لكسب حقوقه وتحمل الواجبات التي تلحق به. تتكون مراحل الأهلية القانونية من عدة مراحل تتطور بمرور الزمن ونمو الإنسان، وتشمل:
- الأهلية الوجوب الناقصة: تبدأ هذه المرحلة منذ ولادة الإنسان وتستمر حتى بلوغه سن التمييز. في هذه المرحلة، يكون للإنسان أهلية الوجوب الناقصة، حيث يكون صاحب حقوق ضرورية مثل النسب والإرث والوصية، ولكنه ليس قادرًا على تنفيذ التصرفات القانونية بنفسه.
- الأهلية الوجوب الكاملة: تبدأ هذه المرحلة بعد سن التمييز وتستمر حتى بلوغ سن الرشد، وهي عبارة عن الأهلية الكاملة للإنسان في تنفيذ التصرفات القانونية واكتساب حقوقه وتحمل الالتزامات المالية.
- الأهلية الأدائية: تتوقف هذه المرحلة على القدرة العقلية والإدراكية للشخص، حيث يحتاج الشخص إلى تمييز وفهم جيد لتنفيذ التصرفات القانونية، وتستمر هذه المرحلة حتى وفاة الشخص.
يجب الانتباه إلى أن هناك عوارض قد تؤثر على الأهلية القانونية في القانون المدني للشخص، مثل الجنون، والعته، والسفه، والفغلة، والعوارض البدنية، حيث يمكن أن تؤدي هذه العوارض إلى نقص أو انعدام الأهلية القانونية.
بصفة عامة، تعتبر مراحل الأهلية القانونية في القانون المدني مهمة جدًا في تحديد حقوق الأفراد وتنفيذ التصرفات القانونية بطريقة صحيحة وقانونية، ويُعتبر التمييز العقلي والمعرفي من العوامل الرئيسية في تطوير وتحقيق الأهلية الأدائية للشخص.
ما هي شروط الأهلية القانونية في القانون المدني؟
الأهلية القانونية في القانون المدني هي صلاحية الشخص القانونية لكسب حقوقه وتحمل الواجبات الملقاة عليه وتحمل جميع التزاماته ومن ثم القدرة على إبرام التصرفات القانونية والمباشرة بها. وفيما يلي نستعرض شروط الأهلية القانونية:
- بلوغ سن الرشد: يعد بلوغ سن الرشد أحد أهم شروط الأهلية القانونية في القانون المدني. وتختلف الأعمار المحددة لبلوغ سن الرشد من دولة لأخرى، ففي بعض الدول قد يكون ذلك عند عمر 18 عامًا، بينما في بعض الدول الأخرى يكون عند عمر 21 عامًا.
- امتلاك القدرة العقلية: يجب على الشخص أن يمتلك القدرة العقلية الكافية لفهم طبيعة التصرفات القانونية وتحمل نتائجها. فإذا كان الشخص يعاني من اضطراب عقلي أو جنون مستمر يمنعه من فهم وتصرف بشكل منطقي، فقد يفتقد للأهلية القانونية.
- عدم وجود العوارض القانونية: يعني ذلك أن الشخص لا يعاني من أي من العوارض المُقترنة بفقدان الأهلية القانونية، مثل العته والسفه والفغلة والجنون والعاهات البدنية. حيث يمكن أن تؤثر هذه العوارض على قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية بشكل صحيح وتحمل نتائجها.
- عدم الإدانة بجرائم خطيرة: إذا كان الشخص قد أدين بجرائم خطيرة وتم سجنه لفترة طويلة، فقد يتم سحب أهليته القانونية بناءً على القانون المعمول به في بعض البلدان.
- الحالة الزواجية: قد تكون بعض الأعمال القانونية تتطلب من الشخص أن يكون متزوجًا أو أن يكون قد بلغ سن الزواج المنصوص عليه في القانون. فقد تتطلب بعض العقود موافقة الزوج أو الزوجة قبل تنفيذها.
- عدم وجود حجر قضائي: إذا كان الشخص محكوماً بالحجر القضائي وتم وضع وصي عليه لتنفيذ تصرفاته القانونية، فقد يكون لديه نقص في أهليته.
يجب أن يتوفر هذه الشروط لدى الشخص بالتزامن، إذ لا يكفي توفر بعضها دون الآخرين. وتختلف شروط الأهلية القانونية في القانون المدني من قانون لآخر ومن بلد لآخر حسب التشريعات والنظم القانونية المعمول بها.
من الضروري للأفراد فهم شروط ومعايير الأهلية القانونية في القانون المدني التي تنطبق عليهم. فهذه الأهلية هي التي تحدد حقوقهم وواجباتهم وتحميهم قانونياً في التصرفات القانونية التي يقومون بها.
ما هي عوارض الأهلية القانونية في القانون المدني؟
عوارض الأهلية القانونية في القانون المدني هي مجموعة من الحالات التي قد تؤثر على قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية وتحمل نتائج هذه التصرفات. وتتنوع هذه العوارض من حيث الطبيعة والتأثير، وتشمل العديد من الأمور المتعلقة بالصحة العقلية والجسدية.
في هذا المقال، سنستعرض قائمة ببعض عوارض الأهلية الشائعة ونقدم شرحًا موجزًا لكل منها:
- الجنون: يعتبر الجنون حالة تؤثر في عقل الشخص وتجعله غير قادر على التمييز والتفكير بشكل صحيح. تعتبر تصرفات الشخص المجنون غير صحيحة وغير قابلة للقبول قانونيًا.
- العته: العته هي حالة يكون فيها الشخص ضعيفًا في الفهم والكلام. يعتبر الشخص المعته محجورًا على الأمور الأساسية دون الحاجة إلى قرار من المحكمة. تعتبر تصرفات الشخص المعته صحيحة إذا كانت مفيدة وغير قابلة للقبول إذا كانت ضارة.
- السفه: يشير السفه إلى الشخص الذي يقوم بتصرفات أو يضيع ماله بشكل متعمد وغير منطقي. تعتبر تصرفات السفيه غير صحيحة وغير قابلة للقبول قانونيًا.
- الفغلة: تعد الفغلة حالة تجعل الشخص سهل الانخداع والاستغلال. يكون ذو الفغلة غير قادر على اتخاذ قرارات صحيحة وقد يتعرض للغبن والاحتيال بسهولة.
- العوارض البدنية: تشير العوارض البدنية إلى العيوب والإعاقات الجسدية التي قد تؤثر على قدرة الشخص على القيام بالتصرفات القانونية. يمكن أن تتضمن هذه العوارض العمى، الصمم، والبكم.
يجب الإشارة إلى أن هذه العوارض يمكن أن تؤثر على أهلية الشخص لإبرام التعاقدات وتحمل المسؤولية قانونيًا. وتختلف درجة تأثر الأهلية بالعوارض بناءً على المجتمع والنظام القانوني المعمول به. يتم التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من هذه العوارض عادةً من خلال إعامة الوصي عليهم أو تعيين من يساعدهم في القرارات القانونية.
من الضروري أن يأخذ القانون بعين الاعتبار هذه العوارض وأن يوفر حماية للأشخاص الذين يعانون منها، وذلك من أجل الحفاظ على حقوقهم والحد من استغلالهم. يجب أيضًا أن تقدم المجتمعات الدعم اللازم لهؤلاء الأشخاص من خلال الخدمات الصحية والدعم القانوني.
في الختام، عوارض الأهلية تعد مسألة قانونية هامة يجب أن يأخذ بها القانون لحماية حقوق الأفراد المتأثرين بهذه الحالات. ويجب أن تكون هناك جهود مستمرة لتوعية المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهؤلاء الأشخاص لضمان تمتعهم بحقوقهم بشكل كامل وعادل.
من هو الشخص فاقد الأهلية القانونية في القانون المدني؟
يُعرف الشخص فاقد الأهلية القانونية في القانون المدني كشخص يفتقر إلى القدرة على التمييز والإدراك. يمكن تقسيم الجنون إلى جنون مطبق وجنون غير مطبق، حيث يعتبر الشخص المصاب بالجنون المطبق فاقدًا للقدرة بالكامل، بينما الجنون الغير مطبق يكون الشخص فيه فاقدًا جزئيًا أو غير مكتمل للأهلية.
