عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية ونص المادة 118 من نظام الأوراق التجارية

في مقالنا اليوم نتناول موضوع عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية، حيث تعد الشيكات أحد أهم الوسائل التي يستخدمها معظم الناس بدلاً من الأوراق المالية، وتتعدد قضايا الشيكات وأحكامها وظروفها حسب نوع كل قضية وملابساتها.

والشيكات من الأوراق المالية التي توفر الكثير في مجال التجارة على طرفي العقد التجاري حيث لا تتوفر في جميع الأحيان الأموال السائلة فيساهم وجود الشيكات في استمرار العمليات التجارية والصفقات وعدم توقفها.

ويعرف الشيك في القانون السعودي على أنه أداة وفاء بدلًا من الأموال السائلة كما أنه يعد وسيلة تجارية معتمدة لا شك في هذا، لكن استخدامه كضمان يعرض محرر الشيك وحامله في حالة معرفتهم بعدم وجود رصيد إلى توقيع عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ما هو شيك الضمان في السعودية؟ وما هي عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية؟ وما هو الفرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء؟ كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها في مقالنا اليوم فكونوا معنا.

نتحدث عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

تعرف أولاً إلى شيك الضمان في القانون السعودي

عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية

يعد الشيك في مفهومه المعتاد بأنه الأداة الكتابية المعتمدة التي تثبت حق الفرد في ماله، وهو من البدائل المعروفة في جميع أنحاء العالم للدفع النقدي للأموال، ويعد استخدام الشيكات من الأمور الشائعة بين التجار والمستثمرين وحتى بين الأفراد العاديين إذ أنه من الأضمن ألا يسير الفرد بالنقود الكاملة معه.

وعلى الرغم من انتشار استخدام الشيكات وكونها وسيلة مضمونة لضمان الحق إلا أن قانون المملكة العربية السعودية يجرم استخدام الشيك كضمان ويضع عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ولكن نجد أن الشيك قد يستخدم كضمان في حالات نادرة حيث يتم استخدامه كوسيلة لضمان تنفيذ بعض الصفقات التي تم التعاقد عليها، وفي حالة عدم الإتمام يلجأ حامل الشيك إلى المصرف ليصرف مستحقاته بكامل السهولة.

كما حذر لقانون من استخدام الشبك كوسيلة ضمان، وهذا ليس من باب التضييق على الناس ولكنه لصالح حامل الشيك والمحرر وتضييق الخناق على عمليات النصب والخداع وخسارة مبلغ الشيك في وقت غير مناسب، حيث يعرض الشيك الذي يستخدم كوسيلة للضمان صاحبه إلى المساءلة القانونية.

نتحدث عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ما الفرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء في القانون السعودي؟

لا شك أن الشيكات تعد وسيلة تعامل معتمدة وفي منتهى الأهمية في التعاملات التجارية ولا سيما الصفقات الكبيرة حيث لا يمكن أن تتوافر الأموال مع أصحابها طوال الوقت ولكن غالبًا ما يحمل الأشخاص ذوي المعاملات التجارية دفاتر الشيكات التي تخصهم وذلك لتسهيل إبرام الصفقات التجارية وعدم ضياع الفرص منهم.

ولكن هل يجوز استخدام الشيكات كوسيلة لضمان الحقوق؟ وللإجابة على هذا السؤال دعنا نتعرف -عزيزي القارئ- أولًا إلى مفهوم شيك الضمان والفرق بينه وبين شيك الوفاء.

شيك الوفاء في القانون السعودي

شييك الوفاء أو الشيك الذي يكتب للوفاء لحامله يمكن صاحب الشيك من صرف مستحقاته على الفور من المصرف وهنا يكون الشيك أداة وفاء ولا يوجد فيه أي مخالفة للقانون، بل يتمتع هذا الشيك بالحماية الجنائية حتى يتم صرفه بنجاح.

