عقوبة هتك العرض في القانون التونسي، العِرض من الضرورات الخمس التي أكد الإسلام على حمايتها، بل جعل من مات دفاعًا عن عرضه يعد شهيدًا، فضلًا عن بشاعة الفعل المتمثل في الاعتداء على الحرية الجنسية للضحية مثله مثل الاغتصاب تمامًا، لكن تختلف في الفعل نفسه؛ فجريمة الاغتصاب تكون بالهتك الكامل للعرض، أما هتك العرض يتمثل في خدش حياء الضحية إلى أقصى الدرجات.
وبالنظر إلى المجتمع في تونس نجده تكثر به حدوث مثل تلك الجرائم المختصة بهتك العرض، لذلك وقف القانون أمامها وقفة رادعة تبعد المتهم عن مجرد التفكير بها ثانية. فإذا كنت مهتمًا بمعرفة عقوبة هتك العرض في القانون التونسي، وكيفية إثبات هتك العرض، وعقوبة هتك العرض بالرضا، وهل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض، وأسباب البراءة في هتك العرض، وعقوبة هتك عرض القاصر، وعقوبة هتك العرض في الإسلام. تابع معنا قراءة مقال عقوبة هتك العرض في القانون التونسي المقدم من موقعنا.
كيفية إثبات هتك العرض
تعد جريمة هتك العرض من أبشع الجرائم التي ترتكب على وجه البشرية، وبالطبع لها عقوبة شديدة سنتعرف عليها في مقالنا هذا، لكن رغم ذلك لا بدّ من إثبات حالة لها، ويتمثل ذلك في:
- أن يقوم المتهم بكشف عورة المجني عليها أو جزء منها، أو كشف أو لمس أي منطقة في الجسم من المناطق المأمورين بالحفاظ عليها من الأنظار.
- إضافة إلى أنه يستلزم علم المتهم ببشاعة فعله هذا، وأن يكون الاعتداء بالهتك أو نزع الملابس هذا ناتجًا عن قصد، فمثلًا في حال حدوث مشاجرة بالشارع وشخص قد مزق ملابس شخص آخر دون قصد، فلا يعد ذلك هتك عرض، كما في حال ملامسة عورة شخص ما رجل أو امرأة في أثناء زحام أو مواصلات دون عمد لا يعد هتك عرض.
- لا يشترط وجود أثر اعتداء على جسم الضحية، ففي إثبات هتك العرض في القانون التونسي يكتفى فقط بالفعل نفسه.
المقال موضوعه عن: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
تتعدد نصوص المواد التي تهتم بردع جريمة هتك العرض في القانون التونسي كالآتي:
- ينص الفصل (226) من القانون الجنائي التونسي على أن “كل شخص يجاهر بهتك العرض أو بفعل فاحش على العلن، يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر، مع دفع غرامة مالية قدرها 48 دينارًا”.
- الفصل (226) مكرر فحواه “كل من اعتدى في العلن على الأخلاق أو الآداب سواءً إشارة أم فعل أم قول أم أي فعل يخدش الحياء، يسجن 6 أشهر ويدفع مبلغًا ماليًا قدره 1000 دينار، وتطبق العقوبة نفسها على من يفعل نفس الأفعال إلكترونيًّا”.
- الفصل (226) ثالثًا ينص على الآتي: “يعاقب مرتكب التحرش الجنسي وهاتك العرض بأي وسيلة من الوسائل؛ فعلًا أو إشارة بنية سيئة تهدف إلى إخضاع الضحية إلى رغبات المتهم الجنسية، أو أي نوع كان من الضغوط بالسجن مدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار”.
- يكون العقاب مضاعفًا في حال:
- كانت المجني عليها طفلة.
- كان المتهم من الأصول أو الفروع للضحية (قرابة).
- استغل المتهم نفوذه أو سلطته لهتك العرض.
- في حال سهل ارتكاب الجريمة ضعف الضحية، وإجبارها على الاستجابة لضعفها الظاهر (كبر سن، مرض مزمن خطر، حمل، مرض عقلي).
- إذا نتج عن الفعل تشويه عضو تشويهًا تامًا في جسم الضحية.
