الابراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون المدني , في هذا المقال، سنتناول موضوع الابراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون المدني. سنبدأ بتعريف الابراء وشروطه، ثم سنوضح آثاره، ونقارنه ببعض الأسباب الأخرى لانقضاء الحق، مثل الصلح والتقادم المسقط.
ماهية الابراء في القانون المدني
الابراء هو تصرف قانوني رضائي ينطوي على تخلي الدائن عن حقه في المطالبة بالدين أو جزء منه. يصدر الابراء من الدائن، ويوجه إلى المدين، ويلزم الدائن بعدم المطالبة بالحق في المستقبل.
الابراء هو تصرف قانوني رضائي، أي أنه لا يتطلب أي شكل خاص، وإنما يكفي أن يكون صادرًا من الدائن بنية صريحة أو ضمنية في التنازل عن حقه.
شروط الابراء في القانون المدني
يشترط لصحة الإبراء ما يلي:
- أهلية الدائن والمدين
يشترط أن يكون الدائن والمدين أهلًا للتصرف، أي أن يكونوا بالغين، عاقلين، غير محجورين عن التصرفات المالية.
- خلو الإبراء من أي عيب من عيوب الرضا
يشترط أن يكون الابراء صادرًا من الدائن عن علم وإدراك ورضا صحيح، أي أن يكون خاليًا من أي عيب من عيوب الرضا، مثل الغش، التدليس، الإكراه، الغلط.
- تحديد الدين المراد إبراءه
يشترط أن يكون الدين المراد إبراءه معينًا أو قابلًا للتعيين، أي أن يكون ممكنًا تحديده بشكل واضح.
أمثلة على عدم تحقق شروط الابراء
- إذا كان الدائن أو المدين قاصرًا، فالإبراء غير صحيح.
- إذا صدر الإبراء بطريق الإكراه، فالإبراء غير صحيح.
- إذا كان الدين غير معين أو غير قابل للتعيين، فالإبراء غير صحيح.
آثار الابراء في القانون المدني
يترتب على الابراء ما يلي:
- انقضاء الحق المراد إبراءه
ينقضي الحق المراد إبراءه بمجرد صدور الإبراء صحيحًا، ولا يجوز للدائن المطالبة به في المستقبل.
- فقدان الدائن حقه في المطالبة بالدين في المستقبل
يفقد الدائن حقه في المطالبة بالدين في المستقبل، ولا يجوز له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة الإبراء.
- سقوط الفوائد المستحقة على الدين
تسقط الفوائد المستحقة على الدين المراد إبراءه، سواء كانت فوائد حالية أو مستحقة في المستقبل.
- سقوط التأمينات الممنوحة على الدين
تسقط التأمينات الممنوحة على الدين المراد إبراءه، مثل الرهن والحجز.
- امتداد الابراء للخلف العام والخلف الخاص للدائن
يمتد الإبراء إلى الخلف العام للدائن، أي الأشخاص الذين يرثون حق الدائن، كما يمتد إلى الخلف الخاص للدائن، أي الأشخاص الذين يخلفونه في حقه بموجب عقد أو تصرف قانوني آخر.
الفرق بين الإبراء والصلح في القانون المدني
يختلف الابراء عن الصلح في عدة أمور، منها:
- الإبراء تصرف قانوني رضائي، بينما الصلح تصرف قانوني رضائي وقضائي
الابراء هو تصرف قانوني رضائي، أي أنه لا يتطلب أي شكل خاص، وإنما يكفي أن يكون صادرًا من الدائن بنية صريحة أو ضمنية في التنازل عن حقه.
أما الصلح هو تصرف قانوني رضائي وقضائي، أي أنه يتطلب رضا كلا الطرفين، كما يتطلب صدور حكم قضائي يقضي بتأييد الصلح.
- الإبراء ينطوي على تخلي الدائن عن حقه، بينما الصلح يتضمن تنازل كلا الطرفين عن بعض حقوقهما
الإبراء ينطوي على تخلي الدائن عن حقه في المطالبة بالدين، بينما الصلح يتضمن تنازل كلا الطرفين عن بعض حقوقهما، سواء كانت هذه الحقوق متقابلة أو غير متقابلة.
- الإبراء لا يتطلب موافقة المدين، بينما الصلح يتطلب موافقة كلا الطرفين
الإبراء لا يتطلب موافقة المدين، حيث أن الدائن هو الذي يملك حق المطالبة بالدين، وبالتالي له الحق في التنازل عن هذا الحق دون حاجة لموافقة المدين.
