تعريف المخالصة في القانون السعودي و أسباب بطلان المخالصة , في ساحة المعاملات التجارية و المالية، تظل المخالصة في القانون السعودي أحد الأدوات القانونية التي يلجأ إليها الأطراف لحل النزاعات وتسوية الديون المستحقة. وفي المملكة العربية السعودية، تعتبر المخالصة مفهومًا قانونيًا محددًا يخضع لمجموعة من المعايير والأسس التي تضمن حقوق الأطراف المعنية. لكن ليس كل اتفاق مخالصة يُعد صحيحًا أو قانونيًا، فهناك مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلان المخالصة وعدم اعتراف القانون بها. في هذا المقال، سنسلط الضوء على تعريف المخالصة في القانون السعودي، وسنستعرض أبرز الأسباب التي قد تجعل المخالصة باطلة وفقًا لأحكام القانون المحلي.
تعريف المخالصة في القانون السعودي
المخالصة في القانون السعودي تعني اتفاقًا يتم بين الأطراف المتنازعة في قضية قانونية أو نزاع قانوني، يتم من خلاله إنهاء النزاع أو القضية بموافقة جميع الأطراف على شروط معينة، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى المحاكم والمحاكمات الطويلة والتكاليف المرتبطة بها. تعتمد المخالصة على توافق الأطراف المتنازعة على التسوية والتنازل عن بعض حقوقهم أو مطالبهم في صالح التوصل إلى اتفاق يُعتبر نهائي.
تخضع المخالصة في القانون السعودي للعديد من الأحكام والضوابط التي تنظمها. قد يتم تنفيذ المخالصة بشكل شفهي أو كتابي، وفي بعض الحالات يجب تصديق المخالصة أمام الجهات المختصة. عمومًا، يجب أن تكون المخالصة في القانون السعودي مبنية على إرادة حرة ومتوازنة من جميع الأطراف دون أي تهديد أو إكراه.
قد تشمل المخالصة في القانون السعودي تسوية المبالغ المالية أو الالتزامات القانونية أو الاتفاق على شروط معينة تتعلق بالموضوع المتنازع عليه. في القانون السعودي، تُعد المخالصة وسيلة فعالة لتسوية النزاعات بشكل سريع وفعال، وتساهم في تقليل عبء المحاكم وتوفير الوقت والجهد للأطراف المعنية.
أسباب بطلان المخالصة في القانون السعودي
توجد عدة أسباب قانونية يمكن أن تؤدي إلى بطلان المخالصة في القانون السعودي. يجب الإشارة إلى أن هذه الأسباب قد تختلف اعتمادًا على طبيعة المخالصة والأمور المعنية بها. وإليك بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى بطلان المخالصة في القانون السعودي:
- الغرض غير قانوني أو غير أخلاقي: إذا كان الهدف من المخالصة غير قانوني أو غير أخلاقي، مثل الاتفاق على القيام بأمور غير قانونية أو فاسدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان المخالصة.
- الترغيب أو الترهيب: إذا تم التوصل إلى المخالصة بسبب ترغيب أو ترهيب إحدى الأطراف، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان المخالصة. يجب أن تكون المخالصة نتيجة إرادة حرة ومستقلة من الأطراف دون أي تأثير خارجي غير مشروع.
- الخداع والاحتيال: إذا قامت إحدى الأطراف بالخداع أو الاحتيال لإجبار الأطراف الأخرى على الموافقة على المخالصة، فقد يؤدي ذلك إلى بطلانها.
- عدم القدرة النفسية أو القانونية: إذا كانت إحدى الأطراف غير قادرة على فهم طبيعة المخالصة أو القيام بإصدار إرادة حرة نتيجة لقصور في القدرة النفسية أو القانونية، فإن المخالصة قد تكون باطلة.
- تعارض مع القوانين الإسلامية أو القوانين العامة: إذا تعارضت المخالصة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع القوانين العامة النافذة في المملكة، فإنها قد تكون باطلة.
