تعريف تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية و أهم إشكالات التنفيذ , تعد الأحكام القضائية الإدارية من أهم الأدوات التي يمتلكها الأفراد والجهات الإدارية للحصول على حقوقهم وحماية مصالحهم. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الأحكام قد يواجه العديد من الإشكالات التي تؤثر على حسن سير العدالة.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وأهميته، وإجراءات تنفيذه، والإشكالات التي تواجهه، وآليات معالجتها.
مفهوم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
يُعرَّف تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بأنه الإجراء القانوني الذي يهدف إلى إعمال ما قضت به المحكمة في حكمها القضائي. ويشمل هذا الإجراء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك اتخاذ القرارات الإدارية، وتنفيذ الأعمال المادية، ودفع التعويضات المالية.
وبشكل عام، يمكن القول إن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية هو عملية قانونية وإدارية تستهدف تحويل الحكم القضائي إلى واقع ملموس.
إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
تخضع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية لقواعد وإجراءات محددة، تختلف باختلاف نوع الحكم وطبيعة الجهة المنفذة. وبشكل عام، تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
- التأكد من صحة الحكم القضائي:
يُعد التأكيد من صحة الحكم القضائي هو الخطوة الأولى في إجراءات التنفيذ. ويكون ذلك من خلال التحقق من صدور الحكم من المحكمة التنفيذية، وإصداره من جهة قضائية مختصة، وخلوه من أي عيوب قانونية.
- تحديد الجهة المنفذة للحكم:
تحدد الجهة المنفذة للحكم من خلال نص الحكم القضائي نفسه، أو من خلال قانون تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية. وتكون الجهة المنفذة عادةً هي الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو الجهة التي يقع في اختصاصها تنفيذ الحكم.
- إبلاغ الجهة المنفذة بالحكم القضائي:
يتم إبلاغ الجهة المنفذة بالحكم القضائي من خلال رفع طلب تنفيذ إلى المحكمة المختصة، أو من خلال إخطار الجهة المنفذة بالحكم مباشرةً.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم:
تقوم الجهة المنفذة بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، وذلك وفقاً لنص الحكم وطبيعة الجهة المنفذة. وتشمل هذه الإجراءات اتخاذ القرارات الإدارية، وتنفيذ الأعمال المادية، ودفع التعويضات المالية.
وتختلف الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية باختلاف نوع الحكم، فهناك أحكام تتضمن إلزام جهة إدارية باتخاذ قرار معين، وهناك أحكام تتضمن إلزام جهة إدارية بتنفيذ عمل معين، وهناك أحكام تتضمن إلزام جهة إدارية بدفع تعويض مالي.
وفيما يلي بعض الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
- في حالة الحكم بإلزام جهة إدارية باتخاذ قرار معين، تقوم الجهة المنفذة باتخاذ القرار المطلوب، وذلك وفقاً لنص الحكم.
- في حالة الحكم بإلزام جهة إدارية بتنفيذ عمل معين، تقوم الجهة المنفذة بتنفيذ العمل المطلوب، وذلك وفقاً لنص الحكم.
- في حالة الحكم بإلزام جهة إدارية بدفع تعويض مالي، تقوم الجهة المنفذة بدفع التعويض المالي إلى المحكوم له، وذلك وفقاً لنص الحكم.
وتقوم الجهة المنفذة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وفقاً للأصول والقواعد القانونية، وتحت إشراف القضاء الإداري.
إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
يواجه تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية العديد من الإشكالات، والتي تتمثل في ما يلي:
- عدم تعاون بعض الجهات المنفذة للأحكام:
تعد هذه الإشكالية من أهم الإشكالات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية. وغالباً ما تتمثل هذه الإشكالية في رفض الجهة الإدارية المنفذة تنفيذ الحكم، أو تعطيل تنفيذه، أو تنفيذه بشكل غير سليم.
- عدم وجود ضمانات كافية لسرعة التنفيذ:
يتطلب تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية سرعة التنفيذ، وذلك لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتبعة في التنفيذ قد تكون بطيئة، مما يؤثر على سرعة التنفيذ.
- صعوبة تنفيذ بعض الأحكام التي تتضمن تعويضات مالية كبيرة:
يواجه تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية التي تتضمن تعويضات مالية كبيرة صعوبات كبيرة، وذلك لصعوبة تحصيل هذه التعويضات من الجهات الإدارية.
وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الإشكالات، منها:
- عدم وجود وعي قانوني كافٍ لدى بعض الجهات الإدارية المنفذة.