وتُثبت الأهلية القانونية في القانون المدني للشخص منذ ولادته وتستمر حتى وفاته، حيث تعتبر هذه الشخصية القانونية صلاحية للفرد للوجوب والواجب عليه.
يتم تنظيم مبدأ المساواة في أهلية الواجب بوضع قاعدة عامة تنص على أن التعامل يجب أن يتساوى للجميع. يجب على الفرد إثبات أنه غير مؤهل لأداء أو جزء من الواجب القانوني المفروض عليه. يجب الانتباه إلى أن الأهلية القانونية في القانون المدني للأداء يمكن أن تتأثر بعدة عوامل وتُقدم المعلومات الخاصة بذلك بناءً على توصيات الخبراء الطبيين والشهود المعترف بهم في محكمة الموضوع.
إذا كان الشخص الفاقد للأهلية لديه القدرة على إبرام تعاملات قانونية، فإن هذه التصرفات تُعتبر غير صالحة قانونًا ولا تحمل أي تأثير قانوني. لذا، فإن فقدان الأهلية القانونية يعني أن الفرد غير قادر على تنفيذ التصرفات القانونية ويجب أن يتم احترام هذه الحالة وأن تتم معاونته ورعايته بشكل مناسب.
من هو ناقص الأهلية؟
ناقص الأهلية القانونية في القانون المدني هو الشخص الذي لا يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة في ممارسة التصرفات والتعاملات القانونية. يتم تمييزه عن باقي الأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية الكاملة بسبب حالته أو عوامل معينة. توجد عدة فئات للأشخاص ناقصي الأهلية، وتشمل:
- الصبي الصغير غير المميز: هو الشخص الذي لم يتجاوز سن السابعة من عمره ولا يتمتع بالقدرة الكافية على فهم وتفكير في التصرفات القانونية.
- الشخص المجنون: هو الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية تؤثر سلبًا على قدرته على الممارسات القانونية ويجعله غير قادر على التفكير واتخاذ القرارات المنطقية.
- الشخص ناقص العقل: هو الشخص الذي لديه تأخر في التطور العقلي والذي لم يصل بعد إلى حد الجنون ولا يتمتع بالقدرة الكاملة على فهم التصرفات القانونية.
تختلف تصرفات الأشخاص ناقصي الأهلية بناءً على حالتهم ومدى تأثيرها على مصلحتهم. تُعتبر التصرفات النافعة لهم صحيحة وقابلة للتنفيذ إذا كانت تعود بنفعٍ محض عليهم، مثل عقد الهبة إذا كانوا هم المستفيدين. أما التصرفات الضارة بمصلحتهم فتعتبر باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني، مثل إبرام عقد الصدقة إذا كانوا هم المتصدقين.
بالإضافة إلى ذلك، تتعامل الحكومة والقضاء مع أموال الأشخاص ناقصي الأهلية بشكل مختلف، حيث يخضعون لقواعد خاصة تحدد مدى إمكانية إدارتهم لأموالهم أو جزء منها تحت رقابة القضاء أو الوصي.
من الجدير بالذكر أنه يمكن استثناء بعض الأشخاص ناقصي الأهلية والتي تسمح لهم بممارسة تصرفات الأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية الكاملة، مثل الصبي المميز الذي بلغ سن السادسة عشرة من عمره باذن من المحكمة.
باختصار، يمثل ناقص الأهلية فئة خاصة من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة والتي تحدد قدرتهم على تنفيذ التصرفات القانونية. تتفاوت تصرفاتهم وفقًا لحالاتهم الفردية وقدراتهم القانونية المحدودة.
الفرق بين عديم الأهلية وناقص الأهلية في القانون
تنص القوانين واللوائح المختلفة على أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توفرها لدى الأشخاص ليكونوا قادرين على القيام ببعض الأعمال أو المسؤوليات القانونية. وهذه الشروط عادة ما تشمل “الأهلية القانونية”، والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين وهما “عديم الأهلية” و”ناقص الأهلية”. وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على الفرق بينهما.
