ما هو المقصود بجريمة الرشوة؟ وما هي عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال.
مقدمة عن جريمة الرشوة
كل موظف عرضة للتعرض لضائقة مادية أو أزمة في حياته، لذا لا بد لكل موظف من الاستعداد وأخذ الاحتياطات لمثل هذه المواقف.
وذلك من خلال ادخار جزء من المال لوقت الحاجة، حتى يفك به ضائقته ويحفظ به ماء وجهه من الدين والمذلة.
فالعديد من الجرائم، مثل السرقة، والنصب، والاحتيال، والارتشاء، والاختلاس، والطمع يكون الدافع الأول لها هو الحاجة وسوء الحالة المادية.
لا يضر الموظف المرتشي نفسه فقط، بل يضر ويسوء سمعة المؤسسة التي يعمل بها بالكامل، إذ تدور الشائعات حول ظلمها والتشكيك في نزاهتها، كما يؤدي ذلك إلى إفساد العلاقة بين الأفراد والدولة.
لهذا قررت الدول باختلافها تشريع القوانين وتوقيع العقوبات على هؤلاء الموظفين المرتشين الذين يتاجرون بأعمال وظيفتهم.
وسوف نتناولها بالتفصيل في هذا المقال، ولكن هيا بنا نجيب أولًا على سؤال ما هي جريمة الرشوة، وما هي عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري فتابع معي القراءة.
ما هي جريمة الرشوة؟
تعريف الرشوة في القانون يُقصد بها استغلال الموظف لمنصبه أو وظيفته، وطلب أو قبول عطية له أو لغيره، قد تكون أموالًا أو هدايا أو أي منافع أخرى من صاحب الطلب.
من أجل قضاء مصالحه، أو مقابل الامتناع عن فعل ما، وقد يكون هذا الفعل مشروعًا في وظيفته أو غير مشروعًا، أو خارج حدود وظيفته ولكن يمكنه تسهيل القيام بها بحكم منصبه.
يستلزم وقوع عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري وجود شخصين، وهما الراشي أي صاحب المصلحة، والمرتشي أي الموظف أو العامل.
وجريمة الرشوة متعلقة بسلوك الموظف وليس صاحب المصلحة، ولا تقع جريمة الرشوة إلا إذا كان الموظف جادًا في طلب الرشوة، أما إذا كان يتظاهر بقبولها بغرض الإيقاع بالراشي، فلا يعد هناك جريمة.
نحن نتحدث حول: عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري
كيف تثبت الرشوة في القانون الجزائري؟
لكل جريمة عناصر بدائية أو افتراضية يعد وجودها أمرًا ضروريًا، حيث يؤثر وجودها أو غيابها تأثيرًا جوهريًا على وجود جريمة من عدمها.
وهناك عناصرًا أخرى يصعب تضمينها ضمن المفاهيم التقليدية لأركان الجريمة، ولكن يترتب عليها نتائج هامة تساعد على اكتمال البنيان القانوني للجريمة، على سبيل المثال كونها جريمة مستمرة، أو مترتبة على جريمة أخرى.
لذلك في أي جريمة يتوجب دراسة كافة العناصر المحيطة بالجريمة، بجميع كل تلك العناصر والأركان يكتمل البنيان القانوني للجريمة، وعلى هذا يترتب العقاب المقرر على مرتكب الجريمة.
ولكن هناك ركنين أساسيين يجب توافرهما في أي جريمة أيًا كانت، وهما الركن المادي والركن المعنوي، وهذا ما يستلزمه البنيان القانوني لتنفيذ عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري
أركان جريمة الرشوة
كما ذكرنا من قبل شرط تنفيذ عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري هو توفر ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي.
أولًا الركن المادي
ويقصد به النشاط المادي أو السلوك الإجرامي لمرتكب الجريمة، وهو يختلف بطبيعته من جريمة إلى أخرى.
ولتوقيع عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري، فالركن المادي يتمثل في فعل يطلب الموظف من خلاله الرشوة بأي طريقة من الطرق، مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن إجراء ما.
فقد يكون على سبيل المثال بطلب مقابل مادي من خلال إشارة معينة أو التلفظ بقول أو عن طريق الكتابة.
وقد يتمثل في عرض صاحب المصلحة لعطية وقبول الموظف المرتشي لهذا العرض، وفي كلتا الحالتين يعتبر هناك جريمة رشوة.
ثانيًا الركن المعنوي
أما عن الركن المعنوي الذي يجب توفرة لتوقيع عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري، فيقصد به أفكار الجاني أو نيته التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، وهو ما يُسمى القصد الجنائي.