أما الصلح يتطلب موافقة كلا الطرفين، حيث أن الصلح هو اتفاق بين الطرفين على تسوية النزاع القائم بينهما، وبالتالي يجب أن يوافق كلا الطرفين على الصلح حتى يكون صحيحًا.
الفرق بين الإبراء والتقادم المسقط في القانون المدني
| معيار | الإبراء | التقادم المسقط |
|---|---|---|
| التعريف | تصرف قانوني رضائي ينطوي على تخلي الدائن عن حقه في المطالبة بالدين أو جزء منه | واقعة قانونية ينشأ عنها انقضاء الحق بسبب عدم المطالبة به خلال مدة معينة |
| الجهة الصادرة عنه | الدائن | القانون |
| يشترط فيه | أهلية الدائن والمدين، وخلو الابراء من أي عيب من عيوب الرضا، وتحديد الدين المراد إبراءه | مرور مدة زمنية معينة على الحق مع عدم المطالبة به |
| آثاره | انقضاء الحق المراد إبراءه، وسقوط الفوائد المستحقة على الدين، وسقوط التأمينات الممنوحة على الدين، وامتداد الإبراء للخلف العام والخلف الخاص للدائن | انقضاء الحق المراد إبراءه، وسقوط الفوائد المستحقة على الدين، وسقوط التأمينات الممنوحة على الدين |
| مثال | إذا تنازل الدائن عن حقه في المطالبة بدين معين، فهذا يعتبر إبراء. | إذا لم يطالب الدائن بدين معين لمدة 10 سنوات، فهذا يعتبر تقادم مسقط للحق |
الخلاصة
الابراء والتقادم المسقط هما سببان من أسباب انقضاء الحق في القانون المدني، ولكنهما يختلفان في عدة أمور، منها:
- الإبراء هو تصرف قانوني، بينما التقادم المسقط هو واقعة قانونية.
- الإبراء يتم بمحض إرادة الدائن، بينما التقادم المسقط يحدث بقوة القانون.
- الإبراء لا يتطلب مرور مدة معينة، بينما التقادم المسقط يتطلب مرور مدة زمنية معينة.
الإبراء في القانون المدني الأردني
الإبراء في القانون المدني الأردني يمثل مفهومًا قانونيًا مهمًا يتعلق بإلغاء التزام أو عقد سابق. يمكن أن يحدث الإبراء باتفاق الأطراف المتعاقدين أو بناءً على أسباب قانونية محددة. هذا الإلغاء يؤدي إلى عدم جوازية الالتزام السابق، ويترتب عليه آثار قانونية تتعلق بالعقد والالتزامات المالية والحقوق المعنية.
قد يكون الإبراء أيضًا وسيلة للحفاظ على حقوق الأفراد والشركات، حيث يمكن استخدامه لتحقيق التسوية أو لإعفاء الأطراف من الالتزامات المالية. تتغير آثار الإبراء وفقًا للظروف والتفاصيل القانونية المحددة لكل حالة، وقد تكون هناك أثار إضافية تتعلق بالأحكام القانونية الأخرى. يجب على الأفراد والشركات البحث والاستشارة مع محامي مختص لفهم آثار الإبراء بشكل دقيق وكيفية تطبيقها في حالتهم الخاصة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الأردن.
الإبراء في القانون المدني المصري
الابراء في القانون المدني المصري هو مفهوم قانوني مهم يشير إلى إلغاء التزام قانوني أو عقد سابق بين الأطراف. يمكن أن يحدث الإبراء بموجب اتفاق الأطراف المتعاقدين أو بسبب أسباب قانونية معينة. وفيما يلي بعض النقاط الهامة حول الإبراء في القانون المدني المصري:
الإلزام بالاتفاق: يشترط في الإبراء في مصر وجود اتفاق مكتوب بين الأطراف، وهذا الاتفاق يجب أن يكون صريحًا وواضحًا.
الإبراء التلقائي: في بعض الحالات، يمكن أن يحدث الإبراء تلقائيًا بموجب القانون في حالة وجود شروط معينة مثل تنفيذ العقد أو انقضاء الوقت.
آثار الإبراء: الإبراء تلغي العقد أو التزام السابق بشكل نهائي، وتحرر الأطراف من الالتزامات التي كانوا ملزمين بها بموجب العقد.
