الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية، حيث يعد الحق العام في القانون هو حق المجتمع في ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما حيث لا يقتصر العقاب على أخذ الحق للمجني عليه فقط بل ينبغي أن يكون هناك قواعد تحمي المجتمع من كل من يسلك هذا المسلك الخاطئ.
وتتنوع جرائم النصب والاحتيال إذ رصدت السلطات وجود أكثر من نوع من جرائم الاحتيال، لكن يعد أكثرها شيوعًا الاحتيال على بطاقات الائتمان، وكذلك سرقة الهوية، والاحتيال في التأمين.
كما أظهرت بعض الدراسات التي أجراها المختصون أن جرائم الاحتيال في المملكة قد زادت نسبتها في الفترة الأخيرة كما أظهرت تلك الدراسة أن أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا هو الاحتيال الذي يتم باستخدام بطاقات الائتمان، إذا يشكل هذا النوع ما يقرب من نصف جميع حالات الاحتيال التي يتم التبليغ عنها في المملكة كما كان الاحتيال المصرفي الذي يتم عبر الشبكة العنكبوتية ثاني أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا.
نتحدث عن: الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية.
الحق العام في الاحتيال الإلكتروني في المملكة العربية السعودية
الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية، نظرًا لانتشار جرائم الاحتيال الإلكتروني في السعودية جراء انتشار الإنترنت وظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها جميع فئات الشعب أصدرت المملكة العربية السعودية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في عام 2017، وهو قانون يهدف إلى معاقبة جميع من يرتكب أي جريمة من الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات لكل منها.
ومن هنا نجد أن تقسيم عقوبات الاحتيال والاحتيال الإلكتروني يقع بين الجرائم العامة والخاصة، ونفصل هذا الموضوع في النقاط التالية:
ينص القانون على أن المجتمع له الحق العام لمن يرتكب جريمة الاحتيال الإلكتروني، وهو يعني ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت.
ومن الجدير بالذكر هنا أن المادة رقم 3 من قانون مكافحة جرائم المعلومات تنص على الآتي:
العقوبة بالحبس لمدة سنة أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بكلتا العقوبتين لكل من ارتكب أي جريمة من الجرائم الآتية:
الحصول على أي معلومات بالإكراه وكذلك العنف والتهديد والوعود والإغراءات وما إلى ذلك.
ارتكب جريمة التنصت أو الاستماع إلى ما يتم إرساله عبر شبكات المعلومات أو الكمبيوتر دون وجود مبرر قانوني.
تكون العقوبة كذلك لكل من يرتكب جريمة التهديد أو الابتزاز لأي شخص آخر لإجباره على فعل أشياء غير لائقة وإجباره على التصرف بطريقة غير مشروعة.
كما أن العقوبة تشمل كل من يدخل بطريقة غير مشروعة إلى المواقع الإلكترونية أو الوصول إلى المواقع أو تغيير تصميمها أو إتلافها أو تعديله أو احتلال عنوانه أو فتح المواقع المحجوبة، كما يعاقب القانون على كل استخدام غير لائق للهاتف المحمول مع الكاميرا.
نتحدث عن: الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية.
الحق الخاص في الاحتيال والاحتيال الإلكتروني في السعودية
كما لا يمكن التنازل عن الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية، حيث يعود ذلك بالفوائد المتعددة إذ أن الحق العام في القانون هو حق الدولة والمجتمع في القصاص من المجرم حتى تضمن الدولة الاستقرار لمواطنيها والأمان لهم حتى إذا تنازل صاحب الحق في القضايا عن حقه، يظل الحق العام وهو حق الدولة والمجتمع في تحقيق القصاص والأمان موجود وهو ما لا يمكن التنازل عنه ويظل ساريًا حتى لو تصالح المتهم مع المجني عليه.
وهنا في هذه الفقرة نذكر الحق الخاص في جرائم الاحتيال والاحتيال الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية حيث نصت المادة 5 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الآتي:
العقوبة بالسجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة المالية التي لا تتجاوز المليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص ارتكب أيًا من الجرائم الآتية:
- ارتكب جريمة الغش في الاستيلاء على المنقولات أو استخدم الغش في التوقيع على صفة غير صحيحة.
- حاول الوصول إلى معلومات شخصية أو مالية خاصة دون مبرر قانوني وذلك بهدف الحصول على معلومات أو أموال أو خدمات.
نتحدث عن: الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية.
الحق العام في النصب والاحتيال في القانون السعودي
الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية، شدد القانون السعودي عقوبة جرائم النصب والاحتيال بالسعودية حيث يراعي القانون وجود حق للمجتمع في مثل تلك القضايا وتهدف القوانين إلى إرساء مبادئ العدل والأمان وتحقيق الحماية لكل مواطنيها بغض النظر عن الحق الخاص من عدمه، وتشمل عقوبات الجرائم التي تتعلق بالاحتيال الإلكتروني الآتي:
- انتحال الشخصية وهو أمر مخالف للقانون ويعاقب عليه القانون بالغرامة أو السجن.
- الاحتيال، إذ تحدث تلك الجريمة إذا استخدم شخص ما الهوية الخاصة بشخص آخر بهدف أخذ المال منه، ومن ذلك أن يأخذ شخص ما الأموال من حساب البنك لشخص آخر باستخدام اسمه والهوية المزيفة.
- تنطيق تلك العقوبة كذلك على حيل الخداع التي يستخدمها البعض بالتظاهر بأن علامة تجارية من العلامات المشهورة والموثوق بها، ويكون بهدف إنشاء ملفات تعريف مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب كذلك بهدف جذب عدد من المستخدمين الذين تنطلي عليهم تلك الخدع والاحتيال عليهم ونهب أموالهم.
ومن هنا يتضح لنا أن عمليات النصب والاحتيال لا تضر بالمجني عليه فقط بل يمكن أن يمتد ضررها إلى أشخاص آخرين وكيانات مهمة في المجتمع بالإضافة إلى أن انتشارها يزعزع الثقة بين المواطن والدولة إذ كيف تسمح الدولة بارتكاب مثل تلك الجرائم على أراضيها دون وجود عقاب رادع.
لذا كان مفهوم الحق العام الذي يؤصل إلى تنفيذ العقوبة الخاصة بالجريمة حتى إذا تنازل المجني عليه عن الشكوى وذلك لإرساء مبدأ العدالة والأمان بين فئات المجتمع.
نتحدث عن: الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية.
ما هي طريقة تقديم شكوى نصب واحتيال بالسعودية؟
يتم تنفيذ الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية، عن طريق تقديم شكوى من المجني عليه أو عليهم في حالة تعدد المجني عليهم وقد أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية تق
يم الشكوى عبر الإنترنت وذلك عن طريق بوابة ناجز، وتشمل خطوات رفع دعوى أو شكوى نصب واحتيال إلكترونيًا بالمملكة التالي:
- ينبغي للشاكي أن يدخل إلى “منصة ناجز الإلكترونية” للخدمات العدلية من هنا.
- اختر خيار الخدمات الإلكترونية.
- سجل الدخول عن طريق الحساب المفعل في “منصة أبشر الإلكترونية” أو من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية.
- اختر الأيقونة المكتوب عليها صحيفة الدعوى.
- حدد التصنيف الخاص بالدعوى الرئيسي والفرعي.
- قم بتعبئة النموذج الخاص بصحيفة الدعوى بجميع البيانات اللازمة.
- بعد انتهائك من تعبئة بيانات النموذج، وإرفاق المستندات اللازمة مع الدعوى.
- أضغط على أيقونة الإرسال.
بعد ذلك ينبغي التحقق من هوية المشكو في حقه وتتولى الجهات المختصة ذلك الأمر ثم تتمكن الجهات المختصة من نظر الدعوى والبت فيها وبعد ذلك يحصل المجني عليه على الحكم الذي يكون عوضًا له عن الجريمة التي ارتكبت في حقه، كما يحق للمجني عليه أن يطالب الجاني بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به جراء واقعة النصب والاحتيال.
نتحدث عن: الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية.
ختامًا تحدثنا عن الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية، والحق الخاص في تلك الجرائم والفرق بينه وبين الحق العام في مختلف الجرائم وجميع ما يخص هذا الموضوع من نوعنقاط أخرى وأحكام أقرها القانون السعودي.
تحدثنا عن: الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية.