- عدم الحد الأدنى من الإثبات والوثائق: قد يتطلب القانون توفير مستوى معين من الإثبات أو الوثائق لإثبات صحة المخالصة. إذا لم يتم توفير هذا الحد الأدنى، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان المخالصة.
يرجى مراجعة النصوص القانونية الرسمية والاستشارة مع محامٍ مختص في القانون السعودي للحصول على معلومات أكثر دقة حول أسباب بطلان المخالصة في القانون السعودي وتطبيقها في الحالات الخاصة.
الأسس القانونية للمخالصة في المملكة العربية السعودية
في المملكة العربية السعودية، تعتبر المخالصة وسيلة هامة لحل النزاعات بين الأفراد أو الجهات المختلفة. تعتمد الأسس القانونية للمخالصة في السعودية على مجموعة من التشريعات والأنظمة، منها:
- نظام المرافعات الجديد : هذا النظام تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1435/12/15هـ، ويحدد قواعد وإجراءات الإعلان عن المصالحة أو المخالصة بين الأطراف خلال الدعاوى القضائية. تشجع هذه القوانين على التسوية الودية والمخالصة بين الأطراف المتنازعة.
- نظام التحكيم: ينص نظام التحكيم السعودي على إمكانية الأطراف في نزاع تقديم النزاع لجنة تحكيم مستقلة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم العامة. يمكن أن تكون المخالصة نتيجة لقرار تحكيمي أو توصية لجنة التحكيم.
- القوانين الشرعية: بالإضافة إلى القوانين المدنية والتجارية، يمكن أن تعتمد المخالصة أيضًا على مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم والأخلاق الإسلامية في حل النزاعات.
- نظام العقوبات: يُعتبر القانون الجنائي في السعودية قائمة من التهم والجرائم التي يمكن التوصل إلى مخالصة فيها بين الجاني والمجني عليه، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.
- المعاملات المالية والتعويضات: يمكن أن تشمل المخالصة الاتفاق على دفع تعويض مالي لإنهاء النزاع، سواء كان ذلك بسبب أضرار مادية أو غيرها من الخسائر.
المخالصة كأداة لحل النزاعات في النظام القانوني السعودي.
المخالصة في القانون السعودي تعتبر أداة قانونية هامة لحل النزاعات بين الأفراد والجهات المختلفة. تقوم المخالصة في القانون السعودي على مبدأ التوافق بين الأطراف المتنازعة، حيث يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع وينهي النزاع بشكل نهائي. تتيح المخالصة فرصة للأطراف لتحقيق تسوية تلبي مصالحهم وتطلعاتهم، دون اللجوء إلى القضاء.
تشمل النزاعات التي يمكن حلها عن طريق المخالصة في القانون السعودي مجموعة متنوعة من المسائل، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والجنائية. يمكن للأطراف المتنازعة استخدام وسائل التفاوض و الوساطة للوصول إلى اتفاقية ملائمة. تعتبر المحاكم الشرعية والمحاكم العامة مكانًا مهمًا لتسوية النزاعات من خلال المخالصة، حيث تقوم بتيسير الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية نهائية بين الأطراف.
تُعَدّ المخالصة في القانون السعودي وسيلة مرنة وفعّالة لتوفير الوقت والجهد، وتقليل الأعباء المالية والعقلية المرتبطة بالمرافعات القانونية. كما أنها تساهم في الحفاظ على العلاقات الإنسانية بين الأطراف، حيث يمكن للأفراد والجهات الالتقاء على نقاط مشتركة وإيجاد حلاً يُرضي الجميع.
على الرغم من فوائد المخالصة، قد تكون هناك بعض القضايا التي يصعب حلها عبر هذه الطريقة، خاصةً إذا كانت هناك اختلافات جوهرية لا يمكن تجاوزها بسهولة. في بعض الحالات، قد يحتاج الأمر إلى تدخل القضاء لاتخاذ قرار نهائي.
باختصار، تعد المخالصة أداة قيمة في النظام القانوني السعودي لحل النزاعات، حيث تسهم في تحقيق العدالة وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب الحفاظ على العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجهات المختلفة.
