تعد الكمبيالة في القانون البحريني من الأوراق التجارية المهمة التي أفرد لها المشرع بابًا خاصًا كاملًا في القانون التجاري البحريني وذلك لأهميتها وأهمية إصدارها وتداولها بين التجار وغيرهم ممن يعتمدون عليها في المعاملات التجارية.
وتعد الأوراق التجارية من الأمور التي تعارفت عليها البيئات التجارية وليست من اختراع المشرع، وقد تعارف التجار على استخدام الأوراق جانب استخدامهم للنقود وذلك بهدف تسوية المعاملات التجارية بينهم وتسهيل السداد وضمان الحقوق.
وحتى يكون استخدام الأوراق التجارية بجميع أنواعها آمنًا رأى المشرعون أنه من المهم والضروري أن تستحدث القوانين التي تحكم التعامل بها وشروطها والعقوبات التي توضع على من يتأخر عن سدادها.
ما هي الكمبيالة في القانون البحريني؟ وما هي شروط إصدار الكمبيالة؟ ومتى يجوز سحب الكمبيالة في القانون البحريني؟ كل هذه المعلومات المهمة تعرفونها معنا في هذا المقال فتابعونا.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
أولًا دعنا نتعرف إلى الكمبيالة في القانون البحريني
جاءت التشريعات التي تخص الكمبيالة في القانون البحريني في الباب الرابع الخاص بالأوراق التجارية من المرسوم الذي صدر بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة، وإليكم بالتفصيل هذه المواد.
وقد ركز القانون الجنائي على حماية المواطنين من جريمة الشيك بدون رصيد، وعمليات النصب التي يحتمل التعرض لها عند تأسيس الشركات.
تعرف إلى كيفية إنشاء الكمبيالة في القانون البحريني
حدد كل قانون من قوانين البلدان المختلفة كالسعودية والإمارات وقطر، أما عن الكمبيالة في البحرين فقد نصت المادة رقم (350) من القانون المذكور على قواعد وأسس إنشاء الكمبيالة حتى تكون صحيحة وتضمن حق الدائن والمدين وهذه القواعد تتمثل في أن الكمبيالة الصحيحة ينبغي أن تشتمل على الآتي:
- أن يكتب لفظ الكمبيالة في الصك بوضوح وبنفس اللغة التي كتب بها الصك.
- تحتوي الكمبيالة على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- تشمل الكمبيالة اسم المسحوب عليه أو من يلتزم بالوفاء بها.
- ينبغي أن تشمل الكمبيالة اسم المستفيد أو من يجب الوفاء له بمبلغ الكمبيالة.
- تشمل الكمبيالة مكان الوفاء.
- ينبغي أن تنص الكمبيالة على موعد الاستحقاق.
- يأتي في الكمبيالة كذلك تاريخ إنشائها ومكان الإنشاء.
- ينبغي أن تذيل الكمبيالة بتوقيع من أنشأها أو (الساحب).
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
هل يعد أي صك ورقي كمبيالة في البحرين؟
نصت المادة 351 على أنه لا يجوز اعتبار أي صك يخلو من أحد البيانات التي ذكرناها في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
- خلو الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة تعد مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها.
- في حالة خلو الكمبيالة من مكان الوفاء أو من موطن المسحوب عليه في هذه الحالة يعد المكان المبين بجانب اسمه هو نفسه مكان الوفاء وموطنًا للمسحوب عليه وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، في حالة عدم اشتراط وفائها في مكان آخر.
- في حالة خلو الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء تعد الكمبيالة في هذه الحالة منشأة في المكان الذي تم بيانه بجانب اسم الساحب.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
من يحق له سحب الكمبيالة في البحرين؟
نصت المادة (352) من قانون التجارة على أنه يجوز سحب الكمبيالة للأشخاص كالتالي:
- يحق للساحب سحب الكمبيالة لأمره.
- ويجوز سحبها على الساحب.
- كما نصت تلك المادة على أنه يجوز سحب الكمبيالة لحساب شخص آخر.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (353) من القانون البحريني
نصت تلك المادة على أنه يحق لساحب الكمبيالة عند اطلاعه عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع أن يضع شرطًا بفائدة عن المبلغ المذكور فيها، وفي هذه الحالة يعتبر اشتراط فائدة في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن.
في حالة اشتراط فائدة على المبلغ المذكور ينبغي أن يبين ذلك في الكمبيالة فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، كما نصت المادة على أن الفائدة تسري من تاريخ إنشاء الكمبيالة وذلك في حالة عدم تعيين تاريخ آخر لسريانها.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة رقم (354) من القانون البحريني
نصت تلك المادة على أنه في حالة كتابة مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام فإذا حدث اختلاف في المبلغ تكون العبرة بما كتب بالحروف، أما في حالة كتابة المبلغ عدة مرات بالحروف والأرقام فتكون العبرة بالمبلغ الأقل.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى حالات بطلان الكمبيالة في البحرين
نصت المادة (355) من القانون على أنه في حالة التزام أي شخص من ناقصي الأهلية الذين ليس لهم صفة التاجر وكذلك عديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة سواء كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو أية صفة أخرى فتعد الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم فقط، كما يحق لهم أن يتمسكوا بهذا البطلان أمام كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.