شيك الضمان في القانون السعودي

يعد مفهوم شيك الضمان هو الشيك الذي تتم كتابته إلى شخص لديه حقوق بمبالغ مالية معينة حيث تتم كتابة الشيك دون تحديد مدة لصرفه أو دون وجود تاريخ، ويعرف باسم شيك الضمان، ففي حالة تعرض أي شخص إلى هذا الموقف ينبغي أن يكون على دراية كاملة بأن موقف هذا الشيك يكون مشوبًا بالتجريم حيث تضع القوانين العقوبة على محرر هذا الشيك وحامله.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الحكومات قد وضعت عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية لأن استخدام الشيك كوسيلة ضمان للحقوق أدى إلى انتشار ظاهرة الشيك بدون رصيد، وكذلك انتشار حوادث النصب والاحتيال عن طريق تحرير الشيكات وضياع الحقوق ضياعًا كاملًا.

نتحدث عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

تعرف الآن إلى عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية

وضع المشرع السعودي عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية، لضمان الحقوق وعدم التلاعب وانتشار حوادث النصب والخداع حيث يعرف الشيك كما جاء في نظام الأوراق التجارية في السعودية على أنه أداة للوفاء تحل محل الدفع النقدي، كما نص القانون على أنه لا يمكن استخدام الشيك كوسيلة ضمان إذ يعرض ذلك قام بتحريره ومن قام باستلامه في حال علمه بعدم وجود رصيد كافٍ لتغطيته بالبنك للوقوع تحت طائلة عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

وقد نصت المادتين رقم 118 و 120 من نظام الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية، على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أقدم على استلام الشيك كضمان بالمملكة العربية السعودية.

نتحدث عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

تعرف إلى نص المادة 118 من نظام الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية 

تنص تلك المادة على العقوبة بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على الخمسين ألف ريال، لكل من ثبت سوء نيته في فعل الآتي:

  • سحب شيك دون وجود مقابل وفاء قائم له.
  • استرداد مقابل وفاء الشيك من البنك بعد تحريره أو استرداد بعضه، وينبغي أن يكون المبلغ الباقي لا يكمل مبلغ الشيك.
  • في حالة أمر الشخص المسحوب عليه بعدم الدفع.
  • إذا تعمد الشخص تحرير الشيك بطريقة تعوق صرفه.
  • تحرير الشخص الشيك وهو يعلم أنه ليس له رصيد كافٍ في البنك.
  • في حالة تلقي حامل الشيك مبلغ لا مقابل للوفاء بقيمته.

وفي حالة العود أو تكرار الجريمة تكون عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية هي الحبس لمدة خمس سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال.

نتحدث عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

تعرف إلى نص المادة 120 في نظام الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية 

تنص تلك المادة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لكن تزيد عليها عقوبة تصل إلى الغرامة بخمسين ألف ريال لكل من صدر عنه فعل من الأفعال الآتية:

  • إصدار شيك دون وجود تاريخ أو وجود تاريخ خطأ.
  • سحب شيك على مكان آخر غير البنك.
  • تقديم مقابل وفاء لشيك لا يحتوي على تاريخ وكذلك لكل من استلمه بهدف المقاصة.

ومنه هنا نجد أن القانون التجاري في المملكة هو المختص بتحديد عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء.

نتحدث عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

إذن ما هو بديل الشيك لضمان الحقوق في السعودية؟

قد يتساءل البعض ما هي البدائل المتاحة للشيكات كضمان للحقوق في النظام السعودي؟ وهنا ينبغي أن نجيب أن القانون قد وضع بعض البدائل التي يكفل بها ضمان الحقوق في المملكة العربية السعودية وهي استخدام أدوات الضمان القانونية المناسبة والمعتمدة في نظام الأوراق التجارية وهي السند لأمر أو الكمبيالة كما جاء في المادة رقم 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي وأن يكون ذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.