طرق إثبات الرشوة في الجزائر
يلزم اكتمال جميع أركان الجريمة كما تطرقنا إلى ذكرها من قبل، لأجل توقيع عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري حسب تشريع قانون العقوبات بالجزائر، وهذا ما صرحت به المادة الأولى من قانون العقوبات.
بمعنى أنه إذا انعدم ركن من أركان الجريمة، فلا يفترض وقوع جريمة من الأساس، أما إذا شملت جميع الأركان تقع العقوبة حسب القانون الجزائري.
نحن نتحدث عن: عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري
هل يمكن قيام جريمة الرشوة بمجرد الشروع فيها؟
في حالة طلب الموظف المرتشي للرشوة بأي طريقة من الطرق التي ذكرناها من قبل، فهناك احتمال أن يعترض صاحب المصلحة ويرفض تنفيذ هذا الطلب.
وفي حالة رفض صاحب المصلحة لطلب الموظف، فإن ذلك يعتبر في القانون شروعًا في الرشوة، وهو يُعد جريمة تامة يعاقب عليها القانون.
جريمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري والمادة 25
أدخل مشروع دراسة قانون مكافحة الفساد تعديلات على المواد الخاصة بـ عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري.
حيث تم إلغاء أحكام المواد 126، و127، و129 من قانون العقوبات الجزائري، وإقرار مادة واحدة فقط من من القانون 06/01 وهي المادة 25 لجريمة رشوة الموظف العمومي.
ما حكم القانون في الرشوة؟
عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري هي الحبس لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات.
والعقوبة تقع على المرتشي بصفته القائم بالفعل وليس هناك إدانة للراشي أو عقوبة تقع عليه.
وفي حالة وجود وسيط بينهما، فإن التشريع الجزائري لم يتطرق إلى الحديث عنه، لذا فالوسبط يُعد شريكًا للمرتشي وتقع عليه عقوبة، طبقًا للقواعد العامة للجريمة.
ويعد الشريك في الجريمة في التشريع الجزائري مجرمًا ويتوجب وقوع العقاب عليه، حيث أنه سهل لمرتكب الجريمة هذا الفعل.
ويعتبر التشريع الجزائري إجرام الشريك في الجريمة منفصلًا عن الفاعل، وله عقوبة مستقلة، وذلك بهدف تجنب إفلات الوسطاء بجرائمهم.
وشريك الجريمة في التشريع الجزائري يتم تعريفه على أنه كل من سهل للمجرم ارتكاب جريمته بأي طريقة من الطرق.
عقوبة الوسيط في جريمة الرشوة في القانون الجزائري
لا يمكن إغفال دور الوسيط الخطير في التأثير بشكل مباشر على إتمام صفقات الرشوة، سواء بمساعدة الراشي أو المرتشي.
يُعرف الوسيط على أنه كل من سهل ارتكاب الجريمة، أو عاون المجرم بأي طريقة من الطرق على ارتكاب جريمته.
بالإضافة إلى ذلك قد يتخذه المرتشي ستارًا يتخفى وراءه لتنفيذ هذا الفعل المخالف.
لذا طبقًا للقواعد العامة المتفق عليها أن الوسيط يعد شريكًا لمن كلفه بالوساطة، لذا يترتب على ذلك توقيع عليه عقوبة الشريك في الجريمة.
انقسمت وجهات النظر إلى قسمين الأول يعتبر الوسيط فاعلًا أصليًا، والثاني يعتبره ما هو إلا شريك للمجرم، وبالتالي يختلف عقاب الوسيط طبقًا لاختلاف جريمته.
لم يفرق التشريع الجزائري بين عقوبة الوسيط إذا كان وسيطًا للطرف الراشي، أو الطرف المرتشي.
لكن تختلف عقوبة الوسيط طبقًا للرشوة التي توسط فيها هل هي تابعة لوظيفة عامة، أم ضمن القطاع الخاص.
يكون العقاب (جنحة مخففة) إذا كانت الرشوة تابعة لقطاع خاص، أما إذا كانت وظيفة عامة، فالعقوبة بالسجن من 1 إلى 5 سنوات، مع التغريم بمبلغ يتراوح من 500 إلى 50.000 دينار جزائري.
بالإضافة إلى عقوبة المصادرة بحسب نص قانون م 134 ع.ج.
ختامًا، يلعب الجانب الاقتصادي دورًا رئيسيًا في انتشار الجرائم بوجه عام، وانتشار الرشوة بوجه خاص، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة مع عدم زيادة مرتبات الموظفين بنفس النسبة.
لكن هذا لا يعني بالضرورة قيام الموظف متدني الدخل فقط بهذا الفعل، بل قد يكون بهدف الطمع والاستغلال، وقد أصبحت ظاهرة عامة نتمنى أن تختفي يومًا ما.
نحن نتحدث عن: عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري
