نتحدث اليوم عن، كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي حيث يعد عقد المضاربة من أهم الأدوات الاستثمارية التي يتم استخدامها بين الشركاء وهي تعرف على أنها إعطاء شخص من المال ما يتناسب مع التجارة فيه على أن يكون تقسيم الربح بينكما أو أن يكون له سهم أو نسبة معلومة من الربح من تلك التجارة وهذا النوع من العقود جائز شرعًا وقد وضع له المشرع السعودي القواعد والشروط التي تضمن صحته القانونية كذلك.
ما هو عقد المضاربة في القانون السعودي؟ وكيف يمكن كتابة عقد المضاربة؟ ما هو حكم الخسارة في المضاربة بالقانون السعودي؟ كل هذه المعلومات نذكرها لكم بين طيات مقالنا اليوم فتابعونا.
نتحدث عن: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
ما هي المضاربة وما تعريفها في الشريعة؟
من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية التي يعتمد عليها التشريع في المملكة العربية السعودية قد نظمت للناس كافة أمور حياتهم ووضعت لهم الحلول الصحيحة لكل نواحي الحياة فلم تترك شيئًا دون تحديد ضوابطه وطريقة التعامل فيه ولذا نجد أن المضاربة في المعنى الشرعي،هي دفع الشخص من ماله إلى شخص آخر بغرض التجارة فيه، ويكون ذلك بشرط حصول الطرف الثاني على نسبة معلومة من الربح حسب شروط الطرفين.
وحتى نبين شكل المضاربة نذكر أن هناك من يسلم تاجر مبلغ، على أن يقوم التاجر باستثماره وفقا لشروط الاستثمار، والتجارة فيه بأي شكل شرعي، ويتفق الطرفان على توزيع الربح بينهما بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها.
وهذا من الأمور الشائعة والتي تحدث عمومًا بين الناس حيث يعد تبادل الخبرات من الأمور التي تضمن للجميع الاستفادة من تلك الخبرات.
تابع: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
ما هو حكم المضاربة في الشريعة الإسلامية؟
كما ذكرنا سابقًا أن المضاربة هي أصل من أصول التجارة في الشريعة الإسلامية وهي مباحة بالشروط التي وضعتها الشريعة وحكمها الذي خلص إليه الفقهاء أنها حلال لا شيء فيها، ما دامت تتم بالشروط والضوابط الصحيحة وهي جائزة، مثل عقد البيع والشراء والبيع على الخارطة.
وفي حالة عدم تنفيذ أحد الشروط أو وقوع ما يخالف شكل المضاربة المشروع هنا يجب استشارة العلماء والرجوع إلى أصل الأحكام في ذلك.
ومن الأمور التي حث عليها الشرع في حالة المضاربة أن يأخذ الطرف صاحب المال صكًا من الطرف الآخر يضمن ماله، وهو ما يماثل العقد، أو أي مستند ينص على تلك العلاقة ويثبت به حق صاحب المال دون أن يشترط ضمان المال في حالة الخسارة حيث تقوم التجارة الحقيقية على المخاطرة.
نتابع معًا: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
ما هي شروط المضاربة الشرعية في القانون السعودي؟
كما ذكرنا سابقًا تعد المضاربة من أشكال المعاملات التجارية المشروعة ولذا نجد أن الشرع والقانون الوضعي قد وضع لها شروط خاصة وتعد هذه الشروط من الأمور التي تضمن عدم خروج المضاربة عن الإطار الشرعي والقانوني وهي كالآتي:
الشرط الأول للمضاربة
وهذا الشرط يختص بكيفية توزيع الأرباح التي تنتج عن تلك العملية، حيث ينبغي أن يكون توزيع الأرباح ونسبتها معلومة، بطريقة تنفي الجهالة بالأمر وتمنع ما قد ينتج عنها من نزاع وذلك لأن الجزء المعقود عليه بالأساس، والغرض منه هو الربح.
ما زلنا نتابع: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
الشرط الثاني للمضاربة
هو حكم الخسارة في المضاربة والذي اتفق الفقهاء والمشرعين على أن تكون الخسارة راجعة إلى رأس المال يتحملها صاحب المال من رأس المال المدفوع ولا يتحمل الطرف الثاني فيها شيئًا، حيث أن المضاربة تقوم بالأساس على رأس المال المدفوع، ويكون ذلك إلا في حالة كان الطرف الثاني مقصرًا أو متعديًا.
ويبنى على هذا الشرط أن الطرف الثاني لا يضمن رأس المال، مما يعني أن رأس المال يدخل العملية التجارية فإن عاد بالربح يقسم الربح بين صاحب المال والطرف الثاني وإن حدثت خسارة يتحملها رأس المال.
