رد الدعوى في القانون السعودي تعني عدم قبول هذه الدعوى في المحكمة من قبل القاضي،وذلك يرجع إلي العديد من الأسباب.حيث تعد الدعوى القضائية من أفضل الطرق القانونية الصحيحة التي تتبع لحماية حقوق سكان المملكة في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال الظلم، ولكن هذا يكون من خلال إتباع مجموعة من الخطوات القانونية المعنية من أجل تحقيق العدالة المطلوبة لذا فعليكم بمتابعة المقال لمعرفة كافة التفاصيل.
بداية لائحة رد دعوى في القانون السعودي
رد الدعوى في القانون السعودي، مذكرة رد على صحيفة دعوى هي الجواب على دعوى المدعي والرد على لائحة الاتهام الذي يوجه إلى المدعى عليه، وهي عبارة عن وثيقة قانونية يستند عليها بمختلف الخصومات القانونية. فهي تعد وسيلة يمكن من خلالها تقديم الدفوع المناسبة وأيضًا الرد على لائحة الاتهام المقدمة من المدعي، حيث تكتب من قبل المدعى عليه أو من قبل من ينوب عليه (محاميه)، وإذا ثبتت صحتها يتم رد اعتبار المدعى عليه.
ويكون كتابة المذكرة الجوابية بحيث يمكن من خلالها الرد على ادعاءات المدعي وذلك ضمن حدود المذكور بالدعوى دون التوسع بتفاصيل جديدة، بحيث يكون هذا الرد في أضيق الحدود. كما يجب أن يكون الرد مدعومًا بالبراهين والأدلة.
وتشتمل مذكرة رد على صحيفة دعوى عدة أجزاء كما يأتي:
- رقم الدعوى وأطرافها وبياناتها وصفاتهم القانونية.
- وقائع الدعوى.
- الدفوع.
- الطلبات.
- وفي النهاية شكر للمحكمة والتوقيع وذكر التاريخ.
وينبغي أن تحتوي مذكرة الرد على البيانات التالية:
- الهيئة أو الجهة التي سوف تقدم المذكرة إليها (اسم المحكمة).
- اسم مقدم هذه المذكرة وذكر صفته.
- إضافة إلى اسم الخصم والصفة.
- رقم القضية والجلسة المحددة.
- تفاصيل الخلاف ويجب أن تكون مدعومة بالمستندات والوثائق والأدلة.
- ينبغي ذكر المواد القانونية المتعلقة بالدفاع ودعم المذكرة بذكر ما استقر عليه الاجتهاد والفقه والمراجع.
- وبعد الانتهاء تقديم الطلبات.
إليك تفاصيل رفض الدعوى في القانون السعودي
رد الدعوى في القانون السعودي، فى حالة رفض الدعوى يعنى أن المحكمة قد بحثت فى موضوع الدعوى، وتبين عدم أحقية المدعي في ادعائه أي أن لم يثبت حقه فى الدعوى، ولم يستطع المدعي من إثبات دعواه.
أما بالنسبة لرفض الدعوى لعدم التأسيس، فهو رفضها فى الموضوع وهذا عندما تكون الوقائع الموضوعية للدعوى غير مستندة إلى أساس قانوني، أي وجود قصور أو انعدام للمواد القانونية التي تدعم الوقائع التى قد اعتمدت عليها فى رفع القضية، أو بمعنى آخر أن المدعى ليس له الحق فيما طلب ففي حال كان هناك أساس قانوني ما يدعم وقائعه فى القضية فعندها تعد الدعوى مؤسسة.
كما أن رفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني تعنى أن المدعي لا يملك الحق وليس له الحق في إعادة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية، لأنها سوف تؤول إلى الرفض وذلك لسبق الفصل فيها، ويبقى له طرق الطعن المقررة قانونًا، وهذا عكس ما يحدث عندما ترفض الدعوى شكلاً في حال انعدام الصفة في التقاضي، مثلًا فانعدام الصفة يمس الشكل ولا يمس الموضوع.
نتحدث عن: رد الدعوى في القانون السعودي.
تعرف إلى أسباب رد الدعوى موضوعًا في القانون السعودي
رد الدعوى في القانون السعودي، رد الدعوى موضوعًا أي عدم قبول الدعوى لأسباب متعلقة بأصل حق الدعوى وليس بإجراءاتها:
- رد الدعوى لعدم اقترانها بالبينات والدلائل:
والبينة تعني الدليل القاطع الذي ستقوم عليه الدعوى والذي سيقوم القاضي ببناء الحكم عليه، ومثال ذلك احتكام المدعي مبلغ من النقود في قضية مديونية، فإذا قدم المدعي سندًا محررًا بقيمة المبلغ مع توقيع من الدائن أي المدعى عليه أو وجود شهود فإنه هذا يعد هو الدليل القاطع والحتمي وبالتالي سيكون حكم القاضي لصالح المدعي وبإدانة المدعى عليه.