أما في نص المادة (356) أنه في حالة وجود توقيعات مزورة على الكمبيالة أو لأشخاص فاقدي الأهلية أو توقيعات غير ملزمة لأي أسباب أخرى لأصحابها وكذلك لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم تعد التزامات غيرهم من الموقعين عليها صحيحة رغم ذلك.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (357)
تحديد الأهلية للملتزم بمقتضى الكمبيالة يعود إلى قانون دولته أما في حالة إحالة هذا القانون إلى قانون دولة أخرى يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق.
وفي حالة كان الشخص الملتزم بالكمبيالة ناقص الأهلية طبقًا للقانون الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة يبقى التزامه صحيحًا مع ذلك في حالة كان توقيعه على الكمبيالة قد تم وضعه في إقليم دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
تعرف إلى نص المادة (358)
تنص تلك المادة على التزام الشخص بنفسه بالكمبيالة في حالة توقيعه لها نيابة عن شخص آخر دون وجود تفويض منه وفي حالة وفائه بها تؤول إليه جميع الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه، كما نصت المادة على سريان هذا الحكم على النائب في حالة تجاوزه لحدود سلطته.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (359)
تنص تلك المادة على أن ساحب الكمبيالة هو من يضمن قبولها ووفائها، كما نصت على أحقيته في أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، ويعد كل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء كأن لم يكن.
تعرف إلى تظهير الكمبيالة في القانون البحريني
نصت المادة (360) من القانون على أن كل كمبيالة لم تحتوي على تصريح بأنها مسحوبة للآمر يجب أن تتداول بالتظهير، كما نصت على أنه لا يجوز تداول الكمبيالة التي وضع فيها الساحب عبارة “ليست للآمر” أو أي عبارة أو جملة أخرى تفيد بنفس المعنى إلا بأن يتبع أحكام حوالة الحق مع تطبيق جميع ما يترتب عليها من آثار.
كما نصت تلك المادة على أنه يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قرر قبول تلك الكمبيالة أم لم يقبلها، ويجوز كذلك في نص القانون التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، كما يجوز لجميع هؤلاء أن يظهروا الكمبيالة من جديد.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
قد يتساءل البعض هل يجوز تعليق التظهير على شروط معينة في البحرين؟
تنص المادة رقم (361) أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (364) لا يمكن أن يعلق التظهير على شرط، وتنص كذلك على أن أي شرط يستخدم لتعليق التظهير لا يعتد به في القانون ويكون كأن لم يكن.
كذلك نصت تلك المادة على أن التظهير الجزئي يكون باطلًا، كما يعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
تعرف إلى كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة في البحرين
تنص تلك المادة (362) على أنه ينبغي أن يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على أي ورقة تتصل بها وينبغي أن يوقعه المظهر كما يجوز أن لا يظهر اسم المستفيد في التظهير ويجوز كذلك أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر فيما يعرف باسم التظهير على بياض، ومن شروط صحة التظهير في هذه الحالة أنه ينبغي أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو الورقة المتصلة بها.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (363) من القانون
تنص تلك المادة على أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وفي حالة كان التظهير على بياض يجوز لحامل الكمبيالة الآتي:
- أن يضع اسمه في البياض وكذلك اسم شخص آخر.
- أن يقوم بتظهير الكمبيالة من جديد على بياض أو أن يظهرها إلى شخص آخر.
- يجوز له كذلك أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
تعرف إلى نص المادة (364)
في حالة تظهير الكمبيالة يكون المظهر ضامنًا قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يكون هناك شرط آخر، كما يجوز أن يحظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون المظهر ملزمًا بالضمان أمام من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
وهنا ينبغي أن نجيب على سؤال مهم من صاحب الحق الشرعي في الكمبيالة في البحرين؟
نصت المادة (365) من القانون على أن حائز الكمبيالة يعد هو حاملها الشرعي في حالة أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها هذه التظهيرات تظهيرًا على بياض.
كما تنص المادة على أن التظهيرات المشطوبة تعد كأن لم تكن، أما إذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر يعد الموقع على التظهير الأخير هو صاحب الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
أما في حالة فقدان الشخص لحيازة الكمبيالة ففي هذه الحالة لا يلزم الحامل بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وذلك طبقًا لما جاء في الفقرة السابقة إلا في حالة كان هذا الشخص قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل حصوله عليها خطًأ جسيمًا.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (366) من القانون
تنص تلك المادة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (355) لا يحق لأي شخص أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحب الكمبيالة أو حاملها السابقين ما لم يثبت أن قصد الحامل وقت حصوله عليها أن يضر بالمدين.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (367) من القانون
تنص تلك المادة على أنه في حالة كان في التظهير بعض العبارات مثل، “القيمة للتحصيل” أو “القيمة للقبض” أو “بالتوكيل” أو أي عبارات أخرى تفيد توكيل صاحب الكمبيالة فيجوز لحامل الكمبيالة مباشرة أن يحصل على جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
كما نصت المادة على أنه لا يحق للملتزمين في هذه الحالة أن يحتجوا على حاملها إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
كما أن الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا تنقضي بوفاة الموكل أو الحجر عليه.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (368)
في حالة جاء في تظهير الكمبيالة عبارات مثل، “القيمة للضمان” أو “القيمة للرهن” أو أي عبارات أخرى تفيد الرهن يجوز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وفي حالة تظهيره لها يعد التظهير حاصلًا على سبيل التوكيل.