الإبراء الجزئي: يمكن أن يكون الإبراء جزئيًا حيث يتم إلغاء جزء من العقد دون الجزء الآخر.
الإبراء بالتسوية: قد يتم الإبراء بناءً على تسوية بين الأطراف، حيث يتفقون على شروط إبراء جديدة.
المواد ذات الصلة: تنظم المادة 132 من قانون العقوبات المصري بعض الحالات التي يمكن فيها حدوث الإبراء بناءً على تسوية مع المتضرر.
تختلف تفاصيل وآثار الابراء وفقًا للحالة القانونية والتفاصيل الخاصة بالعقد أو التزام الذي يتعلق بها. لذا، يجب على الأطراف الاستشارة بشكل دقيق مع محامٍ مختص قبل محاولة تنفيذ الإبراء أو البحث عن الإفصاح عنها بموجب القوانين المصرية.
أحكام محكمة التمييز المتعلقة بمسائل الإبراء
أصدرت محكمة التمييز الأردنية عددًا من الأحكام المتعلقة بالإبراء، والتي يمكن حصرها في الآتي:
حكم رقم 13/2006
أقرت محكمة التمييز في هذا الحكم بأن الإبراء هو تصرف قانوني رضائي يصدر من الدائن، ويتضمن تخليه عن حقه في المطالبة بالدين أو بعضه، وهو سبب من أسباب انقضاء الحق.
حكم رقم 128/2015
أكدت محكمة التمييز في هذا الحكم على أن الإبراء لا يتطلب أي شكل خاص، وإنما يكفي أن يكون صادرًا من الدائن بنية صريحة أو ضمنية في التنازل عن حقه.
حكم رقم 54/2016
قضت محكمة التمييز في هذا الحكم بأن الإبراء لا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان صادرًا من قاصر أو محجور أو مأذون له بإدارة أمواله، أو إذا كان صادرًا نتيجة إكراه أو غش أو تدليس.
حكم رقم 11/2019
أقرت محكمة التمييز في هذا الحكم بأن الإبراء يمتد إلى الخلف العام للدائن، أي الأشخاص الذين يرثون حق الدائن، كما يمتد إلى الخلف الخاص للدائن، أي الأشخاص الذين يخلفونه في حقه بموجب عقد أو تصرف قانوني آخر.
حكم رقم 27/2020
قضت محكمة التمييز في هذا الحكم بأن الإبراء لا يجوز الطعن فيه بعد انقضاء مدة التقادم المسقط، إلا إذا كان الطعن يستند إلى سبب يبطل الإبراء أصلاً، مثل عدم الأهلية أو الغش أو التدليس.
أصدرت محكمة التمييز الأردنية عددًا من الأحكام المتعلقة بأحكام خاصة بالإبراء، ومنها:
- لا يجوز الطعن بالإبراء إلا إذا كان صادرًا من قاصر أو محجور أو مأذون له بإدارة أمواله، أو إذا كان صادرًا نتيجة إكراه أو غش أو تدليس: أقرت محكمة التمييز في هذا الحكم أن الإبراء لا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان صادرًا من قاصر أو محجور أو مأذون له بإدارة أمواله، أو إذا كان صادرًا نتيجة إكراه أو غش أو تدليس.
- يمتد الإبراء إلى الخلف العام والخلف الخاص للدائن: أقرت محكمة التمييز في هذا الحكم أن الإبراء يمتد إلى الخلف العام للدائن، أي الأشخاص الذين يرثون حق الدائن، كما يمتد إلى الخلف الخاص للدائن، أي الأشخاص الذين يخلفونه في حقه بموجب عقد أو تصرف قانوني آخر.
- لا يجوز الطعن بالإبراء بعد انقضاء مدة التقادم المسقط، إلا إذا كان الطعن يستند إلى سبب يبطل الإبراء أصلاً: قضت محكمة التمييز في هذا الحكم بأن الإبراء لا يجوز الطعن فيه بعد انقضاء مدة التقادم المسقط، إلا إذا كان الطعن يستند إلى سبب يبطل الإبراء أصلاً، مثل عدم الأهلية أو الغش أو التدليس.
خلاصة
تعد أحكام محكمة التمييز الأردنية مصدرًا مهمًا لتفسير القانون المدني الأردني، وخاصة فيما يتعلق بالإبراء. من المهم الاطلاع على هذه الأحكام، حتى يمكن فهم شروط الإبراء وآثاره، وتطبيقها بشكل صحيح.
