ما هو تعريف الرهن في القانون وأهم أركانه وشروطه

تعريف الرهن في القانون، يعد الرهن عقدا مثل العقود التي تبرم لضمان الحقوق والحفاظ على الجميع، مثل عقد التعاقد بالعربون، وعقد الكفالة والإجارة ونحو ذلك من العقود التي تتم في حياتنا.

والرهن هو اتفاق بين شخصين، عن طريق عقد قانوني، يقوم المدين فيه بمنح ملكية شيء خاص به أو مبلغ مالي للدائن، مع حق الاحتفاظ بملكية الشيء المرهون للمدين، وفقًا لشروط محددة للرهن. 

نبدأ أولا بتعريف الرهن في القانون

الرهن في القانون هو إجراء يتم بموجبه إعطاء حق رهن على عقار أو أي ممتلكات أخرى كضمان للحصول على قرض أو دين آخر. وبموجب عملية الرهن، يتم تحديد قيمة الممتلكات المراد رهنها وإعطاؤها كضمان للحصول على دين أو قرض. وفي حالة عدم سداد المديونية، يكون الدائن المحق في الحصول على العقار أو الممتلكات المرهونة.

يعتبر الرهن من الأدوات الهامة في القانون المدني، ويستخدم عادة لتأمين القروض العقارية أو الأموال الأخرى التي يتم إعطاؤها بمقابل رهن ممتلكات. ويختلف تنظيم الرهن من بلد لآخر، ولكن عادة ما يتضمن الإجراء إجراءات قانونية محددة لتحديد حق الرهن وقيمته والشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها.

والآن لنناقش تعريف الرهن لغة واصطلاحا

يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، ويطلق أيضًا على الحبس، فمن الأول قول العرب “نعمة راهنة”، بمعنى ثابتة ودائمة.

ومن الثاني قول الله تعالى “كل نفس بما كسبت رهينة”. أي محبوسة بما كسبته وعملته في دنياها.

الغرض من الرهن هو بيع الشيء المرهون إذا تأخر السداد في الوقت المتفق عليه، ونيل كل منهما حقوقه، حيث إنه كل ما جاز بيعه جاز رهنه، والفائدة من ذلك أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه. (أي لا بدّ أن يكون الشيء المرهون، جديدًا سليمًا يتمكن الناس من الانتفاع به؛ فمثلًا لا يجوز رهن صابونة أو وردة أو قسم).

تابع مقال تعريف الرهن في القانون

تعرف ما هي أركان الرهن في القانون وشروطه

تتألف عملية الرهن في القانون من عدة أركان وشروط يجب توافرها لصحة العملية، وهي كما يلي:

العقار المراد رهنه يجب أن يكون ملكاً للمدين ويكون حراً في تصرفه، ولا يجوز رهن عقار ملك للغير أو محجوز بأي حقوق.

يجب تحديد ووصف العقار المراد رهنه بشكل دقيق وواضح، بما يعكس قيمته الحقيقية ومواصفاته الفنية والقانونية.

يجب تحديد مبلغ الدين المراد الحصول عليه، ويجب أن يكون مرتبطاً بالقيمة الحقيقية للعقار المراد رهنه، ولا يجوز تحديد مبلغ الدين بأكثر من قيمة العقار.

يجب أن يكون الرهن مسجلاً في السجلات العقارية للحفاظ على حقوق الدائن وضمان استرداد حقه في حالة عدم سداد المديونية.

يجب تحديد مدة الرهن، ولا يجوز تحديد مدة غير محددة أو غير واضحة، وعادة ما تكون مدة الرهن مرتبطة بمدة سداد المديونية.

وتختلف أركان الرهن في القانون من بلد لآخر بناءً على النظام القانوني المعمول به، وقد يوجد شروط وأحكام إضافية تختلف من حيث التفاصيل والتطبيق في كل بلد.

تابع مقال تعريف الرهن في القانون

ما هو تعريف عقد الرهن في القانون 

عقد الرهن هو عقد يتم بين الدائن والمدين يتعهد فيه المدين بتحمل مسؤولية الدين المستحق عليه بإعطاء حق رهن على عقار أو ممتلكات أخرى كضمان للحصول على الدين. وبموجب هذا العقد، يتم تحديد قيمة الممتلكات المراد رهنها وإعطاؤها كضمان للحصول على الدين، وفي حالة عدم سداد المديونية، يكون الدائن المحق في الحصول على العقار أو الممتلكات المرهونة.