كما نصت المادة على أنه لا يحق لمن يلتزم بتلك الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة أن يضر بالمدين.
نتحدث عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
نص المادة (369) و(370) من القانون
تنص تلك المادة على أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما في حالة التظهير بعد الموعد اللاحق للاحتجاج بعدم الوفاء أو الذي يحدث بعد انقضاء الموعد القانوني المحدد لعمل الاحتجاج فلا ينتج عنه إلا آثار حوالة الحق.
كما أنه يفترض أن التظهير الخالي من التاريخ قد حدث قبل انقضاء الموعد المحدد لعمل الاحتجاج إلا في حالة أثبت غير ذلك.
وتنص المادة 370 من القانون على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تقديم تاريخ التظهير، وإذا حدث هذا الفعل يعد ذلك تزويرًا.
ما هو مقابل الوفاء في القانون البحريني؟
مقابل وفاء الكمبيالة في القانون البحريني حيث نصت بعض مواد القانون على تنظيم الوفاء بالكمبيالة ومنها المادة (371) التي نصت على أنه ينبغي لساحب الكمبيالة أو الشخص الذي سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ومع هذا لا يعفى الساحب لحساب غيره من المسؤولية الشخصية أمام مظهري الكمبيالة وحامليها دون سواهم.
مازلنا مع: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (372)
يعد مقابل الوفاء موجودًا في حالة كان المسحوب عليه مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب في نفس موعد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء وكان هذا المبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة.
تعرف إلى نص المادة (373)
نصت تلك المادة على أن قبول الكمبيالة يعد دليلًا على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ولا يجوز إثبات عكس هذا الدليل في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
كما ينبغي على الساحب وحده إثبات ذلك في حالة الإنكار سواء حدث هذا قبل قبول الكمبيالة أو لم يحدث أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي حالة عدم ثبوت ذلك كان ضامنًا للوفاء ولو أقدم على الاحتجاج بعد الموعد الذي حدده القانون.
أما في حالة أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى موعد عمل الاحتجاج عند ذلك تبرأ ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
مازلنا مع: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (374)
تنص تلك المادة على انتقال الملكية الخاصة بمقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين، أما في حالة كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة يحق لحامل الكمبيالة على هذا المقابل الناقص أن يحصل على جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، كما نصت على سريان هذا الحكم في حالة كان مقابل الوفاء من الديون المتنازع عليها أو دين غير محقق أو غير حالٍّ عند استحقاق الكمبيالة.
مازلنا مع: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (375)
تنص تلك المادة على أنه ينبغي للساحب حتى لو عمل الاحتجاج بعد الموعد الذي حدده القانون أن يسلم حامل الكمبيالة جميع المستندات التي تلزمه للحصول على مقابل الوفاء، أما في حالة إفلاس الساحب يلزم ذلك أمين التفليسة وتكون المصروفات على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
تعرف إلى نص المادة (376)
في حالة إفلاس الساحب ولو كان ذلك قبل موعد الاستحقاق الخاص بالكمبيالة فيحق للحامل دون غيره من الدائنين أن يستوفي حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
مازلنا مع: الكمبيالة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (377)
في حالة إفلاس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء من الديون التي في ذمته يدخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
أما في حالة كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز له أن يستردها بما يتفق مع أحكام نظام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنيًا لوفاء بالكمبيالة المستحقة هنا يحق للحامل أن تكون له الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
إليك ترتيب استحقاق الكمبيالة في القانون البحريني
نصت المادة (378) على أنه في حالة سحب عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد وكان هذا المقابل لا يكفي لوفاء جميع الكمبيالات يراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حاملي هذه الكمبيالات في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء الذي تم ذكره ويقدم في هذه الحالة حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى.
أما في حالة سحبت أكثر من كمبيالة في تاريخ واحد تقدم الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وفي حالة عدم حمل أية كمبيالة لقبول المسحوب عليه تقدم الكمبيالة التي تم تخصيص مقابل الوفاء لها، وتأتي الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول في المرتبة الأخيرة.
ختامًا كانت هذه أهم النقاط في موضوعنا عن الكمبيالة في القانون البحريني وما يتعلق بها من مواد في القانون.
تحدثنا عن: الكمبيالة في القانون البحريني.
