الإثبات الإلكتروني بالسعودية، إن التكنولوجيا قد غيرت العالم برمته في مدة وجيزة، حيث إن الإنترنت وبرامجه أصبحت جزءًا أساسيًّا في حياتنا اليومية، ونراه مدمجًا في كل ما نقوم به، بل أصبحت الأجهزة الكبرى للدولة تعتمده في كثير من الإجراءات الرسمية.
وعلى الصعيد الأمني والقانوني أصبح للإنترنت وبرامجه دور كبير في الإثبات أمام القانون؛ إذ كثيرًا ما برأ مظلومين وأظهر الحق وأثبت أقوال نتيجة تسجيل صوت أو بيان رسالة أو بريد إلكتروني.
كل هذا جعل السعودية تضع لائحة خاصة بالإثبات الإلكتروني هناك، للتوسع في هذا الشأن، تابعنا سنفصل ذلك في الإثبات الإلكتروني بالسعودية.
تعرف إلى نظام الإثبات في القانون السعودي أهميته وأساسه
صدر هذا النظام بموجب مرسوم ملكي في عام 1443 بعد إضافة التعديلات عليه، ويضم نظام الإثبات في القانون السعودي 129 مادة تتمحور حول ما يلي:
- طريقة استجواب الخصم.
- المحررات الرسمية للإثبات.
- المحررات العادية.
- وجوب تقديم الخصم للمحررات أو ما يعادلها.
- التأكد من صحة المحررات.
- تحقيق الخطوط.
- دعاوى التزوير.
- الإثبات بالكتابة.
- الدليل الرقمي والإثبات الإلكتروني بالسعودية.
- شهادة الشهود.
- اليمين.
- الخبرة.
وقد اختص هذا النظام ببيان القرائن والأدلة التي يستند إليها القاضي لإثبات أو نفي براءة شخص ما، ووضح بالتفصيل حق المدعي والمدعى عليه ودور كل منهما في نظام الإثبات، ومن ثم قنن هذا النظام تداخل البراهين والأدلة.
كما أعطى نظام الإثبات الأولوية لبعض وسائل الإثبات، وتحدث عن الإثبات الإلكتروني بالسعودية في عدة مواد.
والآن نتزود حول نظام التعاملات الإلكترونية في السعودية
يقصد بالتعاملات الإلكترونية أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء يتم بوسيلة إلكترونية تتصل بالإنترنت.
وقد وضعت السعودية قوانين هذا النظام، لأنه أصبح من الضرورات الملحة في هذا الوقت، إذ إننا نلاحظ منذ حلول جائحة كورونا _وربما من قبلها_ والمملكة تسعى في تطبيق الرؤية الرقمية بحلول عام 2030.
وفعلًا هناك الكثير من المصالح تقضى بالإنترنت، إذ يمكنك تقديم دعوى إخلاء عقار بالسعودية عبر الإنترنت، ويمكنك الحصول على السند التنفيذي عبر الإنترنت، علاوة على خدمات تجديد البطاقات وجوازات السفر والإقامة والمخالفات والغرامات.
وضع نظام التعاملات الإلكترونية ضوابط محكمة تلزم الجميع بأداء مهامه بدقة، وتوزيع المهام على جميع القائمين على العمل في هذا النظام، ولا سيما المسؤولين عن الإثبات الإلكتروني بالسعودية.
تفاصيل لائحة نظام التعاملات الإلكترونية في القانون السعودي
لقد غزا التعامل الإلكتروني جميع أنظمة المملكة من المصالح الحكومية والتجارية والطب والشراء والبيع وتحويل الأموال وتسجيل البيانات، لا يكاد يخلو قطاع من المعاملات الإلكترونية وتوظيف الإنترنت.
شملت لائحة نظام التعاملات الإلكترونية وضع الأسس والقواعد لتطبيق النظام، وبيان أهميته ونطاق تطبيقه والحالات المستثناة من خضوعها له، ووسائل الإثبات الإلكتروني بالسعودية ومدى أهمية الاحتجاج بها وكيفية انعقاد التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ودور وزارة التكنولوجيا والمعلومات.
فالقاعدة الثابتة تؤكد على صعوبة تزوير الإثباتات الإلكترونية في السعودية، نظرًا لدقة الأجهزة الرقمية وعدم تدخل العنصر البشري بها سوى بجانب معين تحدده الحكومة والوزارات.
شرح أهداف نظام المعاملات الإلكترونية السعودي
أوضحت المادة (2) من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي أهداف النظام ونطاق تطبيقه، حيث يهدف النظام إلى ضبط التعاملات التوقيعات التي تتم بشكل إلكتروني وتوفير إطار نظامي لها يضمن تحقيق ما يلي:
- وضع قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص.
- إضفاء الثقة في صحة التعاملات الإلكترونية.
- تيسير استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.
- منع الاحتيال والنصب في التعاملات الإلكترونية.
تعريف العقد الإلكتروني في موضوع بحث عن الإثبات الإلكتروني بالسعودية
وفقًا لنظام المعاملات الإلكترونية الذي تحدثنا عنه في الأعلى، يمكننا تعريف العقد الإلكتروني بأنه موافقة الشخص الذي يستعمل الإنترنت على إتمام الخدمة التب يريدها والتحقق من هويته والتأكد منها، هذا هو العقد الإلكتروني.
فالعقد الإلكتروني هو اتفاق افتراضي بين المستخدم والإنترنت على إنجاز مهمة ما، مقابل التحقق من هويته ومن مشروعية المهمة التي يريد تحقيقها.
ومن أمثلة العقد الإلكتروني عمليات التجارة الإلكترونية، وكذلك أي معاملة عبر الإنترنت تقوم على مصلحة للطرفين.
تابع معنا كيفية إثبات العقد الإلكتروني في السعودية
يحتل الإثبات دورًا مهمًا في العقود الورقية والعقود الإلكترونية على السواء، وذلك للحفاظ على حقوق أطراف العقد وضبط العدالة.
ومن وسائل إثبات العقد الإلكتروني في السعودية:
- الكتابة الإلكترونية.
- التوقيع الإلكتروني.
والتوقيع الإلكتروني يتم بموجب قبول الطرفين إتمام العملية الإلكترونية، على أن يشمل نوع العملية وتاريخ التوقيع الإلكتروني، وتعريف الشخص الصادر عنه الوثيقة المكتوبة.
لا يفوتك الاطلاع على عدة أسس حول الإثبات الإلكتروني بالسعودية
وفقًا للمادة (9) من نظام التعاملات الإلكترونية نؤكد ما يلي:
- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلًا إثباتيًّا في حال شمل شروط الإثبات.
- يقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى في حال عدم توفيه السجل الإلكتروني.
- التعاملات والتوقيعات الإلكترونية حجة معتمدة في التعاملات.
إليك بيان حجية التوقيع الإلكتروني في السعودية
يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني في السعودية الثقة فيما يلي:
- طريقة إنشاء السجل الإلكتروني من البداية أو التخزين أو الإبلاغ وإمكانية التعديل فيه.
- الطريقة المستعملة في الحفاظ على المعلومات، فهناك بعض الطرق يسهل بها سرقة المعلومات أو تزييفها.
- الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.
- أن يكون التوقيع صالحًا ومعه قرائن قوية تدعمه.
- التحقق من عدم التعديل في نص المعاملة الإلكترونية بعد التوقيع عليها.
أصبح التوقيع الإلكتروني في هذا العصر أقوى حجية من التوقيع الكتابي في العديد من النواحي، فضلًا عن دوره في الإثبات الإلكتروني بالسعودية.
هل التوقيع الإلكتروني معتمد في السعودية في الوقت الحالي؟
نعم، إن التوقيع الإلكتروني معتمد بلا نزاع ما دام توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة العُلوية، فالقانون السعودي لا يفرض وجود التوقيع الكتابي لصحة العقد، فما دام العقد غير مزور وشمل الإيجاب والقبول من أطرافه فهو معتمد ومقبول في الإثباتات.
ولكي يصبح التوقيع الإلكتروني صالحًا للإثبات الإلكتروني بالسعودية، يجب أن يتم من خلال الحصول على شهادة رقمية تشتمل على مفتاح خاص يمكن الموقّع من توقيع المعاملة والتأكد من عدم التلاعب في التوقيع.
نناقش: الإثبات الإلكتروني بالسعودية
الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية في السعودية
إن الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لهم حجية الإثبات في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، فلا فرق بين النطاق التي تطبق فيه الإثباتات الإلكترونية ما دامت خارج نطاق المعاملات الشخصية.
يتمثل الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية في التقديم الإلكتروني على عقد ما أو إجراء شيء يخص العقود والأحوال المدنية وربما الشخصية كعقود الزواج والطلاق عبر المواقع المعدة لذلك بالسعودية، فمثلًا إذا قدم شخص على قسيمة زواج عبر الموقع الإلكتروني، وحصل عليها بالختم المعتمد بعد إرفاق البيانات المطلوبة، فهنا يعتمد الإثبات الإلكتروني في المعاملة المدنية.
فالإثبات الإلكتروني بالسعودية شمل جميع المصالح التي تتدخل التكنولوجيا في إنجازها، والتي أصبحت الآن تشمل أغلب المصالح باختلاف التخصص.
حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات في السعودية
المحررات الإلكترونية شكل من أشكال أدلة الإثبات أمام القانون بجميع أقسامه، وتقبل بكونها دليلًا أمام المحاكم بالطريقة نفسها التي يمكن للأدلة الأخرى قبولها.
لكن غالبًا ما تكون المحررات الإلكترونية عرضة للمراجعة والتدقيق الكبير أكثر من المحررات التقليدية؛ إذ في بعض الأحيان يخشى القانون عدم تطبيق التدابير اللازمة التي تحمي سلامة المعلومات كاستعمال أشكال التشفير وبرامج التزوير.
فالمحررات الإلكترونية وجميع وسائل الإثبات الإلكتروني بالسعودية كالبريد الإلكتروني والرسائل يحتمل تعرضها للهجوم لكن بدرجة قليلة جدًّا، أما الشائع فإنها معتمدة وجائزة مثل بقية أدلة الإثبات.
الأسئلة الشائعة
نعرض لكم إجابات أهم وأبرز الأسئلة الشائعة حول موضوع الإثبات الإلكتروني بالسعودية، فتابعوا معنا.
ما ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًّا بالسعودية؟
نصت المادة (20) من قانون التعاملات الإلكترونية بالسعودية على أنه يجوز إتمام إجراءات الخبرة عبر الإنترنت، بما في ذلك ما يلي:
- إجراءات تعيين الخبير واختياره.
- إبلاغ الخبير بالقرار.
- طلب رد الخبير.
- إيداع تقرير الخبرة.
- التحدث مع الخبير فيما قرره.
ما هي وسائل الإثبات الإلكتروني بالسعودية؟
- الكتابة الإلكترونية.
- المحرر الإلكتروني.
- التوقيع الإلكتروني.
هل يعتبر البريد الإلكتروني وثيقة رسمية في الإثبات بالسعودية؟
نعم، إن البريد الإلكتروني إذا انطبقت عليه الشروط الصحيحة عدَّ من وسائل الإثبات الإلكتروني بالسعودية التي يعتمد عليها دون جدال.
وأخيرًا قد وصلنا إلى خاتمة مقال الإثبات الإلكتروني بالسعودية، نرجو أن نكون أجبنا عما يجول في خاطركم، وننتظر المزيد من استفساراتكم.
تكلمنا عن: الإثبات الإلكتروني بالسعودية.