- عدم كفاية الموارد المالية والبشرية لدى الجهات المنفذة.
- عدم وجود ضمانات كافية لردع الجهات الإدارية عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
وتمثل هذه الإشكالات تحدياً كبيراً أمام القضاء الإداري، حيث تؤثر على حسن سير العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
ويمكن معالجة هذه الإشكالات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
- تعزيز دور القضاء الإداري والرقابة الإدارية:
يمكن للقضاء الإداري أن يلعب دوراً فعالاً في معالجة الإشكالات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وذلك من خلال الرقابة على أعمال الجهات الإدارية المنفذة، وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام.
- توفير ضمانات كافية لسرعة التنفيذ:
يمكن توفير ضمانات كافية لسرعة التنفيذ من خلال تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للجهات المنفذة.
- تطوير الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ:
يمكن تطوير الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص عدد المراحل المتبعة، وتوفير آليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتنفيذ.
دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
للقضاء الإداري دور مهم في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، حيث يقوم بمراقبة أعمال الجهات الإدارية المنفذة، وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام.
ويتمثل دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في الآتي:
- الرقابة على أعمال الجهات الإدارية المنفذة:
يقوم القضاء الإداري بالرقابة على أعمال الجهات الإدارية المنفذة، وذلك للتأكد من تنفيذها للأحكام القضائية الإدارية بشكل سليم. وتشمل هذه الرقابة التحقق من صحة الإجراءات المتبعة في التنفيذ، ومدى التزام الجهة المنفذة بأحكام القانون.
- إصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام:
يصدر القضاء الإداري القرارات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وذلك في حالة عدم تعاون الجهة المنفذة، أو في حالة تأخير التنفيذ. وتشمل هذه القرارات إصدار الأوامر الإدارية، والأحكام القضائية.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن للقضاء الإداري اتخاذها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
- إصدار أمر تنفيذي:
يمكن للقضاء الإداري إصدار أمر تنفيذي يلزم الجهة المنفذة بتنفيذ الحكم، وذلك في حالة عدم تعاونها.
- فرض الغرامة التهديدية:
يمكن للقضاء الإداري فرض غرامة تهديدية على الجهة المنفذة في حالة تأخير التنفيذ، وذلك لحثها على التنفيذ.
- إصدار حكم بإلزام الجهة المنفذة بتنفيذ الحكم:
يمكن للقضاء الإداري إصدار حكم بإلزام الجهة المنفذة بتنفيذ الحكم، وذلك في حالة عدم تنفيذ الحكم رغم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويلعب القضاء الإداري دوراً حيوياً في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، حيث يسهم في ضمان تنفيذ هذه الأحكام بشكل سليم، وحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة.
دور النيابة الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
للنيابة الإدارية دور مهم في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، حيث تقوم بالتحقق من تنفيذها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها في حالة عدم تعاون الجهة المنفذة.
ويتمثل دور النيابة الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في الآتي:
- التحقق من تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
تقوم النيابة الإدارية بالتحقق من تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المنفذة. وتشمل هذه التحقق التأكد من صحة الإجراءات المتبعة في التنفيذ، ومدى التزام الجهة المنفذة بأحكام القانون.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام:
تتدخل النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وذلك في حالة عدم تعاون الجهة المنفذة. وتشمل هذه الإجراءات مخاطبة الجهة المنفذة، وإحالة الموضوع إلى القضاء الإداري.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن للنيابة الإدارية اتخاذها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
- مخاطبة الجهة المنفذة:
تقوم النيابة الإدارية بمخاطبة الجهة المنفذة لحثها على تنفيذ الحكم، وذلك في حالة عدم تعاونها.
- إحالة الموضوع إلى القضاء الإداري:
تقوم النيابة الإدارية بإحالة الموضوع إلى القضاء الإداري في حالة عدم تنفيذ الحكم رغم مخاطبة الجهة المنفذة.
ويلعب دور النيابة الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية دوراً مهماً في ضمان تنفيذ هذه الأحكام بشكل سليم، وحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة.
وفيما يلي بعض النقاط التي يمكن إضافتها إلى الدور الحالي للنيابة الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
- تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية والقضاء الإداري:
يمكن تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية والقضاء الإداري من خلال عقد اجتماعات دورية، وتبادل المعلومات والوثائق، وتنسيق الجهود لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بشكل سليم.
- توفير الموارد اللازمة للنيابة الإدارية:
يمكن توفير الموارد اللازمة للنيابة الإدارية من خلال زيادة عدد الموظفين، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة، وذلك لتمكينها من القيام بدورها في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بشكل فعال.