نتحدث عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ما هي عقوبة استلام شيك مؤجل في المملكة العربية السعودية؟

عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية

حذر النظام السعودي لجميع رعاياه بشدة من عقوبة استلام شيك مؤجل بالسعودية حيث يعد ذلك من أكثر الأشياء خطورة، إذ أن عقوبة استلام شيك مؤجل بالسعودية حيث تنص العقوبة التي جاءت في نص المادة 120 من نظام الأوراق التجارية على الغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي، كما يمكن أ يعاقب الجاني بالتشهير حسب ما جاء في نص المادة 121 كما يمثل هذا الفعل خرقاً لمواد نظام الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية.

ويمكن القول هنا أن هذه المشكلة تندرج تحت أنواع قضايا الشيكات بدون رصيد حيث تمت ملاحظة أن بعض الشركات تبيع للمستهلكين بالتقسيط ويستخدمون الشيكات المؤجلة كنوع من أنواع ضمان الحقوق.

وقد حذرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية المواطنين والشركات من إتيان مثل هذا الفعل مهما كانت الظروف أو الدواعي لفعل ذلك، وذلك لأن ورقة الشيك في القانون السعودي كما ذكرنا سابقًا من أوراق الوفاء التي تستخدم للوفاء بالمبالغ المستحقة ولا يجوز استخدامها كورقة ضمان.

كما نص القانون السعودي على إمكانية استخدام أوراق تجارية أخرى كضمان للحقوق مثل السندات والكمبيالات ويكفل القانون جميع الحقوق التي تضمنها تلك الأوراق فليست هناك ضرورة لاستخدام الشيك كضمان

ومن هنا نجد أن نظام الأوراق التجارية والمشرع السعودي يعتبر الشيك يحل محل النقود المالية وتفيد فقط في الدفع الفوري غير المؤجل ولا يحق لأي أحد كتابتها بغرض الضمان أو التأجيل.

وهنا ينبغي أن ننبه ونحذر من التعرض إلى عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية وكذلك عواقب ذلك الفعل على محرر الشيك وحامله كما ينبغي أن ننبه على عدم جواز كتابة أي شيك دون وجود رصيد كافي يغطي المبلغ المكتوب فيه، وتحديد وقت صرفه بدقة.

نتحدث عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ما هي الشروط التي وضعها القانون لشيك الضمان في السعودية؟

عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية، لا وجود لمصطلح شيك الضمان في نظام الأوراق التجارية السعودي إذ يتعامل القانون السعودي مع الشيك على أنه أداة وفاء ولا يحق لأحد سواء كان شخصًا عاديًا أو شركة أو شخصًا اعتباريًا أن يستخدم الشيك كأداة ضمان للحقوق المالية وذلك لأنه رغم التعديلات التي أجريت على مواد القانون ما زالت القوانين السعودية ترفض الاعتراف بالشيك كوسيلة ضمان حتى في حالة توافر جميع الشروط القانونية فيه من ساحب ومسحوب عليه ومستنفع منه.

لكن ما زالت الأنظمة السعودية تعاني استخدام بعض الأشخاص الشيك كوسيلة ضمان لا كوسيلة للوفاء، ومثال ذلك ، أن يعطي الشخص صاحب الشيك إلى طرف آخر وهو المستفيد أو الحامل، بصفة ضمان منه لإتمام صفقة معينة أو أ، يفي بوعده على اتفاق بينهم، فتكون نية الساحب عند إصدار هذا الشيك الضمان لا الوفاء.

وفي هذه الحالة يمكن أن يتعرض الطرفان إلى عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية، وهي عقوبة كبيرة حيث تتضمن الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي وهو مبلغ كبير.

ولكن يمكن أن نعرض لكم شروط الشيك القانونية بغض النظر عن نية استخدامه ونوعه وهي كالتالي:

  • ينبغي أن يكتب في منتصف الورقة كلمة شيك واسم البنك وعنوان الفرع ويكون هذا الشيك باللغة العربية كما يشمل الشيك مكان الوفاء.
  • يشمل الشيك كذلك تاريخ الإصدار والمبلغ المطلوب صرفه بالأرقام والحروف وكذلك اسم وتوقيع صاحب الشيك.
  • ينبغي أن يسمح محرر الشيك بصرفه دون وضع أي تحفظات معينة على حامل الشيك.
  • أن يكون المبلغ المطلوب واضحًا، وإلا يرفض الموظف صرف الشيك إلا بعد التحقق من المبلغ.
  • ينبغي أن يكون الشيك مؤرخًا أي ينبغي أن يوجد تاريخ للتحرير.
  • ينبغي كذلك أن يكون الشيك موجهًا إلى بنك وليس إلى مكتب بريد أو مكتب من مكاتب الصرافة أو أي مكان آخر حتى لو كان مكاتًا موثوقًا غير البنك.