ويتضمن عقد الرهن في القانون عادةً شروط وأحكام محددة تتعلق بقيمة العقار المرهون ومدة الرهن والفائدة المستحقة على المدين، ويجب على الأطراف الالتزام بهذه الشروط والأحكام. ويخضع عقد الرهن عادةً للتسجيل في السجلات العقارية أو المصرفية حسب النظام القانوني المعمول به في كل بلد.

ويعتبر عقد الرهن من الأدوات الهامة في القانون المدني، حيث يستخدم عادةً لتأمين القروض العقارية أو الأموال الأخرى التي يتم إعطاؤها بمقابل رهن ممتلكات، ويتطلب عقد الرهن الالتزام بشروط وأحكام محددة لضمان حقوق الأطراف فيه، ويختلف تنظيم الرهن في القانون من بلد لآخر بناءً على النظام القانوني في كل بلد.

إليك ما تود معرفته عن أنواع الرهن في القانون

توجد العديد من أنواع الرهن في القانون، ومن بينها:

أولا : الرهن التأميني

هو نوع من أنواع الرهن يتم تحديد حق الرهن في القانون على جميع الممتلكات والعقارات والأصول التي يمتلكها المدين، ويتم استخدامه عادةً لتأمين القروض الكبيرة والمتعلقة بالأعمال التجارية. ويعني ذلك أن الدائن يحصل على حق الرهن على جميع الممتلكات والأصول التي يمتلكها المدين، وليس فقط على عقار أو ممتلكات محددة.

ثانيا: الرهن الحيازي 

فهو نوع من أنواع الرهن يتم تحديد حق الرهن على عقار أو ممتلكات، ويقتصر حق الرهن في القانون على الممتلكات المرهونة فقط ولا يمتد إلى أي ممتلكات أخرى يمتلكها المدين. وعادة ما يتم استخدام الرهن الحيازي لتأمين القروض العقارية الصغيرة.

وتختلف الرهون التأمينية والحيازية من حيث الطريقة التي يتم بها تحديد حق الرهن في القانون ونطاقه، حيث يتم في الرهن التأميني تحديد حق الرهن على جميع الممتلكات والأصول المملوكة للمدين، بينما يتم في الرهن الحيازي تحديد حق الرهن فقط على عقار أو ممتلكات محددة.

تابع مقال تعريف الرهن في القانون

والآن سنوضح لكم معنى الرهن العقاري

الرهن العقاري هو نوع من أنواع الرهن يتم تحديد حق الرهن في القانون على عقار أو عقارات معينة كضمان للحصول على قرض أو دين أو تمويل، ويستخدم عادةً لتمويل شراء عقار أو إعادة تمويل رهن عقار موجود.

ويكون الرهن العقاري عادةً على شكل عقد يتم بين الدائن والمدين يتضمن تفاصيل الدين والضمانات المرتبطة به، ويتم تحديد قيمة العقار المراد رهنه وإعطاؤه كضمان للحصول على الدين، وفي حالة عدم سداد المديونية، يكون الدائن المحق في الحصول على العقار المرهون.

ويختلف تنظيم الرهن العقاري من بلد لآخر، وقد يتضمن شروطًا وأحكامًا معينة، مثل تحديد مدة الرهن والفائدة المستحقة على المدين، ويخضع عادةً للتسجيل في السجلات العقارية للحفاظ على حقوق الدائن وضمان استرداد حقه في حالة عدم سداد المديونية. ويعتبر الرهن العقاري وسيلة شائعة لتمويل شراء العقارات والمساهمة في تحريك سوق العقارات.

ما هو تعريف الرهن في الفقه الإسلامي

في الفقه الإسلامي، الرهن هو عقد يتم بين الدائن والمدين يتعهد فيه المدين بتحمل مسؤولية الدين المستحق عليه بإعطاء حق رهن على عقار أو ممتلكات أخرى كضمان للحصول على الدين. ويتم تحديد قيمة الممتلكات المراد رهنها وإعطاؤها كضمان للحصول على الدين، وفي حالة عدم سداد المديونية، يكون الدائن المحق في الحصول على العقار أو الممتلكات المرهونة.

وينظم الرهن في الفقه الإسلامي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يجب على الأطراف الالتزام بشروط وأحكام محددة لضمان حقوق الأطراف في العقد. ومن الشروط التي يجب توافرها في عقد الرهن بحسب الفقه الإسلامي:

1- الرهن يجب أن يكون على مال يملك المدين بصورة حرة مطلقة، ولا يجوز رهن مال مأخوذ بالسرقة أو الغصب.

