بطلان العقد في القانون المدني و آثاره

في القانون المدني، يترتب على بطلان العقد عدة آثار، منها:

زوال العقد من الوجود

يعني أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يتمتع بأي قوة إلزامية. وبالتالي، لا يحق للأطراف المطالبة بتنفيذ العقد، ولا يجوز للدائن المطالبة بدين العقد، ولا يجوز للمدين أن يدفع ببراءة ذمته بالعقد.

رد ما تم تنفيذه من العقد

إذا تم تنفيذ العقد الباطل، فيجب رد ما تم تنفيذه، إذا كان ذلك ممكنًا. ويعني ذلك أن كل طرف يجب أن يرد ما تلقاه من الآخر بموجب العقد.

التعويض عن الضرر الناتج عن العقد الباطل

يجوز للمتضرر من العقد الباطل أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة العقد. ويشمل الضرر الأضرار المادية والمعنوية.

آثار بطلان العقد هي جزاءات قانونية تستهدف حماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة في المعاملات التجارية.

ينقسم الغير في القانون المدني إلى قسمين:

• الغير حسن النية: وهو الغير الذي اكتسب الحقوق العينية من أحد المتعاقدين في العقد الباطل أو القابل للإبطال، دون علمه ببطلان أو قابلية العقد للإبطال.
• الغير سيء النية: وهو الغير الذي اكتسب الحقوق العينية من أحد المتعاقدين في العقد الباطل أو القابل للإبطال، وهو على علم ببطلان أو قابلية العقد للإبطال.

آثار بطلان العقد على الغير حسن النية

يحمي القانون المدني الغير حسن النية الذي اكتسب الحقوق العينية من أحد المتعاقدين في العقد الباطل أو القابل للإبطال، وذلك من آثار البطلان أو القابلية للإبطال، وذلك على النحو التالي:

لا يزول حق الغير حسن النية في العين التي اكتسبها من أحد المتعاقدين في العقد الباطل أو القابل للإبطال.

يستند هذا المبدأ إلى فكرة حماية الثقة المشروعة للغير حسن النية، فلا يجوز المساس بحقوقه التي اكتسبها بحسن نية، حتى لو كان العقد الذي اكتسبها بموجبه باطلاً أو قابلاً للإبطال.

يكون المتعاقد الذي تعاقد مع الغير حسن النية مسؤولاً تجاهه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بطلان أو قابلية العقد للإبطال.

يستند هذا المبدأ إلى فكرة المسؤولية العقدية، حيث يكون المتعاقد الذي تعاقد مع الغير حسن النية مسؤولاً تجاهه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم التزامه بشروط العقد.

مثال

باع شخص ما عقاراً إلى آخر، وكان هذا الأخير حسن النية، ولم يكن يعلم أن البائع لا يملك العقار. وبعد ذلك، حكمت المحكمة ببطلان العقد بسبب عدم ملكية البائع للعقار. وفي هذه الحالة، لا يزول حق الغير حسن النية في العقار، ويكون البائع مسؤولاً تجاهه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بطلان العقد.

آثار بطلان العقد على الغير سيء النية

لا يحمي القانون المدني الغير سيء النية الذي اكتسب الحقوق العينية من أحد المتعاقدين في العقد الباطل أو القابل للإبطال، وذلك من آثار البطلان أو القابلية للإبطال، وذلك على النحو التالي:

يزول حق الغير سيء النية في العين التي اكتسبها من أحد المتعاقدين في العقد الباطل أو القابل للإبطال.

يستند هذا المبدأ إلى فكرة عدم حماية الثقة غير المشروعة، فلا يجوز حماية حقوق الغير سيء النية الذي اكتسبها بقصد الإضرار بالآخرين.

لا يكون المتعاقد الذي تعاقد مع الغير سيء النية مسؤولاً تجاهه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بطلان أو قابلية العقد للإبطال.

يستند هذا المبدأ إلى فكرة عدم وجود التزام قانوني، حيث لا يكون المتعاقد الذي تعاقد مع الغير سيء النية ملزماً بحماية حقوقه، لأنه كان على علم ببطلان أو قابلية العقد للإبطال.

مثال

باع شخص ما عقاراً إلى آخر، وكان هذا الأخير سيء النية، وكان يعلم أن البائع لا يملك العقار. وبعد ذلك، حكمت المحكمة ببطلان العقد بسبب عدم ملكية البائع للعقار. وفي هذه الحالة، يزول حق الغير سيء النية في العقار، ولا يكون البائع مسؤولاً تجاهه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بطلان العقد.

يمكن إثبات بطلان العقد بإحدى الطرق التالية:

الإقرار

الإقرار هو اعتراف الشخص بشيء يضر به، ويكون الإقرار في بطلان العقد صريحاً إذا صرح أحد المتعاقدين صراحةً ببطلان العقد، أو ضمنياً إذا صدر منه قول أو فعل يفهم منه أنه يقر ببطلان العقد.

البينة

البينة هي شهادة الشهود، وهي من طرق الإثبات في القانون المدني. ويمكن إثبات بطلان العقد بالبينة، وذلك بشهادة شخصين بالغين عاقلين، يكونان قد شاهدا واقعة البطلان، أو سمعاها من أحد المتعاقدين.

القرائن

القرائن هي دلائل قانونية يستخلص منها القاضي وجود البطلان. وفيما يلي بعض القرائن التي يمكن أن تؤدي إلى إثبات بطلان العقد:

• عدم توافر الأهلية: إذا كان أحد المتعاقدين عديم الأهلية، أو ناقص الأهلية، فإن العقد يكون باطلاً، وذلك بمجرد عدم توافر الأهلية، ولا يلزم إثبات ضرر للمتعاقد الآخر.
• الغلط: إذا وقع أحد المتعاقدين في غلط جوهري، فإن العقد يكون باطلاً، وذلك بمجرد وقوع الغلط، ولا يلزم إثبات ضرر للمتعاقد الآخر.
• الإكراه: إذا وقع أحد المتعاقدين تحت الإكراه، فإن العقد يكون باطلاً، وذلك بمجرد وقوع الإكراه، ولا يلزم إثبات ضرر للمتعاقد الآخر.
• الغش: إذا وقع أحد المتعاقدين في الغش، فإن العقد يكون باطلاً، وذلك بمجرد وقوع الغش، ولا يلزم إثبات ضرر للمتعاقد الآخر.

وعلى ذلك، فإن إثبات بطلان العقد يكون بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، وذلك حسب الأحوال.