عديم الأهلية:
- يُشير عديم الأهلية إلى عدم توفر الشروط اللازمة لدى الشخص لأداء أي واجب قانوني أو مسؤولية قانونية على الإطلاق.
- يعتبر عديم الأهلية عائقًا شاملًا لتكون الشخص قادرًا على تنفيذ أي عمل قانوني أو القيام بأي تصرف قانوني؛ سواء كانت هذه الأعمال متعلقة بالتعاقد، أو التصرف في الأموال، أو الحصول على حقوق قانونية.
- يمكن أن يكون سبب عديم الأهلية متنوعًا، مثل العجز العقلي أو الجسدي، أو ارتكاب جريمة جنائية تقتضي فقدان الأهلية.
ناقص الأهلية:
- يُشير ناقص الأهلية إلى وجود بعض القيود أو الشروط القانونية التي تمنع الشخص من القيام ببعض الأعمال القانونية المحددة، على الرغم من توفر معظم الشروط اللازمة الأخرى.
- يشدد عدم الأهلية على أن الشخص قادر على القيام ببعض الأعمال القانونية، ولكن هناك قيود تحد من نطاق حقوقه أو التزاماته القانونية.
- من أمثلة ناقص الأهلية يمكن ذكر الأشخاص القاصرين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، حيث يتم تقييد قدرتهم على اتخاذ بعض القرارات القانونية المستقلة.
قد تكون الأهلية القانونية عديمة أو ناقصة في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، وقد يؤثر ذلك بشكل مباشر على قدرة الأشخاص في ممارسة حقوقهم أو القيام بواجباتهم القانونية. وتحديد الفرق بين عديم الأهلية وناقص الأهلية ضروري لفهم حقوق الأفراد والتزاماتهم في النظام القانوني.
وأخير ما حكم تصرفات ناقص الأهلية
تصرفات الأشخاص المصابين بعاهات جسدية مثل الأصم والأعمى والأبكم تختلف من حيث القانونية، حيث أن هذه الإصابات لا تؤثر على أهليتهم. ولذلك، فإن المحكمة تكلف شخصًا مؤهلًا يساعدهم في القضايا القانونية والتصرفات المهمة.
من الناحية القانونية، يعتبر الأصم والأعمى والأبكم أشخاص ناقصي الأهلية في التصرف من منظور القانون الجزائري والقوانين المقارنة والفقه الإسلامي. وتعني ناقصية الأهلية أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم القدرة الكاملة على التصرف القانوني وفقًا لمعايير التمييز والعقل.
وبشكل عام، يُعتبر الشخص ناقص الأهلية أهلًا للعمل والتصرف بمقتضى قصده وإرادته فقط. وتعد الأهلية القانونية الصلاحية للشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وإبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقًا أو تحمله التزامًا.
تتأثر أهلية الأداء بعدة عوامل وتغيرات، مثل التمييز والعقل، وتكون في بداية الحياة معدومة ثم تتطور بمرور الوقت وتغير أطوار الحياة. وعند بلوغ الشخص سن الرشد وتمتعه بقواه العقلية الكاملة وعدم وجود أي قيود عليه، يكتمل لديه الأهلية القانونية.
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة الجنون أو العته، يكون لديهم ناقصية الأهلية. في هذه الحالات، يصبح الشخص غير قادر على التصرف وإدارة أمواله بشكل صحيح. يقع على المحكمة تحديد درجة تأثير المرض على أهلية الشخص، وقد يتم الرجوع إلى خبراء في المجال الطبي لتقييم الحالة وتأثيرها على التصرفات المالية للشخص.
وفي المجمل، لا يحق للشخص تنازل عن أهليته القانونية أو تغيير أحكامها إلا بنص صريح في القانون. وتهدف حماية وجود الأهلية القانونية للمحافظة على حقوق الأشخاص وتوفير الاستقرار في التعامل القانوني.