- تطوير القدرات المهنية للعاملين بالنيابة الإدارية:
يمكن تطوير القدرات المهنية للعاملين بالنيابة الإدارية من خلال تنظيم الدورات التدريبية، وعقد المؤتمرات والندوات، وذلك لرفع مستوى كفاءتهم في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
دور الأفراد في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
للأفراد دور مهم في تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، حيث يمكنهم المساهمة في ضمان تنفيذ هذه الأحكام من خلال ما يلي:
- الوعي بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
يمكن للأفراد المساهمة في ضمان تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية من خلال زيادة الوعي بأهمية هذه الأحكام، وضرورة تنفيذها من قبل الجهات الإدارية.
- المشاركة في الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
يمكن للأفراد المشاركة في الرقابة على تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية من خلال تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة في حالة عدم تنفيذ هذه الأحكام.
- التعاون مع الجهات المنفذة للأحكام القضائية الإدارية:
يمكن للأفراد التعاون مع الجهات المنفذة للأحكام القضائية الإدارية من خلال تقديم المعلومات والوثائق اللازمة، وتسهيل إجراءات التنفيذ.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن للأفراد اتخاذها للمساهمة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
- الاطلاع على الأحكام القضائية الإدارية التي صدرت لصالحهم:
يجب على الأفراد الاطلاع على الاحكام القضائية الإدارية التي صدرت لصالحهم، وذلك للتأكد من تنفيذها بشكل سليم.
- تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
يمكن للأفراد تقديم الشكاوى إلى النيابة الإدارية، أو إلى القضاء الإداري في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
- التعاون مع الجهات المنفذة للأحكام القضائية الإدارية:
يجب على الأفراد التعاون مع الجهات المنفذة للأحكام القضائية الإدارية من خلال تقديم المعلومات والوثائق اللازمة، وتسهيل إجراءات التنفيذ.
ويلعب دور الأفراد في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية دوراً مهماً في ضمان تنفيذ هذه الأحكام بشكل سليم، وحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة.
آليات معالجة إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
تواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية العديد من الإشكالات، والتي تتمثل في ما يلي:
- عدم تعاون بعض الجهات المنفذة للأحكام:
تعد هذه الإشكالية من أهم الإشكالات التي تواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية. وغالباً ما تتمثل هذه الإشكالية في رفض الجهة الإدارية المنفذة تنفيذ الحكم، أو تعطيل تنفيذه، أو تنفيذه بشكل غير سليم.
- عدم وجود ضمانات كافية لسرعة التنفيذ:
يتطلب تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية سرعة التنفيذ، وذلك لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتبعة في التنفيذ قد تكون بطيئة، مما يؤثر على سرعة التنفيذ.
- صعوبة تنفيذ بعض الأحكام التي تتضمن تعويضات مالية كبيرة:
يواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية التي تتضمن تعويضات مالية كبيرة صعوبات كبيرة، وذلك لصعوبة تحصيل هذه التعويضات من الجهات الإدارية.
ويمكن معالجة هذه الإشكالات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
- تعزيز دور القضاء الإداري والرقابة الإدارية:
يمكن للقضاء الإداري أن يلعب دوراً فعالاً في معالجة الإشكالات التي تواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وذلك من خلال الرقابة على أعمال الجهات الإدارية المنفذة، وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام.
- توفير ضمانات كافية لسرعة التنفيذ:
يمكن توفير ضمانات كافية لسرعة التنفيذ من خلال تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للجهات المنفذة.
- تطوير الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ:
يمكن تطوير الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص عدد المراحل المتبعة، وتوفير آليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتنفيذ.
وفيما يلي بعض الآليات التي يمكن اتخاذها لمعالجة إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
- تعزيز التعاون بين القضاء الإداري والنيابة الإدارية:
يمكن تعزيز التعاون بين القضاء الإداري والنيابة الإدارية من خلال عقد اجتماعات دورية، وتبادل المعلومات والوثائق، وتنسيق الجهود لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بشكل سليم.
- توفير الموارد اللازمة للنيابة الإدارية:
يمكن توفير الموارد اللازمة للنيابة الإدارية من خلال زيادة عدد الموظفين، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة، وذلك لتمكينها من القيام بدورها في تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية بشكل فعال.
- تطوير القدرات المهنية للعاملين بالنيابة الإدارية:
يمكن تطوير القدرات المهنية للعاملين بالنيابة الإدارية من خلال تنظيم الدورات التدريبية، وعقد المؤتمرات والندوات، وذلك لرفع مستوى كفاءتهم في مجال تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية.