خطوات إجراء المخالصة وفقاً للقانون السعودي.
إجراء المخالصة في القانون السعودي يشمل عدة خطوات. إليك ملخصًا لهذه الخطوات:
- التوافق والاتفاق: تبدأ عملية المخالصة بالتواصل بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق. يجب أن يكون هناك تفاهم واضح حول شروط الاتفاق والتسوية المقترحة.
- صياغة اتفاقية المخالصة: بمجرد التوصل إلى اتفاق، يجب صياغة وثيقة رسمية تحتوي على شروط المخالصة. يجب أن تتضمن هذه الوثيقة تفاصيل الاتفاق والتزامات كل طرف وأي شروط مالية أو غيرها.
- توقيع الاتفاقية: بعد صياغة الاتفاقية، يقوم كل طرف بالتوقيع عليها. هذا يعبر عن موافقتهم الرسمية على شروط المخالصة.
- تصديق الاتفاقية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تصديق الاتفاقية أمام جهة رسمية مثل الشهر العدل. هذا يجعل الاتفاقية قانونية ورسمية.
- تنفيذ الاتفاقية: بمجرد توقيع وتصديق الاتفاقية، يجب على الأطراف الالتزام بشروطها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. هذا يشمل أي دفعات مالية أو أي إجراءات أخرى وفقًا للاتفاق.
- إنهاء النزاع قانونيًا: بعد تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، يعتبر النزاع قد انتهى نهائيًا وقانونيًا. لا يمكن للأطراف العودة في وقت لاحق واستنادًا إلى نفس الموضوع لرفع دعوى جديدة.
- حفظ الوثائق: من المهم الحفاظ على نسخ من الاتفاقية وأي وثائق ذات صلة تثبت تنفيذها، حيث يمكن أن تكون هذه الوثائق دليلاً في حالة وجود أي خلافات مستقبلية.
يرجى ملاحظة أنه قد تكون هناك تفاصيل أكثر دقة وإجراءات إضافية تختلف حسب نوع النزاع والأطراف المشاركة. من الأفضل دائمًا الاستشارة مع محامٍ مختص في القانون السعودي لضمان الامتثال الكامل للإجراءات القانونية.
الفرق بين المخالصة والتنازل في القانون السعودي.
| النقطة | المخالصة | التنازل |
|---|---|---|
| التعريف | اتفاق بين الأطراف لإنهاء نزاع قائم أو محتمل عن طريق التوافق على شروط تسوية. | تنازل أحد الأطراف عن حقوقه أو مطالبه لصالح الطرف الآخر دون مقابل. |
| الأطراف المشاركة | يشمل على الأقل طرفين يتفقان على الاتفاق. | طرف واحد يتنازل عن حقوقه أو مطالبه لصالح الطرف الآخر. |
| الهدف | إنهاء النزاع وتحقيق تسوية رضائية للطرفين. | تخلي الطرف عن حقوقه أو مطالبه دون الحاجة للدخول في مفاوضات لحل النزاع. |
| الشروط والتفاوض | تتضمن مفاوضات واتفاق بشأن الشروط المحددة للتسوية. | لا يتطلب تنازل إجراءات تفاوض، ويمكن أن يكون نتيجة قرار فردي. |
| الإلزامية | بمجرد توقيع الاتفاقية وتصديقها، يصبح الالتزام بالشروط إلزاميًا. | يعتبر التنازل إلزاميًا بمجرد التصريح به والتنازل عن الحقوق دون الحاجة لإجراءات رسمية. |
| الحقوق والمطالب | يتم الاتفاق على تسوية الحقوق والمطالب المتنازع عليها. | يشمل التنازل عن جزء أو كل الحقوق والمطالب المتاحة للطرف، وفقًا لاتفاق الأطراف. |
| القانون الساري | يخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد. | يجب أن يكون وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها في القانون السعودي. |
| الوثائق والشهادات | يمكن تصديق المخالصة وفقًا للإجراءات القانونية لجعلها رسمية. | قد يتم توثيق التنازل من خلال وثائق رسمية وشهادات تثبت التنازل. |
| الإلغاء أو التراجع | في العادة، يكون من الصعب إلغاء أو التراجع عن المخالصة بعد تنفيذها. | يمكن في بعض الحالات العودة عن التنازل إذا لم تتم مراعاة الشروط المتفق عليها. |
هذا الجدول يوضح بشكل موجز الفرق بين المخالصة والتنازل في القانون السعودي. يُرجى ملاحظة أن هذه المقارنة قد تختلف في التفاصيل والتطبيق الفعلي حسب الحالة والقوانين المعمول بها.