2- يجب أن يكون هناك تحديد للمال المراد رهنه، ويجب أن يكون المال متاحاً للرهن في الوقت الذي يتم فيه إبرام العقد.

3- يجب أن يكون هناك تحديد لمدة الرهن والفائدة المستحقة على المدين.

4- يجب أن يكون هناك إبرام العقد بحضور شهود عدل، ويتعين تسجيل الرهن في السجلات العقارية أو المصرفية حسب النظام القانوني المعمول به في كل بلد.

ويجب على الأطراف الالتزام بشروط وأحكام محددة لضمان حقوق الأطراف في العقد، ويختلف تنظيم الرهن في الفقه الإسلامي بناءً على النظام القانوني في كل بلد.

تابع مقال تعريف الرهن في القانون

يتساءل البعض متى يكون الرهن حلال

يكون الرهن حلالًا في الفقه الإسلامي إذا توافرت الشروط الشرعية التي تجعل العقد صحيحًا ومشروعًا، وهذه الشروط هي:

1- يجب أن يكون المال المراد رهنه ملكًا حرًا شرعًا ويملكه المدين بصورة شرعية، ولا يجوز رهن مال مأخوذ بالسرقة أو النصب.

2- يجب أن يكون هناك تحديد للمال المراد رهنه، ويجب أن يكون المال متاحًا للرهن في الوقت الذي يتم فيه إبرام العقد.

3- يجب أن يتم تحديد مدة الرهن في القانون والفائدة المستحقة على المدين بصورة واضحة، ولا يجوز أن تكون الفائدة مفرطة أو جائرة، ويجب أن تتماشى مع الأحكام الشرعية المتعلقة بالربا.

4- يجب على الأطراف الالتزام بشروط وأحكام محددة لضمان حقوق الأطراف في العقد، ويجب أن يتم إبرام العقد بحضور شهود عدل مسلمين، ويجب تسجيل الرهن في السجلات العقارية أو المصرفية حسب النظام القانوني المعمول به في كل بلد.

إذا توافرت هذه الشروط فإن الرهن يكون حلالًا في الفقه الإسلامي، ويجوز للمسلمين اللجوء إليه كوسيلة لتحقيق احتياجاتهم المالية. ويجب على المسلمين الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالرهن وتجنب أي انتهاك لهذه الأحكام.

تابع مقال تعريف الرهن في القانون

تعرف إلى خصائص الرهن الرسمي في القانون

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

ومن خصائص الرهن الرسمي أنه : 

1. حق عيني عقاري. 
2. حق تبعي. 
3. حق غير قابل للتجزئة.

أولا :الرهن الرسمي حق عيني عقاري 

يعطي حق الرهن الرسمي للدائن المرتهن حقا عينياً عقارياًن بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانات عينية.

 فيعطي هذا الحق العيني للدائن حق التقدم على جميع الدائنين العاديين والدائنين المتأخرين في المرتبة، كما يعطي حق التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون . 

فحق الرهن الرسمي ليس إذن جزءا من حق الملكية كحق الارتفاق وحق الانتفاع، بل هو حق الملكي ذاته أو حق عقاري آخر وضع ضمانا لدين معين.

ثانيا: الرهن الرسمي حق تبعي  

وحق الرهن الرسمي حق تبعي للدين الذي يشمله هذا الرهن. فلا يقوم هذا الحق إلا بقيام الدين المضمون به، ويسير مع الدين وجودا وعدما. 

فكل رهن رسمي يفترض إذن وجود التزام صحيح يضمنه هذا الرهن، فإذا أوضح الالتزام عيب يؤدي إلى بطلانه أو إبطاله أو نقضه، اختفى الرهن مع الالتزام. وينتقل الرهن في القانون مع الالتزام للموصي له بالمنقول، كما ينتقل مع الالتزام للخلف العام أو الخاص للدائن المرتهن. 

وينتهي انتهاء الالتزام بالوفاء أو بأية طريقة أخرى من خلال الانقضاء. ويقوم الرهن الرسمي لضمان أي التزام مهما كانت طبيعته وأوصافه، فيسمح أن يضمن الرهن في القانون التزاما مؤجلا أو التزاما شرطيا فيصبح مؤجلا أو شرطياً كالالتزام المضمون.

ثالثا :الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة 

والرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون.

ختامًا تحدثنا معكم عن تعريف الرهن في القانون وجميع ما يخص هذا الموضوع، لمزيد من الموضوعات القانونية تابعونا للمزيد.

تحدثنا عن تعريف الرهن في القانون