أما في حال عدم توافر دليل قطعي فإن القاضي سوف يطلب من المدعي عليه حلف اليمين على نفي كل ما قد جاء في الدعوى، وفي حال أداء المدعى عليه اليمين على أن كل ما جاء في الدعوى باطل فإن القاضي سوف يحكم برد الدعوى لعدم وجود البينة، وإذا ثبت أنه حلف بالكذب تطبق عليه عقوبة حلف اليمين الكاذب.
- في حال إذا كان هناك تناقض في موضوع الدعوى.
نتحدث عن: رد الدعوى في القانون السعودي.
ما هي حالات رد الدعوى في القانون السعودي؟
رد الدعوى في القانون السعودي، تتمثل أهم ثلاث حالات لرد الدعوى في الآتي:
- عدم الاستطاعة من إثبات قضيته.
- تواجد بعض التناقضات بين موضوع الدعوى والطلبات المقدمة.
- وجود خلل في الدعوى المقدمة بين مضمون الدعوى ومحتواها وبين الطلبات المقدمة من قبل الشخص المدعي.
ما الفرق بين رد الدعوى وعدم قبول الدعوى في القانون السعودي؟
رد الدعوى:
إذا قضت المحكمة برد الدعوى وكان ذلك على سند من القول من أن مستندات المدعي لا تثبت ادعائه فإن هذا الحكم يفيد إن المحكمة لم تجد فيها الحالة التي كانت عليها وهذا يكفيها لحسم النزاع ومن ثم فإن هذا القضاء في حقيقته قضاء برد الدعوى بحالتها حيث من المقرر فى قضاء النقض أن الحكم برد الدعوى تأسيسًا على خلو الدعوى من السند حيث أنه في حقيقته قضاء في الدعوى.
و هذا الحكم لا يعني عدم إعادة عرض النزاع من جديد بشرط أن تكون الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ولا يشترط أن تبين المحكمة سبب قضائها بالرفض في المنطوق بل أنه يكفى ذكر ذلك في أسباب الحكم بشرط أن تكون هذه الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالًا وثيقًا.
الدفع بعدم قبول الدعوى: هو دفع لا يوجه إلى إجراءات المتعلقة بالخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية أو إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية وإنما هو دفع يوجه إلى حق الخصم في أن يرفع الدعوى والهدف منه هو منع المحكمة من النظر فيها كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو لرفعها بعد فوات الميعاد أو لسبق الفصل فيها أو لرفعها من غير ذي صفة.
وقد عرفته محكمة النقض على أنه : الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط التي تلزم لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه وذلك لسبق الفصل فيها أو في حال انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك.
نتحدث عن: رد الدعوى في القانون السعودي.
رد الدعوى لعدم الإثبات في القانون السعودي
رد الدعوى في القانون السعودي، إضافة إلى الأسباب الشكلية التي ترد الدعوى بسببها فهناك أيضا أسبابًا موضوعية تؤدي إلى رد الدعوى وهي كما يلي:
- في حال عجز المدعى عليه من إثبات دعواه أي عند عدم وجود الأدلة التي تثبت الدعوى، ولا حتى دليل شهادة الشهود.
- في حال وجود تناقض في موضوع الدعوى.
وبالتالي في حال عدم إثبات الدعوى عند تقديمها ولم يكن هناك أي دليل للمدعي تثبت الدعوى التي رفعها فعندها يقوم القاضي برد الدعوى من الناحية الموضوعية.
نتحدث عن: رد الدعوى في القانون السعودي.
تعرف إلى رد الدعوى وصرف النظر في القانون السعودي
رد الدعوى في القانون السعودي، سوف نذكر ثلاث حالات لصرف النظر عن الدعوى وتكون على الشكل التالي:
– يكون الحكم بصرف النظر عن الدعوى في الحالة التي لا يقدم فيها الشخص أي إثبات على ما يدعيه، مثلًا أن يكون محتوى الدعوى أنه يدعي بأن شخص ما قد قتل شخص آخر أو آذاه أو سرقه أو غيرها من الادعاءات ولكن دون أن يكون لديه أي إثبات حول حدوث هذا الأمر فإنه في هذه الحالة يصبح أشبه بافتراء وإلا فهو مضطر لدعم ادعاءاته بالدلائل اللازمة.
– محاولة الادعاء أمام المحكمة في دعوى شخص آخر دون امتلاك وكالة أو ولاية.
– في الحالة التي يكون فيها الشخص لا هدف له من الدعوى سوى أن يلحق الضرر بالمدعى عليه دون وجه حق ودون وجود حق معين يهدف إلى أن يسترجعه و هذه الدعوى تسمى بالدعوى الكيدية وهي أيضًا تستوجب الحكم بصرف النظر.
ختامًا لقد تحدثنا في هذا المقال عن رد الدعوى في القانون السعودي والفرق بين رد الدعوى وعدم قبول الدعوى وتعرفنا على حالات رد الدعوى لذا أتمنى أن تكونوا قد حققتم الاستفادة المرجوة.