المخالصة وأثرها على العلاقات العمالية في المملكة العربية السعودية.
المخالصة في القانون السعودي تلعب دورًا مهمًا في تسوية النزاعات وحل المشكلات في العلاقات العمالية . إليك كيفية تأثير المخالصة على العلاقات العمالية في المملكة:
- حل النزاعات بشكل سريع وودي: المخالصة توفر فرصة للطرفين، صاحب العمل والعامل، للتوصل إلى تسوية سريعة وودية للنزاعات المحتملة. هذا يمكن أن يقلل من تكاليف وأعباء الإجراءات القانونية الطويلة ويحافظ على العلاقات الجيدة بين الطرفين.
- الحفاظ على سمعة الشركة: بدلاً من الخوض في نزاعات قانونية علنية، يمكن للشركات حماية نفسها من تشويه سمعة من خلال اللجوء إلى المخالصة. هذا يمكن أن يحمي صورة الشركة أمام الجمهور والمجتمع.
- تحقيق مصالح الجميع: المخالصة تتيح للطرفين التوصل إلى اتفاق يعكس مصالحهم ومطالبهم بشكل أفضل. هذا يجنب أي طرف من التعرض للخسائر الكبيرة ويساعد في تحقيق توازن بين المصالح.
- التجنب من تأثيرات الإجراءات القانونية: اللجوء إلى المخالصة يسمح للطرفين بتجنب التأثيرات السلبية المحتملة للإجراءات القانونية، مثل التأثير على الإنتاجية والعلاقات العامة والتكاليف المالية.
- تعزيز ثقافة التفاهم والحوار: إجراء عملية المخالصة يعزز ثقافة التفاهم والحوار بين أصحاب العمل والعمال. هذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات العمالية وزيادة مستوى التفاهم بين الأطراف.
- التقليل من تكاليف النزاعات: اللجوء إلى المخالصة يمكن أن يكون أقل تكلفة مقارنةً بالمرافعات القانونية الطويلة والمعقدة، مما يسهم في توفير الوقت والمال للأطراف المتنازعة.
يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك حالات استثنائية تتطلب التدخل القانوني والتحكيم بدلاً من المخالصة، ويفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص في القانون العمالي لتقديم النصائح الملائمة للحالة المحددة.
التحديات والمشكلات التي قد تواجه عملية المخالصة في القانون السعودي.
تواجه عملية المخالصة في القانون السعودي عدة تحديات ومشكلات قد تؤثر على سيرها ونجاحها. من أبرز هذه التحديات، تأتي التفاوت في مستوى الفهم والتواصل بين الأطراف المتنازعة، حيث قد يكون هناك اختلاف في التفسيرات والتوقعات للشروط المطروحة. علاوة على ذلك، تظهر تحديات في تحديد قيمة التسوية المالية، حيث يمكن أن يتباين اختلافًا كبيرًا بين ما يرغب كل طرف في الحصول عليه وما يعتبر مقبولًا.
هناك أيضًا تحديات قانونية تتعلق بالتأكد من صحة وقانونية المخالصة والامتثال للقوانين السارية. تتطلب بعض الحالات تصديق رسمي للمخالصة، مما يضيف عبءً إضافيًا من الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنشأ تحديات في تنفيذ الاتفاق وفقًا للشروط المتفق عليها، وقد يكون من الصعب ضمان تنفيذ كل جانب بالطريقة المتوقعة.