نتحدث عن: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
الشرط الثالث من شروط المضاربة
ويختص هذا الشرط بمعلومية رأس المال للطرفين فلا يجوز أن يكون رأس المال مجهولًا لطرف من الأطراف أو غير محدد وينبغي أن يكتب في العقد ويقدم نقدًا، فلا يجوز أن يكون رأس المال في دين عند الطرف الآخر.
نتحدث عن: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
الشرط الرابع للمضاربة
أن يكفل العقد حرية الطرف الثاني في التصرف في رأس المال بالطرق المشروعة ولا ينبغي أن يقيده صاحب المال بشئ أو أن يشترط عليه ربح معين أو مدة محددة للربح.
نتحدث عن: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
عقد المضاربة بالقانون السعودي
ضبط القانون السعودي أحكام عدة عقود كعقود السمسرة ومثلها عقود الشراء والبيع وعقود والإيجار.
كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي، حيث يعد عقد المضاربة في النظام السعودي هو البديل الحلال للربا الذي حرمه الله تعالى في التجارة والمعاملات المالية والمادية، فبدلًا من تقديم قرض مالي لشخص واشتراط أخذه بعد فترة معينة بفوائد محددة تخرج المضاربة من هذا المأزق بأن يكون عقدها حلال شرعًا فهي لا تشترط كمية ربح معينة ولا تحمل الطرف الثاني الخسارة التي يمكن أن تحدث في جميع العمليات التجارية كما أنها لا تضمن رأس المال لصاحبه ومن هنا يأتي اختلاف المضاربة عن الربا المحرم ومشروعيتها في الشريعة.
نتحدث عن: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
تعرف الآن إلى أنواع المضاربة بالقانون السعودي
من عقد المضاربة بالقانون السعودي، تنقسم المضاربة إلى نوعين أساسيين وهما كالآتي:
-
المضاربة المطلقة
وفي هذا النوع من عقود المضاربة يترك صاحب رأس المال للطرف الثاني الحق الكامل للتصرف في المون أن يحدد له الزمان والنوع والمكان، وعطيه تفويض وكذلك الإذن لبعض التصرفات.
-
المضاربة المقيدة
وفي هذا النوع يعطي الطرف الثاني المبلغ المتفق عليه بين الطرفين ولكنه في تلك الحالة يحدد له نوع العمل والزمان والمكان كما يحدد له مع من يعمل، وبذلك يكون هناك أربعة قيود على الطرف الثاني ينبغي ألا يتخطاها، وقد أجاز الفقهاء تقييد العمل للعامل ولكن بشرط أن يكون ذلك بقيود مفيدة دون أن يضيق عليه، وينبغي على العامل أن يلتزم بتلك القيود التي تم وضعها له.
نتحدث عن: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
تعرف الآن إلى كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي
في البداية يتم ذكر الطرفين بأسمائهم وذكر صفة كل منهم ثم تكتب المقدمة والتي تنص على أن هذا العقد عقد مضاربة بين الطرفين ويتم ذكر المبلغ المتفق عليه تحديدًا كما يتم ذكر الاتفاق بين الطرفين ونسبة الأرباح لكل منهما.
ثم ينص العقد في باقي بنوده على التزامات كل من الطرفين حيث يلتزم الطرف الأول بدفع جميع الالتزامات والمبالغ المتفق عليها وتم الاتفاق كذلك على واجبات الطرف الثاني حيث ينبغي أن يلتزم بالعمل بمنتهى الجد والالتزام في الأمور المشروعة لتحقيق الربح للطرف الأول.
كما ينص العقد على أن الخسارة تكون من رأس المال ولا يتحمل الطرف الثاني منها شيئًا إلا إذا ثبت بالدليل أنه ارتكب تقصيرًا ولضحًا أو أهمل في مهمته.
يتم النص كذلك في العقد على تحديد مدة الشراكة وكيفية تجديدها التي ينبغي أن تكون بموجب اتفاق خطي بين الطرفين.
كما ينص العقد في تلك الحالة على عدم جواز أن يقوم أحد الطرفين بفسخه قبل المدة المحددة، إذا حدث ذلك ينبغي على الطرف الذي قام بفسخ العقد أن يعوض الطرف الثاني عن الأضرار التي قد تنتج عن ذلك.
نتحدث عن: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
ختامًا تحدثنا عن كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي، وتعريف المضاربة ومدى مشروعيتها في الشريعة الإسلامية وكذلك أنواع المضاربة وغيرها من الأمور التي وردتنا الأسئلة عنها.
تحدثنا عن: كيفية كتابة عقد المضاربة بالقانون السعودي.
