الحق الخاص في القانون السعودي، عندما تضر جريمة بشخص ما وتضر بالمجتمع ،ينتج عن الضرر حق عام وحق خاص للضحية أو من ينوب عنه أو وريثه من بعده. هذه الحقوق الخاصة ناتجة عن الجريمة؛ حيث تختلف عن الدعاوى التي تهدف إلى فرض عقوبة على الجاني.
ويحق للطرف المتضرر المطالبة بهذا الحق بواسطة القضاء، كما أن هناك بعض القضايا التي تحمل حق عام وحق خاص معا، وفي الحالتين يقتص القانون من المدعى عليه لمصلحة المدعي.
دعنا نتعرف أولا بما هو الحق الخاص في القانون السعودي
إن الحق الخاص في القانون السعودي هو مصلحة أقرها القانون لمن لحقه أو لحق ورثته من بعده ضررا بسبب جريمة ما، وهناك طريقتين للمطالبة بالحق الخاص:
- من خلال المحاكم الشرعية.
- بعد تقديم الشكوى للشرطة يتم رفع الدعوى الخاصة بالتحقيق أو أمام المحكمة.
ويتكون الحق الخاص من ثلاث أركان هي:
- صاحب الحق: الذي تضرر من الفعل الضار به.
- من عليه الحق: من ارتكب الجريمة ومكلف بتقديم التعويض لمن لحقه ضرر من فعله الخاطئ.
- محل الحق: وهو الشيء المستحق مثل الدين أو التعويض الذي يلزم دفعه للمتضرر.
وأما موضوع دعوى الحق الخاص، فيكون المطالبة بتعويض المجني عليه من الضرر الذي سببه له الجاني أو معاقبته.
والآن سنوضح لكم كيفية رفع دعوى الحق الخاص في القانون السعودي
يعد الحق الخاص في القانون السعودي مصلحة أقرها القانون لمن تعرض للضرر ولحقه هو أو ورثته بسبب ارتكاب إحدى الجرائم.
يقوم المجني عليه برفع دعوى الحق الخاص في القانون السعودي أمام محكمة مختصة بشكل مباشر من خلال تقديم صحيفة الدعوى يطالب فيها بتعويضه عن الضرر الذي وقع عليه نتيجة الجريمة المرتكبة، دون انتظار إجراءات الحق العام.
يقدم المجني عليه شكوى إلى أقرب مركز للشرطة حيث يتم بعدها نقل الشكوى إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة المختصة، ويتم تحريك الدعوى للحق الخاص خلال التحقيق بالجريمة.
ونصت المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية على حق من تضرر من ارتكاب جريمة ما أن يدعي بحقه الخاص أثناء مدة التحقيق في الجريمة، حيث ينبغي على المدعي أن يفصل في قبول ادعاء المجني عليه بالحق الخاص خلال ثلاث أيام من التاريخ الذي تم تقديمه أمام المحقق.
وفي حال تم رفض الطلب يحق لمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار أمام رئيس دائرة التحقيق في أثناء أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويكون القرار الصادر بشأن هذا الاعتراض نهائي.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في القانون السعودي
يتمثل الحق العام في حق المجتمع في الدفاع عن نفسه حيال كافة الجرائم المرتكبة التي تخل بأمن المجتمع كافة، وتنوب عنه جهات الادعاء العام في اقتضاء هذا الحق من المرتكب للجريمة.
أما بالنسبة للحق الخاص فإنه يتمثل في الحق الخاص للفرد، وتتمثل صوره في جرائم عدة كالاعتداء على النفس والقصاص والجنح وغيرها من الجرائم التي يسمح للمجني عليه أن يعفو عنها وفي معظم الأحوال يترتب على ذلك عفو ولي الأمر.
وتتساوى هنا الحقوق في الجانب الشرعي والقانوني لأنها حقوق تقوم على المسامحة، في حين أن الحقوق العامة تنهض على حدوث توافق بين الناس ويغلب فيها حق المجتمع على حق الفرد بعكس الحقوق الخاصة.
ولأن الحق العام هو ضرر واقع على المجتمع من قيام المجرم بجريمته ويكون حق الله فيها غالبا. أما بالنسبة المحكومين في حق خاص تترتب عليهم تعويض أو دية أو قصاص، وللمجني عليه الحق في التنازل وليس لولي الأمر التنازل فيه أو عنه مثل جرائم الحقوق المالية والقتل والأفعال مثل جريمة السب والقذف.
وردنا سؤال هل الحق الخاص فيه سجن في القانون السعودي
ينشأ الحق الخاص للمجني عليه إذا تم ارتكاب جريمة عن طريق الجاني مما سببت له الضرر، فالضحية يمكن أن ينشأ له حق خاص مستقل عن الحق العام، ويستطيع المطالبة بعقاب الجاني أمام المحكمة الجزائية.
فالحق الخاص في القانون السعودي في الغالب المطالبة بحق المتضرر في التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ارتكاب الجريمة، لكن الحكم بالتعويض للمتضرر لا يمنع من إصدار القاضي حكما بسجن الجاني في حال رأى ضرورة في ذلك.
فطالما أن المحكمة الجزائية هي من تنظر في القضية فيمكن للقاضي إصدار حكمه بحبس الجاني، لكن في حال تم تعويض الحق الخاص في القانون السعودي شخصيا أو ماديا، يسقط الخاص ويتم الإفراج عن الجاني نتيجة لسقوط الحق الخاص ما لم يكن في هناك حق عام.
والآن لنناقش التعزير في الحق الخاص في القانون السعودي
كثيرا ما يردنا سؤال هل يمكن طلب الحق الخاص مع تعزير الجاني في حال ارتكابه جريمة أدت إلى حدوث إصابة وضرر للمجني عليه؟
الجواب هو لا، لا يسمح القانون بجمع بالمطالبة بتعويض الحق الخاص وتعزير المتهم، فعلى المجني عليه الذي ادعى بالحق الخاص تحديد مطالبته بالدعوى.
وذلك إما أرش الإصابة في حال وجودها، أو عقوبة التعزير على الجناية المؤدية للإصابة التي حصلت له. فلا يسمح النظام أن يتم الجمع بينهما.
وطبقا للقرار رقم(7/م) تاريخ 6/3/1435 هـ إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بتعزير الجاني.
يتساءل البعض متى يطلب الحق الخاص في القانون السعودي
تعد الأضرار التي تصيب الفرد بحق من حقوقه أو لمصلحة مشروعة تخصه سواء كانت هذه الأضرار معنوية أم مادية بحيث تكون محددة وناتجة عن ارتكاب جريمة، تكون سببا في طلب المتضرر التعويض أمام المحكمة التي تختص بالنظر في مثل هذه الدعوى.
فالضرر هو شرط أساسي من أجل طلب الحق الخاص في القانون السعودي حيث يشترط في أن يكون هذا الضرر محقق وناتج عن الجريمة التي حدثت، وعلى هذا فالحق الخاص هو حق الضحية الناتج عن فعل الجاني الذي تسبب في الضرر للمجني عليه.
وعندها يحق للمجني عليه أن يطالب بالحق الخاص فعند وقوع أي جريمة يحق لكل متضرر نتيجة هذه الجريمة طلب الحق الخاص في القانون السعودي من أجل التعويض عن الضرر الذي لحقه من هذه الجريمة وبسببها.
حيث يطالب المجني عليه بمعاقبة الجاني على جريمته التي ارتكبها وسببت الضرر له، ويكون الغرض من رفع دعوى قضائية لطلب الحق الخاص في القانون السعودي شفاء المظلوم من الظلم الذي تعرض به وتعويضه.
ما هي شروط التنازل عن الحق الخاص في القانون السعودي؟
هنالك عدة شروط يجب أن تتحقق حتى يتم التنازل عن الحق الخاص في القانون السعودي.
- في حال كانت الدعوى قابلة للقسمة من حيث تعدد المدعين يسمح لبعضهم التنازل عن الحق المرتبط بها وهي على ذلك تصح على باقي المدعين.
- إن كان هنالك أكثر من متهم يجوز أن يتنازل المدعي عن حق بعضهم.
- يمكن للمدعي التجديد في مطالبته بالحق الخاص في أي وقت.
- إفادة واضحة في مذكرة موقعة بواسطة المدعي أو من ينوب عنه واطلاع المدعى عليه على هذه المذكرة.
نتحدث عن: الحق الخاص في القانون السعودي.
تعرف إلى التعويض في الحق الخاص في القانون السعودي
التعويض في الحق الخاص في القانون السعودي هو عبارة عن تعويض من لحقه الضرر سواء مادي أو معنوي بشكل معين نتيجة ارتكاب جريمة ما بحيث تصيب حق يخصه أو مصلحة مشروعة له.
حيث منح نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الحق برفع دعوى قضائية بطلب التعويض، ويجب لكي يكون التعويض مستحق أن تتحقق كافة أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ وهو الفعل الضار والضرر علاوة على العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وعند توفر تلك الأركان تحكم المحكمة للمتضرر بالتعويض وذلك حسب ما تراه مناسب عن طريق دعوى التعويض، وبالتالي فيجب حصول الضرر لكي يتم طلب الحق الخاص وهذا شرط أساسي وهناك بعض الشروط لهذا الضرر مثل:
- أن يكون الضرر محق.
- أن يكون سبب للضرر الذي حدث للمجني عليه.
ختامًا تحدثنا عن الحق الخاص في القانون السعودي، وجميع ما يخص هذا الموضوع من أسئلة أو استفسارات قد تخطر على بالكم.
تكلمنا عن: الحق الخاص في القانون السعودي.