تأتي تحديات أخرى من العوامل الثقافية والشخصية للأطراف، حيث قد يؤدي انعدام الثقة أو وجود تاريخ سابق من النزاعات إلى تعقيد عملية التوصل إلى اتفاق. علاوة على ذلك، قد يؤدي عدم التوافق على التفاصيل الدقيقة للاتفاقية، مثل المواعيد والالتزامات، إلى تعقيد العملية وتأخيرها.
أخيرًا، يمكن أن تواجه عملية المخالصة تحديات إضافية بسبب التغييرات في الظروف المحيطة، مثل التغييرات الاقتصادية أو التشريعات الجديدة. هذه التغييرات قد تؤدي إلى تعديلات غير متوقعة في توقعات الأطراف وبالتالي تعقيد عملية التوصل إلى تسوية نهائية.
لذلك، من الضروري التعامل مع هذه التحديات بحذر والبحث عن حلول مناسبة لضمان نجاح عملية المخالصة وتحقيق أهدافها.
نظرة تحليلية لأحكام المخالصة في السعودية مقارنة بالقوانين الدولية
أحكام المخالصة في القانون السعودي تتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية والثقافة المحلية، ولهذا قد تختلف بعض الجوانب عن القوانين الدولية التي قد تكون مستوحاة من تجارب قانونية مختلفة وثقافات متنوعة. لنلقي نظرة تحليلية على أحكام المخالصة في السعودية مقارنة بالقوانين الدولية:
- التأثير الثقافي والديني: في السعودية، تعكس أحكام المخالصة القيم والمبادئ الإسلامية والثقافة المحلية. يُعْتَبَر التحلي بالتسامح والتوافق من القيم المهمة في الإسلام. هذا ينعكس في طبيعة المخالصة، حيث يُشجَّع على التوصل إلى حلول تسوية تحقق المصالح المشتركة.
- التصالح وحقوق الطرفين: في القانون السعودي، يتم التركيز على التصالح بين الأطراف كوسيلة لحل النزاع. يُمكِّن القانون من تسوية النزاعات بين الأطراف دون الحاجة للتقديم إلى المحكمة. في القوانين الدولية، يُمكِّن الترتيب للتسوية الودية بين الأطراف، ويُحفِّز على التفاوض والوساطة.
- الدور الحكومي والتدخل: في السعودية، يُمكِّن القانون الحكومة من تسوية النزاعات والمشاركة في عمليات المخالصة في بعض الحالات. في القوانين الدولية، يتم تشجيع الحكومات على توفير بيئة ملائمة لعمليات المخالصة، ولكن التدخل الحكومي غالبًا ما يكون محدودًا.
- التنفيذ والقانونية: في السعودية، يمكن للمخالصة أن تكون قانونية بعد توقيعها وتصديقها من الجهات المختصة. في القوانين الدولية، قد يتطلب التنفيذ القانوني من المحاكم أو الهيئات المستقلة، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا.
- مجالات التطبيق: في السعودية، تستخدم المخالصة لحل النزاعات العمالية والتجارية والمدنية وغيرها. في القوانين الدولية، يمكن استخدام المخالصة في مجموعة متنوعة من القطاعات والنزاعات.
في الختام، تبرز الاختلافات في التنظيم والتطبيق بين أحكام المخالصة في القانون السعودي والقوانين الدولية. تُعكِّس أحكام المخالصة في السعودية الثقافة والقيم المحلية، وتُسهِم في تحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح. على الجانب الآخر، تعمل القوانين الدولية على توفير إطار عالمي لتسوية النزاعات عبر مجموعة متنوعة من الثقافات والأنظمة القانونية.
الحالات التي يمكن فيها الاستعانة بالمخالصة كحل في النظام القانوني السعودي.
يمكن الاستعانة بالمخالصة كحلاً للعديد من الحالات في النظام القانوني السعودي. وتشمل هذه الحالات:
- النزاعات المدنية: يمكن استخدام المخالصة لحل النزاعات المدنية، مثل النزاعات المتعلقة بالعقود والممتلكات والتزامات أخرى بين الأفراد أو الشركات.
- النزاعات التجارية: تُستخدم المخالصة لحل النزاعات التجارية بين الأعمال والشركات، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالتوريد والتوزيع و العقود التجارية.
- النزاعات العمالية: يمكن استخدام المخالصة لحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال، مثل النزاعات المتعلقة بالأجور وظروف العمل والفصل.
- النزاعات العقارية: يمكن أن تساهم المخالصة في حل النزاعات المتعلقة بالعقارات، مثل النزاعات بين الملاك والمستأجرين أو الجيران.
- النزاعات الأسرية: يمكن استخدام المخالصة لحل النزاعات الأسرية، مثل النزاعات بين أفراد الأسرة بشأن النفقة أو حضانة الطفل.
- النزاعات التجارية الدولية: في حالة وجود نزاعات بين شركات أو أفراد من جنسيات مختلفة، يمكن استخدام المخالصة كوسيلة لحل النزاعات التجارية الدولية.
- النزاعات المالية والتعويضات: يمكن استخدام المخالصة لحل النزاعات المتعلقة بالتعويضات المالية، سواء كان ذلك في حالات الإصابات أو الخسائر المادية.
- النزاعات القرارات الإدارية: في بعض الحالات، يمكن استخدام المخالصة لحل النزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية بشأن القرارات الإدارية.
- النزاعات الجنائية بالتراضي: في بعض الحالات الجنائية، يمكن أن يتم اللجوء إلى المخالصة للتوصل إلى تسوية بين الجاني والمجني عليه دون اللجوء إلى إجراءات قانونية.
تُعتبر المخالصة في القانون السعودي وسيلة مرنة لحل النزاعات، حيث يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الحالات لتحقيق تسوية نهائية تُرضي الأطراف المتنازعة.
أمثلة عملية على استخدام المخالصة في القضايا القانونية بالمملكة العربية السعودية.
المخالصة تمثل أداة فعالة لحل النزاعات في القضايا القانونية في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، قد تتجلى دور المخالصة في القانون السعودي في حالات النزاعات العمالية، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال التوصل إلى تسوية بشأن الأجور أو شروط العمل. هذا يحقق توازنًا يرضي الجانبين ويحافظ على استقرار العلاقة العمالية.
في النزاعات التجارية، يُمكن أن تكون المخالصة سبيلًا لحل النزاعات بين الشركات والأفراد. على سبيل المثال، إذا كان هناك نزاع حول تنفيذ عقد توريد أو توزيع، يمكن للأطراف التوصل إلى تسوية تحقق المصالح المشتركة وتجنب الخسائر المالية والزمنية.
في القضايا الأسرية، يمكن أن تسهم المخالصة في القانون السعودي في حل النزاعات بين أفراد الأسرة. مثلاً، في حالات الانفصال أو الطلاق، يمكن للأطراف التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا النفقة وحضانة الأطفال، مما يحقق استقرار الأسرة ويحمي مصالح الأطفال.
كما يمكن استخدام المخالصة في قضايا التعويضات المالية، مثل حالات الإصابات الشخصية أو الأضرار المالية. من خلال التفاوض والتوصل إلى تسوية، يمكن للأطراف تجنب اللجوء إلى المحاكم وتحقيق تعويض مرضي ومقبول للجميع.
تبرز حالات أخرى تشمل النزاعات العقارية، حيث يمكن للأطراف التوصل إلى تسوية بشأن مشكلات الملكية والاستخدام. كما يمكن استخدام المخالصة في قضايا العقود المتنوعة، مثل حالات عدم تنفيذ العقود أو الخروقات المحتملة.
بصفة عامة، تظهر هذه الأمثلة كيف يمكن أن تُستخدم المخالصة في القانون السعودي كوسيلة فعّالة لحل النزاعات في مجموعة متنوعة من القضايا القانونية . تساهم المخالصة في تحقيق تسوية عادلة وتوفير الوقت والجهد والتكاليف التي قد تنشأ من اللجوء إلى القضاء.