- التعريف بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
يمكن التعريف بأهمية تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية من خلال حملات التوعية الإعلامية، وبرامج التدريب، وذلك لزيادة الوعي العام بأهمية هذه الأحكام، وضرورة تنفيذها من قبل الجهات الإدارية.
- توفير آليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتنفيذ:
يمكن توفير آليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، وذلك من خلال إنشاء لجان أو مجالس مختصة، أو من خلال تفعيل دور الوساطة والصلح.
- تعزيز الرقابة الشعبية على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
يمكن تعزيز الرقابة الشعبية على تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية من خلال تفعيل دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وذلك لضمان تنفيذ هذه الأحكام بشكل سليم.
وتهدف هذه الآليات إلى تعزيز دور القضاء الإداري والرقابة الإدارية، وتوفير ضمانات كافية لسرعة التنفيذ، وتطوير الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ، وزيادة الوعي العام بأهمية تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وتعزيز الرقابة الشعبية على تنفيذ هذه الأحكام.
تصور مقترح لإصلاح تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
يواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية العديد من الإشكالات، والتي تتمثل في ما يلي:
- عدم تعاون بعض الجهات المنفذة للأحكام:
تعد هذه الإشكالية من أهم الإشكالات التي تواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية. وغالباً ما تتمثل هذه الإشكالية في رفض الجهة الإدارية المنفذة تنفيذ الحكم، أو تعطيل تنفيذه، أو تنفيذه بشكل غير سليم.
- عدم وجود ضمانات كافية لسرعة التنفيذ:
يتطلب تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية سرعة التنفيذ، وذلك لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتبعة في التنفيذ قد تكون بطيئة، مما يؤثر على سرعة التنفيذ.
- صعوبة تنفيذ بعض الأحكام التي تتضمن تعويضات مالية كبيرة:
يواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية التي تتضمن تعويضات مالية كبيرة صعوبات كبيرة، وذلك لصعوبة تحصيل هذه التعويضات من الجهات الإدارية.
وتمثل هذه الإشكالات تحدياً كبيراً أمام القضاء الإداري، حيث تؤثر على حسن سير العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
ويمكن معالجة هذه الإشكالات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
- تعزيز دور القضاء الإداري والرقابة الإدارية:
يمكن للقضاء الإداري أن يلعب دوراً فعالاً في معالجة الإشكالات التي تواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وذلك من خلال الرقابة على أعمال الجهات الإدارية المنفذة، وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام.
- توفير ضمانات كافية لسرعة التنفيذ:
يمكن توفير ضمانات كافية لسرعة التنفيذ من خلال تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للجهات المنفذة.
- تطوير الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ:
يمكن تطوير الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص عدد المراحل المتبعة، وتوفير آليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتنفيذ.
وفيما يلي تصور مقترح لإصلاح تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
تعزيز دور القضاء الإداري والرقابة الإدارية:
- تعزيز صلاحيات القضاء الإداري في الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وذلك من خلال منح القضاء الإداري سلطة إصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام، وسلطة فرض العقوبات على الجهات الإدارية التي تخالف أحكام القضاء الإداري.
- تعزيز دور النيابة الإدارية في الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وذلك من خلال زيادة عدد الموظفين العاملين بالنيابة الإدارية، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة، وذلك لتمكين النيابة الإدارية من القيام بدورها في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بشكل فعال.
توفير ضمانات كافية لسرعة التنفيذ:
- تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وذلك لضمان سرعة التنفيذ، ووضع قواعد واضحة وشفافة لإجراءات التنفيذ.
- توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للجهات المنفذة، وذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية بشكل سليم.
تطوير الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ:
- تبسيط الإجراءات القانونية المتبعة في التنفيذ، وتقليص عدد المراحل المتبعة، وذلك لضمان سرعة التنفيذ.
- توفير آليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، وذلك من خلال إنشاء لجان أو مجالس مختصة، أو من خلال تفعيل دور الوساطة والصلح.
الوعي العام بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:
- زيادة الوعي العام بأهمية تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وذلك من خلال حملات التوعية الإعلامية، وبرامج التدريب.
- تعزيز الرقابة الشعبية على تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وذلك من خلال تفعيل دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
ويهدف هذا التصور إلى معالجة الإشكالات التي تواجه تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، وضمان تنفيذ هذه الأحكام بشكل سليم، وحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة.