وهذه العقوبات أقل شيء يستحقه المتهم بجريمة هتك العرض، وما زال عقابه بالمجتمع، فيكفي ازدرائه من قبل الناس، وعدم قبوله في عمله أو مجتمعه. وتنتظره في الآخرة عقوبة السماء.
تابع المقال عن: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
عقوبة هتك العرض بالرضا (عقوبة هتك عرض القاصر)
نتعجب من هذا العنوان! هل العرض ينتهك برضا الضحية؟
بالطبع لا، وربما يقصد بهذا السؤال عقوبة هتك العرض مع القاصر أو الطفلة تحت سن 16 سنة، فالطفل في أقل من 16 عامًا ربما يكون غير مدرك لهتك العرض، خاصة في حال ضعف وعيه عن جسده، وهذا الدور يرجع إلى الوالدين، وربما لا تكون مدركة للفعل وجرمه، أو تظنه نوعًا من اللعب! فذلك لا يخفف من عقاب الجاني بل يضاعفه إلى السجن 4 سنوات بدلا من سنتين، ودفع غرامة 10 آلاف دينار بدلا عن 5 آلاف، حتى في حال عدم شكوى الضحية لعدم فهمها هذه الجريمة البشعة.
المقال عن: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
عقوبة هتك عرض طفلة
تعد جريمة هتك العرض من أبشع الجرائم فعلًا، فما بال في حالة كانت الضحية طفلة دون سن الرشد (تحت 16 عامًا) تكون العقوبة ضعف الآتي:
“يعاقب مرتكب التحرش الجنسي وهاتك العرض بأي وسيلة من الوسائل؛ فعلًا أو إشارة بنية سيئة تهدف إلى إخضاع الضحية إلى رغبات المتهم الجنسية، أو أي نوع كان من الضغوط بالسجن مدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار”.
ففي حال كانت المعتدى عليها طفلة أقل من سن الرشد (أقل من 16 عامًا) تكون العقوبة السجن مدة 4 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.
المقال حديثه عن: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض
لا، فالقانون في تونس قد حدد عدة جرائم من الممكن عقد التصالح فيها، لكن يستثني منهم جريمة هتك العرض، والاغتصاب، واختطاف الأطفال، وترويع المواطنين؛ لأن الضرر في هذه الجرائم لا يخص المجني عليه وحده، بل تخص المجتمع كله، وإذا تنازل أحد عن حقه فالآخر قد لا يتنازل. لذلك استثناها القانون في تونس من عقد التصالح بها.
المقال حديثه عن: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
أسباب البراءة في هتك العرض
- في حال كان المتهم تحت سن الرشد (أقل من 16 عامًا) يردع، ويتم توجيهه ويسلم إلى ولي أمره.
- في حال كان المتهم تحت تأثير المخدرات أو الكحول، (يدفع الغرامة، ويعاقب على جريمة شرب المخدرات أو حيازتها).
- إذا تم فعل التلامس أو الكشف عن العورة دون قصد، وتم التأكد وإثبات ذلك.
- في حال كانت الضحية مصابة بمرض عقلي كالهذيان أو نحوه تقول ما لا تدركه.
المقال عن: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
عقوبة هتك العرض في الإسلام
يعد هتك العرض كبيرة من الكبائر في ديننا الحنيف، ومن أعمال المنافقين المدلسين، وقد توعده الإسلام بأشد عقوبة في الدنيا والآخرة، ونص على أن حفظ العرض من الضرورات الخمس، بل من الواجبات.
وعقوبة هتك العرض في الدين تعود إلى ولي الأمر (الحاكم أو القاضي) وقتها، وقد أوصى ديننا بأشد عقاب من نظر الولي على هاتك العرض.
وقد توعد الإسلام بأشد عقوبة لمن لا يغض بصره، فما بال من ينتهك العرض، ويكشف العورة ويستحل ذلك تحت مقاومة الضحية، التي ربما تكون في يوم ابنته أو زوجته أو أخته أو أمه، ويكفي أن المتحرش يأتي يوم القيامة في صورة كلب بنص الحديث _أعاذكم الله_ فضلًا عن عذاب النار.
المقال عن: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة هتك العرض في القانون التونسي، لعلنا نكون قد أوجزنا ما يجول بخاطرك حول الموضوع، تابعونا لمزيد من الموضوعات والاستشارات القانونية.
تكلمنا عن: عقوبة هتك العرض في القانون التونسي