أما شيك الضمان فلا توجد له شروط تجعله من الأمور المقبولة في القانون السعودي، أو تجعله يخرج من عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ولكن تشمل صفات شيك الضمان في كون الشيك يمكن أن يكون بهدف ضمان صرف مبلغ معين على مدى بعيد ويمكن أن يكون بدون تاريخ، وذلك مثل اتفاق شخص مع صديق له على العمل في مشروع معًا، ويضمن أحدهما حق الآخر في الأرباح بتحرير شيك كوسيلة ضمان لهذا الحق، وهنا كما ذكرنا يكون الشيك دون تاريخ ودون مدة للصرف، لا أداء وفاة ورد وصيانة الحقوق.

تابع: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ما حكم الشيك بدون تاريخ في المملكة السعودية؟

 ذكرنا سابقًا أن من أهم شروط الشيك هو وجود جميع البيانات الخاصة به ووجود تاريخ محدد لإصدار الشيك وكذلك صرفه هو من أهم الأساسيات والشروط لصحة الشيك كما نجد القانون السعودي قد حذر الجميع من عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية، وذلك لأن استخدام الشيك كضمان ودون وجود تاريخ من أكثر الأفعال خطورة في المجال التجاري، وقد نص القانون على العقوبة كما ذكرنا في مادتيه رقم 118 و 120 من نظام الأوراق التجارية السعودي كما نص القانون على العقوبة التي وضعت في حالة التكرار أو العودة إلى ارتكاب نفس الأفعال التي نصت عليها تلك المواد.

كما ينص القانون على أن استخدام الشيك كوسيلة ضمان يعد أحد فروع قضايا الشيكات بدون رصيد، حيث تم رصد بعض الشركات السعودية التي تعتمد الشيكات كوسيلة لضمان الحقوق في البيع بنظام القسط وهذه الشيكات تكون بدون التاريخ واعتمادها وسيلة لضمان الحقوق.

تابع: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ما هو حكم الشيك بدون تاريخ في المملكة العربية السعودية؟

حسب ما جاء في نظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية ينبغي من توافر عدة شروط في الشيك المحرر وهذه الشروط قد ذكرناها سابقًا وهي: 

  • اسم المستفيد.
  • اسم صاحب الحساب.
  • التوقيع الخاص بصاحب الحساب.
  • تاريخ تحرير الشيك.
  • المبلغ المراد أن يتم سحبه.

وقد نص القانون في المواد رقم 118 و 120 على عقوبة تحرير الشيك بأي طريقة تضمن عدم صرفه للمستفيد أو تأجيله أو أن يكون الشيك دون تاريخ وهذه العقوبة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.

تابع: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

عقوبة قبول الشيك على سبيل الضمان في السعودية

عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية

عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية، تشمل تلك العقوبة كما جاء في نظام الأوراق التجارية السعودي محرر الشيك ومستلمه وحامله وهي تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة المالية الكبيرة التي تصل إلى خمسين ألف ريال، حيث لا يفرق القانون بين محرر الشيك ومستلمه فقد أكدت النيابة العامة بالسعودية على أن العقوبة تكون على كل من فعل تلك الأفعال بسوء نية لم يفرق فيها بين من يقبل الشيك أو من يحرره أو من يستلمه.

تابع: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية، وجميع ما يخص هذا الموضوع من نقاط في القانون السعودي.

تحدثنا عن: عقوبة استلام شيك كضمان بالسعودية.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *